أبو صعيليك: “قطاعات” تعهدت بعدم عكس زيادة “الضريبة” على المواطنين

** (36) اجتماعاً عقدتها “اللجنة” على مدار شهر ونصف الشهر: 

هلا أخبار- قال رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية النائب خيرأبوصعيليك، إن اللجنة عقدت ما يزيد عن (36) اجتماعاً مع ممثلي الصناعة والزراعة وممثلي المجالس المحلية وسواها من الفعاليات الشعبية لمناقشة تعديلات قانون الضريبة، وذلك على مدار شهر ونصف الشهر.

وأضاف في حديث لبرنامج “هذا المساء” الذي يبث عبر التلفزيون الأردني، ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، أن اللجنة تابعت أيضاً، عن كثب ردود الأفعال حول هذا القانون.

** (70%) من مواد القانون عُدلت :

واعتبر أبوصعيليك، أن اللجنة أجرت تعديلات جذرية على القانون، إذ عدلت (70%) من مواده انطلاقاً من (3) ثوابت وهي: التوجيه الملكي بضرورة عدم تحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة أي أعباء اضافية، بالإضافة إلى المادة (111) من الدستور التي تلزم بعدم تحميل المواطن أي أعباء، والثابت الثالث هو حاجة الدولة إلى المال.

ونفى – في حديثه – الإشاعات التي ترددت حول استحصال كل مواطن أردني الـ 18 عاماً على إقرار ضريبي.

** “اللجنة” صنفت الإعفاءات إلى (3)  الأعزب والمتزوج والأسر: 

وأوضح النائب أن اللجنة عملت على تصنيف الإعفاءات إلى (3) فئات وهي: الأعزب والمتزوج والأبناء في الأسر.

وشرح قائلا:ً إن القانون منح الأعزب عام 2019 اعفاءً لغاية 10 ألاف دينار، مبيناً أن هذا المبلغ سيبقى ثابتاً، ولكن مع تغييرات ستطرأ على شكله بدءاً من العام 2020 وما تلاه.

وأوضح ذلك، بقوله إن الإعفاء المباشر سيكون بقيمة (9) ألاف دينار، بينما سيمنح المكلف ألف دينار مقابل فواتير.  

كما ستمنح العائلة اعفاءً بقيمة (20) ألف دينار في العام 2019م، بينما ستوزع في العام الذي يليه على شكل (18) ألف دينار كإعفاء مباشر و (2000) دينار مقابل فواتير.

اضافةً، إلى أن اللجنة منحت العائلة اعفاءاتٍ بقيمة (5000) دينار ولغاية (3) أبناء، موزعات كالأتي: (1000) دينار عن كل ابن وألفي دينار مناصفة بين الزوج والزوجة.

وأشار إلى أن اللجنة أعفت ذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة ولغاية (2000) دينار، قائلاً: “إن نسبتهم بالمجتمع الأردني 11 بالمئة بحسب المجلس الأعلى للمعاقين”.

وقال إن اللجنة أخرت الإعفاءات لعام 2020 ليتسنى وضع نظام للفوترة، معتبراً أن (90%) من الأردنيين لن يمسهم القانون.

 ** تعهدات خطية من قطاعات عدة بعدم عكس زيادة “الضريبة”: 

وأشار النائب إلى أن اللجنة اقترحت رفع الضريبة على البنوك بنسبة (3) بالمئة، معتبراً أنها لن تلجأ لعكسها على المواطنين،”لأنها ستتمكن من استيعابها ضمن الأرباح المتحققة”. –بحسب قوله-

وكشف عن قيام قطاعات اقتصادية بتقديم تعهدات خطية، محفوظة لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، تتعهد فيها بعدم عكس زيادة الضريبة على المواطنين.

وقال إن التعديلات راعت قطاعات عدة كقطاع الزراعة، الذي منح المزارع اعفاءً لغاية مليون دينار.

 اضافةً إلى أن القانون منح اعفاءات تصاعدية للصناعة المُشغلة للأردنيين.

** لا تدخلات بعمل اللجنة واجتماعاتها فتحت لوسائل الإعلام:

ونفى النائب ممارسة أي ضغوط على اللجنة، قائلاً:” إنه ومنذ اللحظة الأولى لإحالة القانون للجنة فتحت أبوابها لوسائل الإعلام، بل أن بعض هذه الوسائل بثت مباشرة هذه الإجتماعات”.

وتساءل، كيف من الممكن أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة بينما اللجنة عدلت 70% من مواد القانون، بالاضافة إلى رفع الإعفاءات للمواطنين والغاء ضرائب وتخفيضها على قطاعات أخرى، كالصناعة والزراعة ونحوها.

** تصريح كناكرية يدعم وجهة نظر “اللجنة” باستقلاليتها :

وبين أن تصريح وزير المالية عز كناكرية والذي قال فيه فيه إن التعديلات التي أجرتها اللجنة ستخفض الإيرادات يدعم وجهة نظر استقلالية اللجنة، قائلاً: ” إن اللجنة أخذت المصلحة الوطنية بعين الإعتبار خاصة والظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون وقطاعات اقتصادية كالصناعة والزراعة”.

** ثلث النواب حضروا اجتماعات “اللجنة”:

وأشار إلى أن ما يزيد عن (40) نائباً، أي ثلث مجلس النواب حضر اجتماعات اللجنة وقدموا اقتراحات، كما أن قرارات لجنة الاقتصاد والاستثمار هي توصيات للمجلس ويستطيع النواب الإدلاء بمقترحاتهم خلال التصويت، ويستطيع المجلس الموافقة أو عدمها على هذه المقترحات”.

** الفواتير تشمل الجامعات والمدارس والإيجارات وقروض السكن:

وحول نظام الفوترة والإعفاءات بموجبها، قال:”إن هذه الفواتير تشمل الجامعات والمدارس الخاصة والايجارات وفواتير الأطباء وفوائد المرابحة وقروض السكن”.

وبين أن فلسفة أي قانون ضريبة دخل هو استحصال اعفاء مقابل فواتير، وأدخل القانون تعديلاً مهماً هو وجوب إصدار فاتورة من مقدم أي سلعة أو خدمة، وكل من لا يقدم فاتورة يعرض نفسه لمسؤولية قانونية.

** عقوبات “التهرب” تصل لمدة (3) سنوات:

وبين أن من يتهرب ضريبياً يترتب عليه عقوبات تزداد في حال التكرار وتصل إلى (3) سنوات، منوهاً إلى أن المقترحات الحكومية كانت تزيد من مدة الحبس عن ذلك.

ولفت إلى أن  اللجنة أدخلت فعل القصد في تعريف التهرب الضريبي، وألقت بعبء اثباته وإن كان عن قصد أم بغير قصد للقضاء.

** خط ساخن للممتنعين عن تقديم الفواتير :

وقال إن دائرة ضريبة ادخل ستضع نظاماً للفوترة وسيبدأ العمل به  منذ عام 2020م، وسينص على ربط النقابات ونقاط البيع بنظام إلكتروني، مبيناً أن كل مُقدم خدمةٍ يمتنع عن اعطاء فاتورة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وسيتم تدشين خط ساخنٍ للشكاوى حول الإمتناع عن تقديم الفواتير، داعياً المواطنين إلى أخذ فواتير مقابل الخدمات التي يحصلوا عليها.

** “التعديلات” في عُهدة المجلس :

وبين النائب أن التعديلات التي أعلنت عنها “اللجنة” باتت في عهدة مجلس النواب، وسيناقشها يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة دعا لمناقشة المقترحات، فيما يحق لأي نائب الاعتراض عليها أو تأييدها.