**الرزاز: فرص العمل التي ستوفرها الحكومة لن تكون وراء مكاتب
**الرزاز: 36% ممن خرجوا بالعفو العام في 2011 عادوا لارتكاب جرائم في ذات العام
**الرزاز: توحيد أسطول السيارات الحكومية العام المقبل
**الرزاز: تعريف خطاب الكراهية في المادة 10 في قانون الجرائم الالكترونية بحاجة إلى ضبط
هلا أخبار – محمد هباهبة – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال لقائه مع عدد من ناشري المواقع الالكترونية الاخبارية المحلية ، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن خطة عمل الحكومة للعامين القادمين والتي أعلنت عنها الثلاثاء، هي أوليّة وتتطلع الحكومة لأخذ التغذية الراجعة حولها.
وأضاف الأربعاء، أن الحكومة تسعى لوضع برنامج يلامس احتياجات المواطنين، مؤكداً أن المواقع الالكترونية الاخبارية هي الاكثر والاقرب ملامسة للمزاج العام وفي مختلف المواضيع.
ولفت إلى أن اولويات العمل الحكومي تحاكي ثلاث فئات ، حماية الطبقة الفقيرة وتحصين الوسطى وفتح المجال امام الطاقات الابداعية والمُبادرة، منوها إلى أن المواطن الاردني قد عانى خلال العقد الماضي نظرا للحالة الاقتصادية ولارتفاع معدلات البطالة، مبينا أن برنامج عمل الحكومة يلامس احتياجات المواطنين وبشكل مباشر.
وشدد على أن اولويات الحكومة ستكون نهجا مبنيا على مؤشرات أداء ضمن مُدد زمنية محددة وأنها تخضع للمحاسبة.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توحيد اسطول السيارات الحكومية لتدار من جهة واحدة مطلع العام المقبل، بالتعاون مع الأمن العام.
وبين أن الوظائف الاضافية التي أعلنت عنها الحكومة خلال العام المقبل والبالغة 30 ألف وظيفة سيكون معظمها عن طريق إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، ولن تكون فرص العمل هذه وراء مكاتب بل سيكون التشغيل في قطاع السياحة والانشاءات والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على ضرورة فتح حوار خاصة في المحافظات.
وحول العفو العام أكد الرزاز أن 36 % ممن خرجوا بالعفو العام الأخير عادوا إلى السجون بعد ارتكابهم جرائم في ذات العام (2011) لذلك يجب الحذر والتأني عند الحديث عن إصدار قانون، ونحن نستمع لأهل المحكومين ولا نستمع لأهل الضحايا، واللجنة الحكومية تعمل على جمع البينات والأثر المترتب على العفو.
الرزاز أعلن عن قيامه بإبلاغ رئيسي مجلسي الأعيان والنواب حول رغبة الحكومة بتعديل المادة المتعلقة بتعريف خطاب الكراهية من قانون الجرائم الالكترونية، مؤكداً أن التعريف الوارد في مشروع القانون فضفاض.
وحول شعبية الحكومة، قال إن الحكومة لو ارادت ذلك لقامت بترحيل الازمات والمشاكل، مذكرا بأنه ليس من السهل على الحكومة الاقدام على تقديم قانون للضريبة في ظل الظروف المعيشية والحالة العامة اضافة الى ما تمر به المنطقة من عدم استقرار، مؤكدا ان المشكلة تكمن في تراكم الضرائب غير العادلة ومنها ضريبة المبيعات وليس في القانون نفسه.
واشارت وزير الدولة لشؤون الاعلام بهذا الصدد الى ان ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من انتهاك للخصوصية وتشوهات يحتاج الى ضبط قانوني.
واكدت ان مشروع قانون الجرائم الاكترونية يختص بوسائل التواصل الاجتماعي وما يتم تناوله من خلالها من اساءات ويجب الفصل بين وسائل التواصل والمواقع الاخبارية الالكترونية التي تشكل مصدرا مهما للمعلومات.
واعربت عن قناعتها بان مشروع قانون الجرائم الالكترونية يتضمن تفاصيل تحتاج لمراجعة ومنها المادة المتعلقة بالتعريف الفضفاض للكراهية الذي قد يؤدي الى التعسف في تطبيق القانون.
وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عرض خلاله ناشرو المواقع الاخبارية الالكترونية وجهات نظرهم بشان جملة من المواضيع المتعلقة بالشان المحلي، على ان تقدم المواقع الاخبارية مطالعة بشأن المادة 11 من مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
