لجنة مشتركة من “الضريبة” و”المقاولين” لحل المشاكل الضريبية

هلا أخبار – اتفقت نقابة المقاولين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تشكيل لجنة مشتركة لحل القضايا التي تواجه المقاولين مع الضريبة، كما تم الاتفاق على عدم اقرار اي تعليمات ضريبية لها علاقة بقطاع الإنشاءات الا بالتشاور مع النقابة حولها.

واعتبر نقيب المقاولين اعتماد قانون ضريبة الدخل في تقديره لأرباح المقاولين على نسبة 25% من قيمة العطاء بالأمر الأقرب للخيال منه إلى الواقع الأردني أو العربي أو العالمي.

وقال خلال لقاء تشاوري عقدته النقابة لأعضاء هيئتها العامة مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بحضور أعضاء مجلسها ومقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر قراقيش الخميس، إن القانون وفي حال لم يراعِ خصوصية القطاع فسيؤدي تطبيقه إلى تصفية أعمال العديد من العاملين به.

وأضاف اليعقوب أن القطاع يعاني من شح العمل وتوقف بعض المشاريع والحجم الهائل من الالتزامات المترتبة عليه، مشيراً لقيام النقابة بمخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان ووزير المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل بالاضافه الى عقد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء والوزراء اصحاب العلاقة لشرح موقفها.

وأشار إلى أن المقاول الأردني يعاني من إرهاق وتعب مادي جراء رفع نسبة الضريبة عليه، قائلاً إن “العديد من المقاولين قاموا ببيع بيوتهم ورهن كل مايملكون لسد رمق الحياه وخوفا من وصولهم الى ما لا يحمد عقباه ودخولهم الى السجون”.

من جهته، أكد أبو علي استعداد الضريبة للنظر بأي تظلم يقدمه المقاول على الضريبة المفروضة عليه وذلك لضمان تحقيق العدالة في تطبيق القوانين، مشدداً على أهمية قطاع المقاولات في تحريك الاقتصاد الوطني.

وقال إن الدائرة معنية بتحقيق القطاع للأرباح لما في ذلك انعكاساً إيجابياً على الاقتصاد والمواطن والخزينة.

وأضاف أن تعديل المادة 35 من قانون الضريبة صب في صالح المكلف، منتقداً التركيز على مادتين لهما علاقة بالاعفاءات والنسب الضريبية وتجاهل العديد من التعديلات التي جاءت في صالح المكلفين.

وأشار إلى أن القانون نقل عبء الاثبات على الضريبة واعتبر ان جميع الاقرارات الضريبية للشخص الطبيعي او اعتباري المكلف حقيقية مالم تتوفر معلومات بخلافها.

ومن جانبه، دعا النائب قراقيش دائرة الضريبة الى مراعاة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة وخاصة قطاع المقاولات، والتعاون مع المقاولين لايجاد حلول وتبسيط الاجراءات وتفهم مشاكل وملاحظات المقاولين.

واكد على ضرورة دعم وتحفيز قطاع المقاولات، وان لايتم تحميله اعباء ضريبية كثيرة، من خلال تطبيق الجباية العادلة.

وكان نائب نقيب المقاولين ايمن الخضيري عرض مطالب النقابة المتعلقة بتعليمات تطبيق القانون، داعيا الى اعادة النظر بالمادة الرابعة من التعليمات وتصويب الارباح المقدرة للمقاولين والتي تنص المادة بانها 25بالمئة ، معتبرا ان هذه النسبة مجحفة، وان جميع التقديرات تقدرها بنحو 7_10%.

ودعا ان تصدر التعليمات من خلال ملحق قانون، وليس تعليمات يصدرها مدير الضريبة، وان يتم تقديم اعفاءات ضريبية للمقاول الذي يمسك الدفاتر الضريبية والذين يشكلون ثلث المقاولين، وان يتم اعفاء اول مليون، وتقديم حوافز للعاملين في المحافظات، ولمن يستخدمون مواد اولية تدعم الصناعة الوطنية، او من يشغلون المرأة.

وابدى استعداد المقاولين للتسديد المبكر باقتطاع 1ر1 بالمئة من مستحقات المقاولين في حال تم الاتفاق على نسبة الارباح.

ودعا الخضيري وفقا للورقة التي قدمتها النقابة الى عقد دورات تثقيفية للمقاولين بالتعاون مابين الضريبة والنقابة.