“إي فواتيركم” : الحكومة تدرس سبل تحمل العمولة

** الخدمة وفّرت على الحكومة، و”المركزي” يسمح لأي جهة بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني  

** “الأكشاك” فكرة الحكومة ومصرّة عليها برغم وجود 300 ألف دينار خسائر

** “مدفوعاكم” انسحبت من “الأكشاك” وهي تدار من شركات أخرى وبترخيص “البنك المركزي”

** توجه للوصول إلى تفاهمات مع الجامعات من أجل أن تتحمل رسوم الدفع الإلكتروني

** صالح : مئات مقدمي خدمات الدفع يستخدمون “إي فواتيركم” ونحن نخسر وهم يربحون

 هلا أخبار – محمد الهباهبة – قال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم ناصر صالح، إن هدف نظام “إي فواتيركم” التحول إلى الدفع الإلكتروني.

وبين في حديث لـ ” هلا أخبار” على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت أن هذا التحول يتطلّب وجود حسابات بنكية للمواطنين، فيما تبلغ نسبة من يمتلكون الحسابات البنكية نحو (40%).

وأشار إلى أن “مدفوعاتكم” فازت بعطاء بناء وتشغيل خدمة الدفع الإلكتروني تحت اشراف البنك المركزي، قائلاً: “إن الحكومة قررت التوقف تدريجياً عن الدفع المباشر إلى الإلكتروني”.

العمولة :

وحول الشكاوى المتعلقة بتحمل المواطنين نسبة العمولة، قال صالح “إن وزارة المالية والبنك المركزي يدرسان عبر لجنة شكلت سبل تحمل العمولة”، مبيناً أن هذه الخدمة وفرّت على الحكومة من خلال تحصيل مستحقاتها بشكل سريع.

مبيناً أن القانون يمنع الخصم من الرسوم، فيما هناك جهات تتحمل العمولة حيث المواطن معفى من الرسوم على الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وخدمات أمانة عمان كمخالفات السير وضريبة المسقفات.

وقال إن الحد الأقصى للعمولة على رسوم الجامعات تبلغ دينارين فقط وبالحد الأعلى، مؤكداً أن الدفع الإلكتروني من خلال محفظة أو حساب بنكي وما يترتب عليه من رسم عمولة هو أوفر من تكلفة المواصلات والدفع.

وكشف عن توجهٍ للوصول إلى تفاهمات مع الجامعات من أجل أن تتحمل رسوم الدفع الإلكتروني، قائلاً: “نحاول اقناع الأطراف بتحمل التكلفة للرسوم”.

وأضاف: “حتى لو لم تقبل الجهات المفوترة بتحمل الرسوم فهي عمولة متوازنة، وهي متدنية جداً نسبة إلى عمولات أخرى مثل عمولة البطاقات”، مؤكداً أن حصة “مدفوعاتكم” من الرسوم ضئيل جداً.

وعن الرسوم على البيانات الجمركية، قال: “إنها بأقصى حد أعلى (5) دنانير، وهو رسم سيبقى”، معتبراً أنها رسوم متدنية، فالخمسة دنانير على بيان جمركي بآلاف الدنانير لا يكاد يذكر- بحسب قوله-، وأشار إلى أنه لو جرى الدفع من خلال حوالة بنكية فسيتم فرض رسم أعلى من رسم “مدفوعاتكم”.

وبين صالح أن توزيع رسم دينارين على رسوم الجامعة، موزع من البنك المركزي ويوزع كالآتي: (25%) لمدفوعاتكم (25%) للشركة التي تقدم الخدمات وشكبة الصراف الآلي NI، و(40%) للبنك الدافع و(10%) لمجلس المدفوعات الوطني، فيما إذا كان مقدم خدمات دفع كالأكشاك فتنقسم العمولة (30 % للكشك، و20 % لمجلس المدفوعات الوطني).

الأكشاك :

واشار إلى أن الفكرة من انشاء “أكشاك (إي فواتيركم)” جاءت بطلب حكومي بهدف “توعية المواطن بطرق الدفع الإلكتروني”، وقال “بالرغم من توعية المواطن إلّا أنه يعود للدفع مباشرة، وهو أمر مؤسف”.

واعتبر أن الأكشاك لم تحقق أهدافها بتوعية المواطن وتسببت بخسائر قدّرت بـ (300) ألف دينار من موظفين وأجهزة، وقال إن “مدفوعاتكم” انسحبت منها فيما طلبت الحكومة الابقاء عليها، بهدف أن يكون توعية المواطن لمدة أطول، وباتت تدار من شركات أخرى وبترخيص من البنك المركزي.

وأضاف “طالبنا باغلاق الأكشاك كافة، ولكن الشكوى من غيابها هي التي أدت إلى الابقاء عليها”، مؤكداً أن الهدف هو التحول للدفع عن طريق “محافظ الموبايل”.

ودعا المواطنين إلى فتح محافظ وحسابات بنكية، لتجنب الوقوف على الدور والدفع مباشرة، وقال إن البنك المركزي يسمح لأي جهة بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالمباشرة بالعمل ضمن هذه الخدمات، مثل البريد الأردني.

وأشار إلى أن الشركات التي تدير الأكشاك باتت تخسر، لذا سمح البنك المركزي باستيفاء (25 قرشاً) للإبقاء على هذه الخدمة، وبهدف التحول الإلكتروني، وقال “إن هناك سبباً غير مباشر للتحول إلى الدفع الإلكتروني، حيث يدفع المواطن إلكترونياً وبشكل مجاني ويتجنب الدفع المباشر”.

الدفع دون عمولة :

وأشار إلى جدوى هذه الطريقة بتجنب دفع “دينار” للبنك أو عبر الأكشاك من خلال الدفع الإلكتروني، وقال “إن الدفع الإلكتروني مجدٍ وبالمحافظات أيضاً، لتوفير المواصلات والمصاريف الأخرى”، مبيناً أن “إي فواتيركم” ستوفر على المواطنين على المدى البعيد.

وأشار إلى أن الهدف أن يفتح المواطن حساباً بنكياً أو (محفظة)، لافتاً إلى أن التقدم الأردني في مجال التكنولوجيا لم يلق صداه بمعاملات الدفع الإلكتروني.

وأقر صالح بوجود تقصير بإيصال رسالة نظام الدفع الإلكتروني خاصة خارج عمان، قائلاً: “إن المحفظة الإلكترونية للدفع مهمة للدفع الإلكتروني دون أن يترتب عليها عمولة”.

وقال إن الشركة مشغلة للخدمة ولا علاقة لها بالرسوم المحصلة من المفوترين، موضحا أن “البنك المركزي لا يسمح بدخول أي دينار لحساب الشركة، وينقلها إلى حساب المفوتر”.

وأكد أن دور الشركة يقتصر على (السيستم) النظام، مؤكداً جدوى الدفع الإلكتروني في تجنب اجراءات أخرى من حوالة وتوفر الوقت والجهد على المواطنين.

وأكد أن البنك المركزي لا يتقاضى أي نسبة، فيما كانت سابقاً لمجلس المدفوعات الوطني والذي تحول إلى شركة جزء منها مملوكة للبنك المركزي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العمولة التي تتقاضاها الشركة تهدف إلى البنية التحتية.

وبيّن أن مئات مقدمي خدمات الدفع باتوا يقدمون خدماتهم عبر “إي فواتيركم”، قائلاً: “نحن نخسر وهم يربحون، كوننا نحن بنينا البنية التحتية، تكلفنا ملايين الدنانير فيما مقدمو الخدمات لا يترتب عليهم أي دفع”.

وحول ملكية مدفوعاتكم، قال: “إن مساهمين من دول عدة بالشركة، والشركة المسجلة بجزر العذراء نسبتها فقط (6%) وهي شركة استثمارية خاصة مملوكة لمستثمرين مسلجة بالجزء العذراء وقوانينها ثابتة ولا تتغير على عكس دول أخرى”، مؤكداً أن البنك المركزي يراقب المستثمرين.