المعاني ينتقد تخفيض معايير القبول للوافدين و”انفلات الموازي”

** بعض الأستاذة موجودن داخل الجامعات ولم يكن من المناسب أن يعبروا من بواباتها 

** عقاب المسيء يأتي بتوصية من هيئة الاعتماد واذا لم توصِ فلن نتدخل  فهي المراقب الاول

** لم نوافق على 64 برنامجاً، لأن هنالك 50 برنامجاً مكرراً في 10 جامعات

هلا أخبار – محمد الهباهبة – انتقد وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني الاستثناءات التي مُنحت للطلبة الوافدين والتوسع في البرامج، بمبررات تتعلق باستقطاب الطلبة ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير في حديث أمام لجنة التربية النيابية برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم البدور صباح الإثنين “على مدى عدة سنوات، ومنذ بدأنا بسياسة استقطاب الطلبة، خفّضنا معايير القبول في جامعاتنا وسمحنا باستثناءات وبتجاوز الطاقة الاستيعابية في الدراسات العليا، وسمحنا في أوقات معينة بهدف جذب الطلبة بأن يدرس الطالب المواد الاستدراكية بعد أن ينهي برنامجه، وأن يجتاز امتحان اللغة الإنجليزية بعد أن يتخرج”.

ورأى المعاني أن هذه الممارسات كثيرة، منتقداً بشكل أو بآخر التبرير الذي كان يُردَّد “بأننا نريد استقطاب الطلبة لكي يزداد الدخل في الاقتصاد الأردني”، وقال “لقد سمحنا للجامعات (أعني الرسمية) بالتدريس خارج الحرم الجامعي وأن تدرس بمكاتب الارتباط وأن يدرس من هم ليس بمستوى الدكتوراه بل الماجستير وحصلت مشاكل”.

وزاد الوزير “سمحنا لكثير من الكليات المتوسطة أن تتحول الى كليات جامعية، وكأن ليس لدينا خريجون بما فيه الكفاية وحولنا بعض التقنية إلى جامعية، وبدأنا بتخفيض معدلات القبول والموازي للوافدين في الجامعات الرسمية والخاصة”، وأشار إلى أن المعدلات واضحة فهنالك من دخل بمعدل 80 % في تخصص الطب بالجامعات الرسمية ولا ندري إن كان من دخل بأقل من ذلك، وخفضنا 15 علامة على الجامعات الخاصة.

وعاب الوزير نوعية هيئة التدريس، وقال “لن أتطرق لنوعية أعضاء هيئة التدريس، حيث بعض الأستاذة موجودن داخل الجامعات، ولم يكن من المناسب أن يعبروا من بواباتها وهم يدرسون”، وأضاف “لن أتطرق في النقص التمويل الحكومي للجامعات عندما سمح لها بتراكم الديون عليها، ثم نقول (ألقاه في اليم.. )”.

وهاجم المعاني ما اسماها انفلات البرنامج الموازي، وقال “انفلت البرنامج الموازي والبرامج، ونحن في مجلس التعليم العالي لم نوافق على 64 برنامجاً، لأن هنالك 50 برنامجاً مكرراً في 10 جامعات، فالجامعات تستسهل تكرار المنهاج، لماذا لا تخترع شيئاً جديدا؟”.

وحمّل الوزير المعاني هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مسؤولية عقاب من وصفهم بـ “المسيء” في التعليم العالي، وقال “لن أتطرق لقصور قانون التعليم العالي فعقاب المسيء في التعليم العالي يأتي بتوصية من الهيئة، واذا لم توصِ الهيئة بالعقاب فلن نتدخل على العقاب فهي المراقب الاول”.

وتابع “لكن يمكن تحقيق اهدفانا بأساليب مختلفة، من خلال ضمان جودة المخرج وتحسين نوعية المدخل وتطوير المنهج الدراسي وطرق التدريس وأعضاء الهيئة التدريسية”، كما شدد الوزير على أهمية أن نطالب الجامعات بهذا الأمر في كل يوم لتحققه.

وأضاف الوزير المعاني “هذه مسؤولية رؤساء الجامعات، ومجالس العمداء فيها ومجالس الأمناء فيها التي يجب أن تتبصر كيف تسير الأمور في الجامعة، لأن ليس الهدف من الجامعة ملئها بالأعداد”.

وزاد المعاني “ندرك المشاكل قبل أن تأتي الوفود إلينا، وقبل أن توجه حكومات الدول طلبتها إلى جامعات بعينها، ونحن نجتمع في مجلس التعليم العالي لأول مرة أسبوعياً لنحل المشاكل”.

وبين الوزير “لقد أوقفنا دراسة الفصلين في الفصل الصيفي (كل فصل لمدة 6 أسابيع)، وكذلك أوقفنا عدد الساعات التي كانت تعطى في الفصل الصيفي”، وتساءل متعجباً “لا أعرف كيف كان يحصل ذلك؟”.

وأشار إلى أن بعض الأمور لا يستطيع مجلس التعليم العالي التعامل معها، مبرراً ذلك “لأن قانون التعليم العالي يقيدنا، فلا توجد لدي مِكنةٌ ولذلك أدخلنا بعض التعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات الرسمية والتي ستعرض على الدورة الاستثنائية”، طالباً دعم النواب لتصحيح المسار الذي يحتاج لبعض الأدوات.

خبر متصل :

 المعاني: الوفد الكويتي لم يزر 22 جامعة أردنية، والقطريون لا يريدون “تكدس” طلبتهم