الحكومة تعلق اشتراطها موافقة رئيس الوزراء على تمويل الجمعيات الأجنبية

هلا أخبار – طلبت الحكومة من محافظ البنك المركزي تعليق طلبها السابق الذي يشترط موافقة رئيس الوزراء على تمويل فروع الجمعيات الأجنبية من الجمعية الأم.

وبحسب كتاب اطلعت “هلا أخبار” على نسخة منه، فقد جاء طلب الحكومة لحين الانتهاء من تنظيم آلية التمويل الأجنبي، طالبة من البنك المركزي التعميم على البنوك العاملة في المملكة لوقف العمل بالطلب السابق حتى اشعار أخر.

وطلبت الحكومة في الكتاب الذي ارسلته وزيرة التنمية الاجتماعية ابقاء الحال كما كان عليه سابقاً بخصوص المخصصات المالية لفروع الجمعيات الأجنبية من الجمعية الأم ولحين انتهاء الحكومة من تنظيم آلية التمويل الأجنبي.

وكان البنك المركزي قد عمم على البنوك العاملة في المملكة في 24 حزیران الماضي، فتوى لدیوان الرأي والتشریع كانت الحكومة طلبتھا عبر وزارة التنمیة الاجتماعیة، تقضي بـ” اشتراط حصول فروع الجمعیات الأجنبیة في البلاد على موافقة مسبقة للتمویل من الجمعیة الأم”. 

واستندت الوزيرة إلى أحكام المادة (17) من قانون الجمعیات رقم 51 لسنة 2008 ،مرفقة كشفا بأسماء فروع الجمعیات الأجنبیة العاملة في المملكة التي سیشملھا القرار، والبالغ عددها نحو 191 جمعیة أجنبیة في البلاد.