وزير الثقافة: “حق الحصول على المعلومة” سيُرسل إلى “النواب”، ومشروع لـ”ذاكرة الأردن”

هلا أخبار – بتول حبيبه – كشف وزير الثقافة باسم الطويسي عن نيّة الحكومة إرسال مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومة الأسبوع المقبل، بعد أن كانت قد سحبته في وقت سابق.

وقال الوزير في حديث أمام اللجنة المالية النيابية ظهر الإثنين “نتوقع إنجاز قانون حق الحصول على المعلومة وإحالته الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب”.

وأضاف “يتطلب القانون نظاماً خاصاً بفهرسة وتصنيف الوثائق الحكومية، وسيتم لأول مرة فهرسة الوثائق الحكومية وأتمتتها باستخدام نظام موحد للدولة بأكمله”، ملمحاً إلى دور للوزارة بهذا الصدد.

وبيّن الطويسي أن “تصنيف الوثائق سيصب بالنهاية في المكتبة الوطنية”، مشيرا إلى أنه سيكون جزءا مهما من دور المكتبة.

وأكد أن الأرشيف الذي جمع في السبعينيات على أشرطة “الكاسيت” التقليدية تم تحويله إلى أرشيف رقمي بالكامل، مضيفا أنه “تم البدء بطباعة مجموعة من المجلدات في هذا المجال”.

وحول المشاريع المستقبلية للوزارة بين الطويسي “لدينا مشاريع جديدة كمشروع ذاكرة في الأردن، وسنعمل على توثيق التراث الأردني، سواء الوثائق الحكومية أو الخاصة”.

وقال الوزير في سياق استعراضه لموازنة الوزارة “إن الإنفاق الحكومي على الثقافة لا يتجاوز 0.001% من إجمالي الإنفاق الحكومي”، لافتاً إلى أن موازنة الوزارة لعام 2020م حافطت على نفس مستوى موازنة العام الماضي، بزيادة بسيطة جداً لا تتجاوز الـ3%، حيث بلغت 10 مليون و584 ألف دينار.

وأوضح الطويسي أنه تم تخصيص 3 مليون و282 ألف دينار للإنفاق الجاري، أي ما نسبته 31% من موازنة عام 2020.

كما بيّن أنه تم تخصيص 7 مليون و300 ألف دينار للإنفاق الرأسمالي أي ما نسبته 69% من موازنة عام 2020، مشيرا لتخصيص 4 مليون و132 ألف دينار منهم للمشاريع اللامركزية في المحافظات.

وتابع أنه تم تخصيص نحو 967 ألف دينار لدائرة المكتبة الوطنية.

وقال الطويسي إن موازنة وزارة الثقافة من أقل موازنات الوزارات؛ “على الرغم من الأعباء واتفاق الجميع على أهمية ودور الثقافة بالتحديد في هذه المرحلة”.

ووصف الطويسي موازنة عام 2019 بـ”الصعبة”، موضحا أن الإنجاز تراجع خلالها في مختلف المجالات سواء في الصرف على المدن الثقافية أو في مشروع الأسرة الأردنية أو في دعم الكاتب الأردني أو في الأنشطة الثقافية المختلفة.

ولفت إلى أن الحكومة قامت العام الماضي بوضع بنود جديدة تحت موازنة وزارة الثقافة؛ دون أن ترفع سقف الموازنة، وذلك في إشارة إلى مهرجان جرش الذي تبلغ موازنته نحو مليون دينار.

وأوضح الطويسي أن مهرجان جرش كان ضمن موازنة رئاسة الوزراء ووزارة المالية، إلا أن الحكومة قامت العام الماضي بوضعه ضمن موازنة وزارة الثقافة دون أن ترفع موازنة الوزارة، بالتالي أثرت إضافة المهرجان على مشاريع وأنشطة الوزارة الأخرى، مؤكدا أن مهرجان جرش لا يحصل على تمويل خارجي.

ولفت إلى أن مؤسسة آل البيت وملف القدس الذي صرف عليه العام الماضي 300 ألف دينار من ضمن موازنة الوزارة، حيث تم تغطية نحو 94 فعالية في عام 2019 حول ملف القدس.

وكشف الطويسي أنه سيتم طرح عطاءين خلال عام 2020، لإنشاء مركزين ثقافيين في محافظتي جرش وعجلون.

وتوقع الطويسي أن يتم إنشاء مراكز ثقافية في الطفيلة والعقبة والسلط العام القادم، مبيّنا أن المركز الثقافي يعني وجود مسرح وقاعات وبيئة ثقافية ملائمة.

وأكد أنه في نهاية عام 2020 ستكون معظم البنية التحتية الثقافية في المحافطات الأردنية متوفرة.

وأضاف الطويسي “إذا لم نأخذ المشاريع اللامركزية ومهرجان جرش والالتزامات الأخرى التي وضعت تحت مسؤولية الوزارة يبقى الفعل الثقافي والانشطة الثقافية في موازنة الوزارة مليون و700 ألف، وهو مبلغ بسيط جدا ليصرف على نحو 30 مشروعا ثقافيا تديره الوزارة، سواء من دعم الكتاب الأردنيين ودعم الهيئات الثقافية”.

وحول مشروع المدن الثقافية، قال الطويسي إن الوزارة تختار كل عام 3 مدن من محافظات الشمال والوسط والجنوب؛ ليتركز العمل الثقافي عليها.

وأكد الطويسي أن الوزارة تسعى لتوفير تمويل للأنشطة الثقافية من موارد أخرى؛ سواء من مانحين أو من القطاع الخاص لدعم هذا الجانب.

وأضاف الطويسي “بالنسبة للعام القادم أيضا لدينا أفكار لمشاريع أخرى ونتمنى أن نستطيع تخصيص نحو 40% من الموازنة لها، وسنبحث عن موارد أخرى لتغطية تكاليفها الباقية”.

وبيّن أنه تم نقل مركز تدريب الفنون وتم تحويله إلى معهد لتدريب الفنون، كاشفا أن الوزارة تتطلع لفتح 10 مراكز لتدريب الفنون في المحافظات، بحيث يكون في كل مديرية ثقافة مركز لتدريب الفنون تابعا لها.

وأكد على أهمية استعادة جائزة الدولة التقديرية، وعلى أهمية الاستمرار في دعم الهيئات الثقافية، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم عادة 400 هيئة من أصل 700.

وتابع الطويسي أن الوزارة تأخرت في مشروع التراث السمعي والبصري الأردني، بالإضافة إلى تركيز الجهود على تنمية الثقافة المجتمعية، مبينا أنه “آن الوقت للانتقال للمجتمع وللعمل على التحولات الثقافية التي تحدث في المجتمع نفسه”.

وعن المركز الثقافي الملكي، قال الطويسي إنه الحاضنة الأولى والأساسية لأنشطة الدولة كافة، حيث إن جميع الأنشطة التي تنظمها الرئاسة والديوان والفعليات الأخرى تقام فيه، بالإضافة لأنشطة المجتمع المدني.

وأشار إلى أن المجتمع المدني يدفع رسوم مقابل تنظيم نشاطاته، مؤكدا أن هذه الرسوم تذهب مباشرة للخزينة الدولة.

وفي سياق متصل، قال الطويسي إنه تم تقديم طلب لوزارة المالية لشراء مبنى للوزارة، مشيرا إلى وجود إجراءات لجمع المباني التابعة للوزارة بمبنى واحد.