البطاينة يوضح أدوار “تنمية وتطوير المهارات”
هلا أخبار- أوضح وزير العمل نضال البطاينة الأدوار التي تقوم بها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وقال الوزير، في حديث أمام اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، إنّ الهيئة تمارس اختصاصاتها بحسب القانون، حيث إنّ مزودي التدريب المهني والتقني، هي: جامعات البلقاء التطبيقية والحسين التقنية والطفيلة التطبيقية ومركز توليدو بإربد وكلية لومينوس.
وأشار إلى أن المزودين يمارسون أدوارهم بمرجعية الإطار الوطني للمؤهلات وهو نظام مقر مؤخراً من قبل هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي، حيث إن المؤهلات ذات الطبيعة الأكاديمية يتمّ تسكينها ومجالها وزارة التعليم العالي.
وقال البطاينة إن “المؤهلات ذات الطبيعة التقنية والتدريب المهني، ومواصفات المدربين ومنح شهادة مزاولة المهنة فإن جهة اعتمادها هي هيئة تنمية المهارات التقنية .. وهي موازية للتعليم العالي كجهة اعتمادية للجانب المهني والتقني، وهذا ترجمة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية”.
وأشار البطاينة إلى أن مهام الهيئة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المجالس القطاعية والتي تعود إليها الجامعات لاعتماد برامجها، حيث إن الهيئة ستتولى اعتماد الجهات التدريبية للتعليم المهني والتقني.
وقال البطاينة ” نطبق اليوم النموذج الألماني، حيث إن من يفضل بدراسته يتوجه إلى التعليم المهني إثر النظرة التي بقيت طويلاً ولغياب التفتيش على مراكز التدريب المهني والتقني”، مشيراً إلى أن الهيئة لا علاقة لها بعمل مؤسسة التدريب المهني، فالأخيرة مزود تدريب بينما الهيئة تتولى اعتماد مزودي الخدمة.
وأشار البطاينة إلى أنّ المشاريع الإنتاجية في المحافظات أدت إلى زيادة في موازنة الهيئة، مؤكداً أن رفع سوية مؤسسة التدريب المهني سيصار إليه من خلال التعامل مع مصانع وشركات عالمية مثل “مرسيدس”.
واستعرض الوزير ما طرأ على منظومة التدريب المهني والتقني من متغيرات كاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وأتمتة القطاعات، لافتاً إلى ضرورة أن يكون التدريب المهني قادراً على التأهيل وضمن الإطار الوطني للمؤهلات.
وأكّد البطاينة على ضرورة وجود الهيئة، من ناحية سد الفجوة بين حاجات سوق العمل والمهارات التي يحتاجها والتدريب والتعليم المهني واعتماد برامجه.
** قرار “الحد الأدنى للأجور” يتخذ بالإجماع:
وعن الحد الأدنى للأجور، قال البطاينة “ستعقد اللجنة الثلاثية اجتماعاً يوم الإثنين”، لافتاً إلى أن كُلف الإنتاج تشكل عبئاً على أصحاب المصانع والمستثمرين”، وذلك في سياق توضيحه لآلية البحث في رفع الحد للأجور.
وأشار إلى إنّ قرار اللجنة يجب أن يصدر بالإجماع وفي حال اختلف الأعضاء فإن القرار يرفع إلى مجلس الوزراء.
وتطرق الوزير إلى ساعات عمل المرأة بالفروع الإنتاجية، قائلاً: ” نحاول إقناع أصحاب المصانع بالمناطق التنموية باستبدال العمالة بأردنيين، ولكن الثقافة وساعات العمل يحولان دون المنافسة بالإنتاجية”.
وأوضح الوزير: “لغاية اليوم نعاني من ثقافة محلية تحول دون تشغيل الأردنيين”، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة جاذبية القطاع الخاص للأردني وتحفيزه للإنخراط بسوق العمل.
وأشار الوزير إلى وزارة العمل تعمل مع وزارة النقل على مشاريع لنقل الأردنيين إلى المناطق الصناعية، بالإضافة إلى العمل على متابعة الحدّ الأدنى للأجور وخاصة في المدارس الخاصة.
وبين الوزير أن تعديلات نظام الخدمة المدنية تضمنت بعض الاستثناءات لمجلس الوزراء للتعيين في وظائف معينة مثل المحلل المالي.
وعن رواتب متقاعدي الضمان، قال الوزير: “كان هنالك فهماً خاطئاً أن زيادة رواتبهم ترتبط بزيادة رواتب الموظفين، حيث إن رواتبهم مرتبطة بقوانين وتشريعات وسلطة غير الحكومة تقر فيه، وضمن الطاقة الاحتمالية لمؤسسة الضمان”.
وكشف عن توجه الوزارة للاستغناء عن بعض المباني وذلك توفيراً للنفقات.
وشدد الوزير على الاهتمام بأبناء قطاع غزة، حيث ستوجد الوزارة قسماً يعنى بالتسهيل عليهم لدخول سوق العمل.
وبيّن الوزير أن “كل أردني دخل برنامج خدمة وطن وقع على عقد مع المُشغل”، موضحاً أن البرنامج يكفل التوظيف لخريجيه.
وقال الوزير “تمّ تشكيل المجلس الوطني للتشغيل مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء العمل والتعليم العالي والتعليم، وأعضاء من القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن توصياته المتعلقة بتخصصات التعليم العالي ملزمة لمجلس التعليم العالي.
ونفى الوزير وجود تغول من قبل الحكومة على أموال صندوق الضمان.
