“النواب” يواصل مناقشة “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”
هلا أخبار – واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت قبة البرلمان الأحد.
وقرر النواب أن تتمثل أهداف الشراكة بين القطاعين إلى المساهمة بإنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية.
كما تهدف الشراكة إلى تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، فضلا عن الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها، بحسب مشروع القانون.
ووافق المجلس على إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعلى أن تسري أحكام هذا القانون على المشروعات المدرجة في السجل كمشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقرر المجلس أن يتم تشكيل لجنة وزارية عليا بقرار من مجلس الوزراء، وأن تتألف من عدد من الوزراء على أن يكون من بينهم وزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، على أن يحدد في القرار عدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه.
