حماد يعلق على تفعيل قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية

هلا أخبار– قال وزير الداخلية سلامة حماد، إن منصب القائم مقام للكرسي البطريركي والمطارنة والأساقفة الرعويين، يجري انتخابهم من قبل المجمع المقدسي.

وأضاف حماد ظهر الثلاثاء تحت قبة البرلمان في معرض رده على سؤال وجهه النائب سعود أبو محفوظ، أنه “وفقا للمادتين (19/2)  و(24) من هذا القانون يشترط فيمن يرشح للكرسي البطريركي أو مطرانا أو اسقفا عدة شروط منها: أن يكون اردني الجنسية، وأن يحسن اللغة العربية قراءة وكتابة، بينما لم يشترط القانون في أي من هؤلاء أن يكون عربيا”.

وبين أن “الحكم الوحيد الذي جاء على ذكر العرب من هذه الطائفة هو نص المادة (26) من ذات القانون حيث جاء فيها: يقوم البطريرك في المجمع خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لسيامة مطرانين أو اسقفين اردنيين عربيين وحالما تتم سيامتهما يعتبران عضوين إضافيين في المجمع المقدس البطريرك” .

وأكد حماد أن القانون ساري المفعول، وقد صدر زمن الوحدة بين الضفتين (الشرقية والغربية)، وبموجبه “يعتبر البطريرك الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية وممثلها ورئيس مجمعها المقدس ومجلسها المختلط ورابطة اتحادها مع الكنائس الأرثوذكسية المستقلة ويتمتع بالحقوق والامتيازات المذهبية وله الولاية العامة على ما في الكرسي البطريركي المقدسي من أديرة وكنائس ومدارس وهينات وجمعيات ولجان طائفية وأوقاف خيرية سواء كانت داخل البلاد أو خارجها”

وكان النائب أبو محفوظ وجه سؤالاً مفاده “لماذا لا تعمل الحكومة على تفعيل مواد قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958 وخاصة المواد التي تصب في صالح العرب الأرثوذكس؟”