“اللجنة المشتركة”: سنبحث التعرفة الكهربائية دون محاباة أحد

هلا أخبار – أعلن رئيس اللجنة المشتركة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) خالد البكار، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى تصل إلى تقرير مفصّل حول ارتفاع فواتير الكهرباء وترفعه إلى مجلس النواب.

وقال البكار إن “أولى أولياتنا ستكون وضع اليد على الخلل وما هي الآلية للتخفيف على المواطنين”.

وأضاف: “كلفة البيع والشرائح مرتفعة وكذلك الإنتاج، ولا بد من معالجة هذا الأمر”. 

وأكد البكار أن ديوان المحاسبة هو مرجعية مجلس النواب وذراعه الرقابي بموجب الدستور.

وأضاف: “نرى في هذا الشأن بالذات أن الدستور قد منح لنا صلاحية مطلقة بأن نكلف ديوان المحاسبة ونطلب منه تقارير حول أي حدث أو أي مشكلة أو أي ظاهرة أو أي مخالفة كانت سواء في القطاع العام أو الشركات المملوكة للقطاع العام واتلي نسبة مساهمة الحكومة فيها لا تتجاوز 50%”.

وتابع: “هيئة الطاقة والمعادن مؤسسة رسمية من المفترض أن تتابع من قبل الحكومة والأصل في الأمر أن يتم التدقيق عليها في ديوان المحاسبة وهذا هو المعتاد، ولكن هذه الظاهرة تحتاج إلى تكليف خاص بدراسة الأمر مليا”.

وأردف قائلا: “لا نتحدث بأن ثقتنا مهزوزة بمؤسسات الدولة، نحن نحترم ونقدر ونثق بمؤسسات الدولة ولكن علينا أن نعترف أن الخطأ وارد أيضا في أداء مؤسسات الدولة وحال وجود الخطأ علينا أن نتنبه لذلك ولا يعيبنا ولا يضيرنا عندما نجد خطأ أن نعترف بوجوده”، مشيرا إلى أن الاعتراف بوجود مشكلة هو أكثر من نصف الحل.

وقال: “منذ عام ونصف ونحن نحذر من شرائح الاستهلاك ونقول إنها مشوهة وتضع المواطن أمام اختبارات حقيقية والتي تدخل المواطن بلحظة من اللحظات إلى شريحة قد يعجز ماديا عن تسديد ثمن الاستهلاك حتى الطبيعي، فلا يعقل أن يكون هامش الانتقال من 300 كيلوواط إلى 500 كيلوواط من 7.2 قرش إلى 14 قرشا، فضلا عن الإضافات على الفواتير”.

وأضاف: “بحسبة بسيطة، من يستهلك 250 كيلوواط إذا زاد استهلاكه 60 كيلوواط أي بنسبة 25% فمن المفترض من تكون فاتورته 11 دينارا أن ترتفع 25%، إلا أن الفاتورة ترتفع 100% فتصبح فاتورته 22 -23 دينارا”.

وتابع: “هذه شرائح كارثية على المواطن، وتعديلها يحتاج إلى سنوات والمواطن ليس لديه القدرة على الاحتمال لسنوات”.

وأشار: “نحن أمام معضلة حقيقية والمشكلة تتطلب منا ان نتنبأ جيدا ودراستها دراسة ملية والانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر”.

وأردف قائلا: “هناك معضلة أخرى ستقابلنا الشهر القادم، حيث إنه وبحسب تقارير “نيبكو” فإن أعلى نسبة استهلاك للكهرباء وصلت 3630 ميغاواط وهذا رقم يحتاج منا إلى جملة من الاجراءات لمناقشتها غير التقارير الفنية واتلوعوية فهناك إجراءات توعوية وإدارية مطلوبة من شركات التوزيع والهيئة أن تقوم بها حتى تمكن المواطن من متابعة استهلاكه أولا بأول”.

من ناحيته، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي، إن لدى اللجنة قناعة بأن هنالك ثقباً أسود في ملف ارتفاع فواتير الكهرباء.

وبين القيسي أن الحكومة جادة بمراجعة معظم الاتفاقيات التي وقعتها في مجال الطاقة.

وأضاف: “هنالك إدارة فاشلة 100 % كانت سابقاً، ونلمس جدية من قبل الحكومة الحالية في تصويب الأمر”.

وشدد القيسي على وجوب إعادة النظر بالنظام الكهربائي بمجمله. 

وأضاف القيسي: “ثقتنا بذراع المجلس الرقابي ديوان المحاسبة ثقة ليس لها حدود وثقتنا بهيئة الطاقة والمعادن ليس لها حدود”.

وأوضح: “خلافنا مع تقرير هيئة الطاقة حول المنهجية وليس خلاف على حيادية وقدرة الهيئة على إدارة هذا الملف”.

وتابع: “الحمل الكهربائي وصل إلى حالة غير مسبوقة بتاريخ المملكة وهذا يعني انعكاس هذه الكلف على الفواتير”.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت ولا تزال تؤكد على مسألة عدم قطع التيار الكهربائي وتحت أي ظرف أو مبرر.

وأكد أن الشركات لا زالت متهمة بوجود خطأ ما وهي من عليها أن تبرر هذا الخطأ.

وأضاف: “هناك قيم فواتير مختلف عليها، قانونا ومن حق المستهلك كونه متلقي الخدمة ان يؤجل دفع هذه المطالبات إلى حين الاقتناع بان هذه المطالبات حقيقية وتجد ما يبررها”.

أما فيما يتعلق بموضوع التعرفة، فقال القيسي إنها من أعلى الكلف في العالم، مشيرا إلى أن اللجنة تؤكد أن بند فرق أسعار الوقود غير قانوني وبالتالي استيفاؤه لا يجد أي سند قانوني.

وأعرب القيسي والبكار عن خشيتهما من ارتفاع الحمل الكهربائي والذي سينعكس على المطالبات المالية، مؤكدين أنه سيتم بحث التعرفة الكهربائية من دون محاباة أحد على حساب المصلحة العامة.

وقررت اللجنة النيابية المشتركة المُكلفة بمتابعة ملف ارتفاع فواتير الكهرباء، إشراك الجمعية العلمية الملكية ودائرة المواصفات العامة في عملها، بالإضافة إلى وجود ديوان المحاسبة الذي أمر مجلس النواب بوجوده.