مهيدات: الأولوية للسوق المحلي من المتسهلكات الطبية المنتجة محلياً

** مهيدات: رفعنا نسبة السماح بالتصدير إلى 50 بالمئة ضمن شروط أبرزها: تعهد المُصنع بتلبية حاجة السوق المحلي

هلا أخبار- أكّد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، على دور المؤسسة في ظل أزمة كورونا.

وقال مهيدات، في حديث لبرنامج “هذا المساء” والذي يقدمه الدكتور مهند مبيضين عبر التلفزيون الأردني، إن المؤسسة لها دور بالرقابة على المستهلكات الطبية (معقمات، قفازات ..) والتي باتت تستهلك بشكل يومي وبكميات كبيرة جداً خلال الأزمة.

وأضاف موضحاً: “كان لدينا توجه بالتركيز على مخزون المستهلكات الطبية ورصد المخزون الدوائي، والأردن لم يكن من منتجي أنواع كثيرة من المستهلكات الطبية كالمعقمات التي تعتمد بتصنيعها على الإيثانول”.

وأشار مهيدات إلى أنّه ونتيجة للحاجة المتزايدة من هذه المواد بدأت مصانع وشركات بتصنيعها بالأردن، وضمن مواصفات تضمن مأمونية منتجاتها.  

وعن أدوار المؤسسة خلال أزمة كورونا، قال مهيدات “رصدنا المخزون من المواد الأولية، وقامت المؤسسة بمطابقة المواد المصنعة، وفق مواصفة اعتمدت منذ عام 2007م”.

ولفت مهيدات، إلى أنّ عدداً من المصانع بدأت بتصدير المواد المعقمة  إلى المناطق التي تعاني من نسب فيروس مرتفعة، موضحاً أنّ المواد المستخدمة في التعقيم متنوعة بموادها الخام حيث إن بعضاً من هذه المواد متوفر بالأردن والآخر مستورد.

وعن أسس التصدير لهذه المواد، قال مهيدات “إن من أهم المعايير وجود وفر بالمواد الخام فإن وجد بكميات كبيرة بالأردن فيتم السماح بالتصدير”.

وقال إنّ المؤسسة رفعت نسبة السماح بالتصدير لبعض المواد من 20 بالمئة إلى 50 بالمئة من الإنتاج، على أنّ تكون الأولوية لسدّ احتياجات السوق المحلي، واحتياجات الكوادر العاملة بالميدان.

وأوضح مهيدات، أنّ نسبة الـ 50 بالمئة ليست بالقليلة، وإنما جاء اعتمادها لضمان عدم تراكم هذه المواد بالمستودعات المؤهلة لعملية التخزين.  

وأشار مهيدات إلى أنّ المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار عند السماح بالتصدير، نسبة استيراد المواد الأولية، والعقود الخارجية للشركات ووجود حوالات بالبنوك، مؤكداً على القيام بأخذ تعهدات من المصانع الراغبة بالتصدير من المواد الطبية بأنّ تلبي احتياجات السوق المحلية.

** أسعار الكمامات:

وعن ارتفاع أسعار الكمامات، قال مهيدات: “إنّ دور المؤسسة هو الرقابة والتسعير والمتابعة”، لافتاً إلى أنّ الكمامات من المواد التي لم تكن مسعرة بالبداية، وأنّ المؤسسة تنبهت إلى وجو سوق سوداء ومغالاة في بداية الأزمة دفعت إلى تسعيرها.”

وأوضح أسباب التباين بالسعر، قائلا: “هو يعود نتيجة وجود أكثر من نوعٍ لها، مثالاً الكمامات الجراحية تباع بـخمسة دنانير ونصف الدينار للبكيت الواحد”.

وشدد مهيدات على أنّ المؤسسة في طور المراقبة، محذراً “أيّ تلاعب بالأسعار سيتم تطبيق القانون على المخالفين، وتمّ تخفيض أسعار الكمامات بناءً على سعر التكلفة وسعر البيع”.

وأشار مهيدات، إلى وجود 5 مصانع بالأردن تنتج الكمامات الآن، وهي تعطي الأولوية بإنتاجها إلى السوق المحلية، قائلا: “إنّ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع متواضعة وسترفع لتفوق 700 ألف كمامة يومياً”.

ونوّه مهيدات إلى أنّ هنالك فرقاً بين القناع الطبي والكمامة الطبية، حيث إنّ الأول مصنوع من مادة بلاستيكية وهو متوفر بالأسواق ومحدد بسقف سعري.

وبيّن مهيدات أنّ الحكومة سعت إلى تسهيل الاجراءات لهذه المصانع لتفي بالتزاماتها، وسيكون مساعدات لبعض الدول من ناحية التصدير.

** سعر الكحول وصل إلى 1800 دولار للطن:

ونوّه مهيدات إلى أنّ سعر الكحول المستورد للطن بلغ 1800 دولار دون مصاريف الشحن، فيما كان قبل الأزمة يباع بـ 600 دولار.

وقال مهيدات: إنّه “تم تسعير الكحول السائل، وهناك اجراءات لضبط بيعها من نواحية الجودة، حيث بات يوجد ختم (ليبل) حراري على مادة الكحول الطبي”.

** الفرق الرقابية على 3 فترات خلال رمضان:

وعن أدوار المؤسسة خلال شهر رمضان، قال مهيدات: “لا بد أن تتنوع بين التوعية والرقابة، وعقدنا ندوات واجتماعات مع الشركاء كالغرف التجارية ولاصناعية لإيضاح نصوص قانون الغذاء والدواء ومخالفته”.

وتوقع مهيدات زيادة بالطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان، كما ستقوم المؤسسة بتكثيف الرقابة على بيعها، وعلى 3 فترات (صباحية ونهارية وليلية).

وقال مهيدات، إنّ الرقابة الليلية تأتي لعدم مخالفة نظام الدوام والإنتاج بالمرافق التصنيعية، “ونفكر جدياً بالتشاركية بالعمل الرقابي مع الجهات الأخرى بهذه الفرق”.

وأكّد مهيدات أنّ “المواد الغذائية تخضع لفحوص كيماوية وفيزيائية وجرثومية، وذلك قبل إعطائها التصريح”.