المصري: 1.2 مليون أسرة استفادت من إعفاءات البلديات و”الأمانة”

** القرارات شملت تخفيض ضريبة الأراضي والأبنية (المسقفات والمعارف) بنسبة 15 بالمئة لقطاع الإسكان و25 بالمئة لـ “التجاري”

** تمديد تجديد رخص المهن والإعلانات حتى نهاية الشهر الجاري

** إعفاء رخص المهن المنزلية من الرسوم لمدة 3 سنوات

** إعفاءات لمستأجري البلديات و”الأمانة” بنسب تصل إلى 25 بالمئة ولمدد تصل إلى 3 أشهر

** إجمالي الحسومات إثر الإعفاءات وصلت إلى 160 مليون دينار

** متأخرات البلديات من الاستئجار بلغت حوالي 30 مليون دينار

** نطلب من المالكين أن يعكسوا الإعفاءات على المستأجرين

** إعادة العمل بالمشاريع الرأسمالية الضرورية بين منتصف تموز وبداية أب المقبل

** إيرادات البلديات انخفضت بمقدار 40 مليون دينار عن العام الماضي

هلا أخبار- قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إنّ أمانة عمان والبلديات اتخذت قرارات لمساعدة المواطنين في ظل أزمة كورونا وتأثر أغلب القطاعات.

وأوّضح خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، عصر الأربعاء، أنّ القرارات شملت تخفيض ضريبة الأراضي والأبنية (المسقفات والمعارف) بنسبة 15 بالمئة لقطاع الإسكان ووصلت إلى 25 بالمئة في القطاع التجاري.

وقال الوزير: “أعفينا من غرامات السنوات السابقة ضريبة الأبنية البالغة 15 بالمئة وتم منحها 25 بالمئة خصماً”، موضحاً: “أنّ السنوات السابقة باتت 40 بالمئة”.

وبيّن الوزير أنه تم السماح بالتقسيط للضرائب والرسوم، لافتاً إلى أنّ الوزارة قامت بترصيد هذه الخصومات ما تم تسديده خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، أيّ قبل بداية الأزمة لتمكينهم من الاستفادة منها.

وعن رخص المهن والإعلانات، قال الوزير: “مددنا تجديد رخصها حتى نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى إعفاء السنوات السابقة بنسبة 25 بالمئة مع السماح بالتقسيط”.

وأشار الوزير،  إلى أنّ اللوحات الإعلانية خضعت للتقسيط وبنسبة 25 بالمئة على أن يتم تسديد الباقي حتى نهاية العام الجاري.

وقال الوزير: “تم إعفاء رخص المهن المنزلية من الرسوم لمدة 3 سنوات”، بالإضافة إلى منح إعفاءات بنسب تصل إلى 25 بالمئة على رسوم ضرائب التحقيق والعوائد (القديمة والجديدة) مع السماح بتقسيطها.

وعن المستأجرين بأملاك البلديات وأمانة عمّان، قال الوزير: “أعفيوا بنسبة 25 بالمئة كحد أعلى من الأجرة، بالإضافة إلى إعفاء لمدد تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر”.

وأشار الوزير، إلى أنّ البلديات وأمانة عمّان بادرت كمؤسسات أهلية وشعبية بهذه الإعفاءات لمساعدة المالكين والمستأجرين، موضحاً “شمل إعفاء الرسوم مليون و200 ألف أسرة وبشكل متفاوت”.

وقال الوزير: “بلغ مجموع المبالغ التي خضعت  للإعفاءات بالبلديات 300 مليون دينار وفي حدود الأمانة حوالي 320 مليون دينار”، موضحاً أنّ إجمالي الحسومات التي وصلت للمواطنين (مالكين ومستأجرين) إلى 160 مليون دينار.

وعن استفادة المستأجرين من هذه الإعفاءات وشمولها للمالكين فقط، قال الوزير: “إنّ هنالك ضرائب تشمل المستأجرين مثل: المعارف وعوائد التنظيم الخاصة”.

وأضاف الوزير: بلغت متأخرات البلديات من الاستئجار حوالي 30 مليون دينار، معتبراً أنّ المستأجرين أعفيوا من مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى إعفائهم من مبالغ غرامات وصلت إلى 2 مليون دينار عن العام الحالي والماضي.

وقال الوزير: “نطلب من المالكين أن يعكسوا الإعفاءات على المستأجرين، خاصة وأنّ بعضهم أعفوا المستأجرين، حيث منحوا خصومات مجموعها 172 مليون دينار إذا ما أضيف إليها العقبة”.

وتوقع الوزير أن يتم إعادة العمل بالمشاريع الرأسمالية الضرورية خلال الفترة ما بين منتصف تموز وبداية أب المقبل، مقدراً حجمها بـ 100 مليون دينار لدى البلديات، لافتاً إلى أهميتها خاصة في المناطق الريفية.  

واعتبر الوزير أن ما قدمته البلديات يعد مناسباً، “خاصة أن إيرادات البلديات انخفضت بمقدار 40 مليون دينار عن العام الماضي”.