الزراعة توضح سبب منح رخص استيراد أبقار لشركتين

هلا أخبار – أصدرت وزارة الزراعة، ظهر اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا حول قرارها بفتح باب استيراد الأبقار.

وأشارت الوزارة أنه تم منح رخص استيراد الأبقار لشركتين فقط تمتلكان مصانع للألبان وتشغل هذه المصانع أيدي عاملة أردنية بالآلاف، مبينة أنه ووفقا للإجراءات والتعليمات فيحق للوزارة منح رخص استيراد للأبقار لغاية 10%.

وأضافت الوزارة أن هذه النسبة -10%-، تقدر بـ9000 رأس سنويا، إلا أن الوزارة لم تمنح رخص إلا لـ1500 رأس فقط، وهذا حد أدنى من الاستيراد ولا يشكل غير 1.6%، معتبرة أنها حماية حقيقية لأصحاب مزارع الأبقار، إذا ما أردوا تحسين كفاءة إنتاج الحليب من أبقارهم.

وعزت منح رخصتي استيراد للأبقار إلى؛ قرب فصل الصيف حيث يكون هناك زيادة في استهلاك مادة الحليب وانخفاض في إنتاج المزارع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتضاعف غير المبرر لأسعار مشتقات الألبان بنسبة 20%، والذي أدى إلى ضرر واضح على المصنعين والمستهلكين، فضلا عن انخفاض القدرة الشرائية وقرب شهر رمضان.

وأكدت أن رخص الاستيراد التي منحت لهاتين الشركتين ليست لغايات التجارة ولم يتم الموافقة على الاستيراد إلا بعد الكشف الحسي على المزارع والمصانع والتي تأكد تماماً أن هذين المصنعين بحاجة لهذه الأبقار ولم تعطى هذه المزارع إلا الحد الأدنى من هذه البكاكير.

وقالت “لن نسمح بوجود تغول من أي قطاع على آخر ضمن المعادلة التي تضم المزارع والمستثمر والمستهلك، وحفظ حالة التوازن هي مسؤولية الوزارة ولن نقبل الربح الفاحش أو الإضرار بالمستهلك أو نفاذ الكميات أو الاحتكار”.

وتاليا نص البيان:

إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول قرار الوزارة الخاص بفتح استيراد الأبقار، تؤكد الوزارة أن سعر كيلو الحليب الطازج على أرض المزرعة قد وصل إلى نحو ضعف سعره عن عام 2018 عندما تم اتخاذ قرار وقف استيراد البكاكير، وهذه الأسعار غير عادلة أو مبررة وهذا يضر في المصنعين وينعكس بالزيادة على المستهلك وهو الأهم ضمن الأطراف.

وإن أسعار مشتقات الألبان ارتفعت 20% بالرغم من أن أثر ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا على المنتج المحلي من الألبان لا يزيد عن قرش واحد فقط لكيلو الحليب في ظل احتياج سنوي محلي من الحليب يصل إلى 650 ألف طن والمتوفر حاليا فقط 486 ألف طن، مع الأخذ بعين الاعتبار الإغلاقات وانخفاض السياحة وعدم وجود مناسبات تستدعي زيادة الطلب، إضافة إلى إغلاقات المطاعم لفترات طويلة.

وإشارة إلى قرار إيقاف استيراد الأبقار الحلوب فقد كان بإيعاز من الوزير الحالي خالد الحنيفات عام 2018 واستمر لغاية عام 2021 -أي ما يقارب ثلاثة سنوات-، علما بأن القرار آنذاك كان لمدة عام واحد فقط لاستعادة العافية لقطاع تربية الأبقار وقد امتد إلى ثلاثة سنوات.

وقد تمت الموافقة حاليا على استيراد 1500 رأس أبقار بكاكير، علما أنه ووفقا للإجراءات والتعليمات فيحق للوزارة منح رخص استيراد للأبقار لغاية 10% وهي ما تقدر بـ9000 رأس سنويا، إلا أن الوزارة لم تمنح رخص إلّا لـ1500 رأس فقط، وهذا حد أدنى من الاستيراد الذي لا يشكل غير 1.6%، وهي حماية حقيقية لأصحاب مزارع الأبقار إذا ما أردوا تحسين كفاءة إنتاج الحليب من أبقارهم.

وقد تم منح الرخص لشركتين اثنتين تمتلكان مصنع للألبان، حيث تشغل هذه المصانع أيدي عاملة أردنية بالآلاف، وذلك نظراً لقرب فصل الصيف حيث يكون هناك زيادة في الاستهلاك من مادة الحليب وانخفاض في الإنتاج في المزارع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن التضاعف غير المبرر لأسعار مشتقات الألبان الذي أدى إلى ضرر واضح على المصنعين وعلى المستهلك وهو الأهم ضمن أطراف المعادلة خاصة في ظل الجائحة وانخفاض القدرة الشرائية وأيضا قرب الشهر الفضيل.

كما أن رخص الاستيراد التي مُنحت لهاتين الشركتين ليست لغايات التجارة ولم يتم الموافقة على الاستيراد إلا بعد الكشف الحسي على المزارع والمصانع والتي تأكد تماماً أن هذين المصنعين بحاجة لهذه الأبقار ولم تعطى هذه المزارع إلا الحد الأدنى من هذه البكاكير.

وإن الإغلاق والاحتكار قد ضاعف أسعار الأبقار مما أدى إلى صعوبة الشراء من قبل صغار المزارعين وهذا قد يؤدي إلى تعثر برامج التنمية الريفية وتمكين المرأة التي تتناول ضمن برامجها مشاريع تربية الأبقار والتي تشهد ارتفاعا في أسعارها بسبب الشح في توفرها وتضاعف أسعارها عن السعر العالمي.

والوزارة هي الراعي للقطاع الزراعي وتقدر من خلال الدراسات والمعلومات احتياجات القطاع واستدامة العمل فيه ولن تسمح بوجود تغول من أي قطاع على قطاع آخر ضمن المعادلة التي تضم المزارع والمستثمر والمستهلك وإن حفظ حالة التوازن هي مسؤولية الوزارة ولن تقبل الربح الفاحش أو الإضرار بالمستهلك أو نفاذ الكميات أو الاحتكار خاصة بعد ارتفاع سعر الألبان إلى ما يزيد عن 20% مما أثر سلبا على المستهلك الأردني.

والوزارة تتخذ القرارات بعيدا عن الارتجاف أو القلق أو شبهة الفساد وتعمل برؤيا شفافة وواضحة الأساس فيها مصلحة المواطن أولا و أخيرا وتُدرس بناء على الأثر الاقتصادي والقيمة المضافة وتوازن الأسعار وتوفر المنتجات بمتناول المستهلك وبالجودة المطلوبة.

وإن القرار جاء بعد التأكد من هامش الربح المناسب لمزارعي الأبقار في حين وجود ضرر على المصانع التي تشغل ما يزيد عن 6000 موظف ولديها التزامات مختلفة، إضافة إلى الأثر المضاف من طاقة وعمالة وتصدير وأيضا الضرر الواقع على المستهلك من وجود ارتفاع كبير في الأسعار وتذبذب في توفر المنتجات وهذا ما استدعى اتخاذ القرار الذي يدعم التوازن.

ونؤكد على دور الوزارة الناظم والراعي للقطاع الزراعي بكافة مكوناته وقد اجتمع الوزير الحالي مع جمعية مربي الأبقار لأكثر من مرة وعدد من المزارعين للوصول إلى صيغة توافق بناء على الدراسات والأرقام إلا أن هنالك من يحاول التغول وتثبيت الوضع الراهن الذي لا يتناسب ومصلحة الوطن والمواطن والذي يشكل غبنا وفحشا غير منطقي وغير قانوني.

ونؤكد أيضا على أن الوزارة تساند المزارع في كل القطاعات وتدعم استدامة الإنتاج وخير دليل أن الوزارة اتخذت قرار منع الاستيراد منذ 3 سنوات علما أن الدراسة في ذلك الوقت كانت لعام واحد فقط ورغم ذلك امتدت لثلاث سنوات حتى لمسنا في الوزارة استقرار وربحية قطاع الأبقار.

ونهيب بالجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية والعلمية والفنية وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع من وسائل إعلام وقطاعات ونقابات وجمعيات واتحادات للاطلاع على كافة التفاصيل وحيثيات القرار وبكل شفافية.