هلا أخبار – قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، إن قانون الدفاع أوقف كل التعيينات في الدولة، حتى بوجود الشواغر.
وأضاف خلال اللجنة الإدارية النيابية اليوم الأحد، أن لدى الهيئة 23 موظفا في إجازة دون راتب، مبينا أن 12 موظفا منهم يعملون في قسم المفاعل البحثي، فضلا عن وجود 7 موظفين مبتعثين خارج المملكة لاستكمال شهادة الدكتوراة.
وأكد أنه “في حال تم فتح باب التعيينات في الدولة، سيتم تعيين 25 موظفا في قسم المفاعل البحثي”، مشيرا إلى حاجة الهيئة للتوظيف.
وأوضح أن الهيئة حصلت على رخصة للمفاعل البحثي وهي بحاجة للتشغيل، مضيفا أن الكادر العامل في القسم قليل وإن مرض أحدهم سأخسر العدد المطلوب للتشغيل.
وبين أنه وفي عام 2019، كان هنالك 13 شاغرا، فضلا عن وجود 20 شاغرا في بداية 2020، مبينا أنه تم إيقاف تعيينات الأعوام 2019 و2020 و2021، حيث يوجد 10 شواغر موقوفة للعام الجاري.
وقال إن هنالك مجموعة من كبار الموظفين سيخرجون من العمل إلى التقاعد، مبينا أنه سيتم إجراء تعيينات من خلال “الإحلال”، مضيفا “كبار الموظفين تصل رواتبهم إلى 2500 دينار، ما يعني أنه يمكن تعيين مكان كل موظف منهم، نحو 4 موظفين جدد دون طلب مخصصات جديدة للتعيين”.
وكشف أن التوجه الآن أنه في حال سمحت الحكومة بإجراء تعيينات من خلال الإحلال، فيمكن للهيئة تعيين 13 متدربا بعقود عمل، وإحلال مكانهم 15 متدربا جديدا.
وبين أنه ومنذ عام 2019 – 2021، هنالك 47 شاغرا في الهيئة، “وهي تحل مشكلة كبيرة في العمل”، موضحا أنه سيتم تعيين 4 موظفيين إضافيين بدلا من موظفين مجازين أي سيصل عدد الموظفين إلى 17.
وأكد أنه فور صدور موافقة على تعيينات عام 2020، سيتم تعيين 20 موظفا إضافيا.
وبحثت اللجنة الإدارية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، موضوع تعيين المهندسين المبتعثين على حساب هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
وقال الطراونة، بحضور رئيس الهيئة خالد طوقان، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجد الشريقي، وعدد من المهندسين المبتعثين، إن اللجنة تلقت شكوى من مجموعة من المهندسين الأردنيين، والبالغ عددهم 45، تم ابتعاثهم من قبل “الذرية الأردنية” إلى روسيا الاتحادية لدراسة الهندسة النووية والمدنية.
وأضاف أنه تم التوقيع على عقود بينهم وبين الهيئة، لدراسة تخصصات معينة مرتبطة بالمجال النووي ومواضيع بحث معينة بناء على حاجة الهيئة، على أن تقوم الأخيرة بتعيينهم بمجال تخصصهم عندهم عودتهم، موضحًا أنه وحتى الآن “لم يتم تعيينهم”.
ودعا الطراونة، “الذرية الأردنية” إلى تعيين هؤلاء المهندسين والاستفادة من خبراتهم في مجال تخصصاتهم.
بدوره، قال الناصر، إن الابتعاث محكوم بعدد من الأنظمة والتشريعات، ويتم إعطاء المبتعثين أولوية في التعيين، مشيرًا إلى وجود مخزون من خريجي الهندسة النووية يقدر بـ98 خريجًا، منهم من درس على حسابه الشخصي، ومنهم من درس على حساب المنح من بعض الدول.
وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية ملتزم بأنظمة إشغال الوظائف، حيث تم مخاطبة هيئة الطاقة للموافقة على السماح بالمنافسة لجميع الخريجين سواء المبتعثين أو الدراسين على حسابهم الشخصي.
كما أكد الشريقي أن هناك وظائف شاغرة في كل الوزارات، ولكن استنادًا لأوامر الدفاع تم إيقاف جميع التعيينات في الوظائف التي لا يوجد لها مخصصات، باستثناء التعيين في وزارات الصحة والتربية والتعليم والمالية – ضريبة الدخل.
وأوضح أن الوظائف التي سيتم استحداثها العام الحالي، حسب الموازنة العامة للدولة، لم يتم رصد مخصصات لها، لافتًا إلى قرار اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء، والذي يسمح للهيئات خارج ديوان الخدمة المدنية بالتعيين في الوظائف التي يوجد لها مخصصات فقط.
