عاملون: نظام ترخيص شركات الصرافة يحمي المتعاملين
هلا أخبار – أكد عاملون بقطاع الصرافة واقتصاديون، أن نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021، الذي أقر أخيرا سيكون حامياً للمتعاملين، ومنظما يحوكم إدارات شركات القطاع.
وقالوا إن النظام يحاكي أفضل الممارسات العالمية لتنظيم قطاع الصرافة، كونه يحقق الاشتمال المالي، ويسهل عمليات الدفع الإلكتروني.
وقال مدير عام “العلاونة” للصرافة أيمن علاونة إن النظام سيصب في صالح الدفع الإلكتروني من خلال وجود شركات مصنفة للتعامل إلكترونياً، والاشتمال المالي من خلال مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات بنكية في التعامل مع شركات الصرافة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يعد محاكاة لأفضل الممارسات العالمية لتنظيم قطاع الصرافة.
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي إن تطبيق النظام سيُخرج أكثر من نصف شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن جمعية الصرافين اجتمعت مع اللجنة القانونية الوزارية خلال شهر آذار الماضي، وناقشت معها مواد أنظمة الصرافة، واتفقوا على أن يُحال النظام للجنة الاقتصادية في مجلس النواب ليصار إلى مناقشته مع الجمعية قبل إقراره.
وأكد السعودي أن الجمعية هي الممثل الوحيد لشركات الصرافة في الأردن، ويجب العمل على مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على استمرار عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، إلى أن إقرار هذا النظام سيُتيح المجال للاستثمار في قطاع الصرافة، ودخول شركات جديدة إلى السوق، وتوسيع القطاع الذي يشكل جزءا مهماً من النظام المالي، فقطاع الصرافة يعد رديفا للقطاع المصرفي في تزويد مختلف أنواع العملات وتقديم خدمات لشريحة واسعة من أفراد المجتمع ورفد الخزينة بالإيرادات.
ولفت إلى أن النظام سيسهم في تقديم التسهيلات اللازمة لدخول شركات تقدم خدمات الصرافة في السوق وإتاحة المجال للمستثمرين الراغبين باستثمار أموالهم في هذا المجال، خاصة أن قطاع الصرافة تأثر سلبا بالجائحة وتراجع نشاطه وأدائه، وواجه قبل الجائحة تحديات عديدة.
وأعرب حجازي عن أمله بأن يكون النظام الجديد أداة فعالة لتنشيط القطاع وتسهيل بيئة الأعمال ورفع مرتبة الأردن في سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021.
ويأتي النظام لغايات ترخيص شركات الصّرافة وتحديد فئاتها ورأسمالها والشروط الواجب توافرها في الإدارة العليا للشركة، وتحديد كل ما يتعلّق بطلبات الترخيص وتجديد الرخص.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الصرافة في عموم المملكة نحو 128 شركة توظف نحو 4 آلاف عامل. (بترا)
