هل تنجح الحلول الابتكارية في تطويق ضرر الآبار غير المرخصة في المفرق؟

هلا أخبار – في وقت تحذر دراسة مائية جديدة أعدتها مؤسسات دولية مختصة، ونشرتها وزارة المياه والري، من “خطورة وتدهور” واقع المياه الجوفية في الأردن بشكل كبير، تعتبر محافظة المفرق من أكثر محافظات الممكلة استخداما وبشكل غير مشروع لمصادر المياه الجوفية، من خلال حفر الآبار بشكل غير قانوني ومن دون أي رخص.

تصف وزارة المياه أن التفاصيل التي كشفتها الدراسة بالـ “خطيرة للغاية”، مشيرة إلى أن إنتاجية الآبار تدّنت، وأن مناسيب المياه الجوفية تراجعت في مناطق شرق المفرق والضليل والحلابات بشكل كبير ووصلت إلى 95 مترا.

كما أن حفر الآبار غير المرخصة يتزايد بشكل كبير في محافظة  المفرق، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تطبيق ضبط أكثر صرامة للضخ من الآبار الجوفية، للحد من تلوثها.

ويوجد في الأردن 12 حوضا للمياه الجوفية منها ما هو متجدد يتغذى سنويا من مياه الأمطار واحواض جوفية غير متجدده مخزنة فيها المياه منذ آلاف السنين والتي لا تصلها اية تغذية من مياه الأمطار.

تحديات تفرض حلولا

في هذا الصدد، تكشف عضو هيئة تدريس في معهد علوم الارض والبيئة في جامعه آل البيت وعميد سابقا للمعهد الدكتوره سرى الحراحشه أن الابار  الخاصة تؤثر سلبا على كمية ونوعية المياه الجوفية بسبب الضخ الجائر، وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض منسوب المياه في الاحواض المائية الجوفية وبالتالي تردي نوعية المياه وزيادة نسبة الاملاح في المياه، كما ان انخفاض نسبة الامطار للاعوام السابقة ادى الى انخفاض نسبة تغذية المياه الجوفية من جهة وارتفاع عدد السكان ادى الى ارتفاع نسبة ضخ المياه من الاحواض مما ادى الى تجاوز الحد الامن للابار في الاحواض وكله هذا ادى الى انخفاض حصة الفرد من المياه

وتقول إن من أبرز المشاكل الناتجة عن استهلاك المياه بشكل جائر: تملح المياه اي زيادة ملوحتهانتيجة الضخ الجائر ما يتسبب في هبوط بمستوى الارض نتيجة سحب المياه من الطبقات الحاملة للمياه الجوفية.

لأجل ذلك، شددت الدكتورة الحراحشه على ضرورة تفعيل دور وزارة المياه من خلال الاعتماد على طرق الرى الحديثة حتى يتم استخدام المياه بكميات قليلة وكفاءة عالية،و زراعة محاصيل لا تحتاج الى كميات مياه كبيرة خاصة في المناطق الصحراوية وزراعة محاصيل تتحمل الملوحة العالية  طبعا مش ملوحة عالية جدا، والاعتماد على الحصاد المائي خلال المواسم المطرية والزام الناس بعمل آبار لجمع المياه اثناء البناء، والاعتماد على استخدام المياه الناتجة عن معالجة المياه العادمة في الزراعة والبناء والصناعة غير الغذائية، وتطوير وتحديث طرق معالجة المياه العادمة للحصول على نوعية مياه جيدة، واستصلاح المياه المالحة واستخدامها في الشرب.

مزيد من التكنولوجيا

بدوره عرض المختص في التحديات المائية في القطاع الزراعي والتقنيات الموفره للمياه المهندس ليث الواكد للطرق والتكنولوجيات من شبكات وانظمة ري قادرة على تسهيل ادارة عملية الري بحيث تمكن المزارع من اعطاء كميات محدودة من المياة لضمان ديمومة الانتاج.

وشدد الواكد على ضرورة التركيز على التوعية والإرشاد وتحسين المعرفة لدى المزارع ، وتوفير الحوافز المالية بشقيها عن طريق مشاريع الدول المانحة، والشق الثاني إيضاح فوائد استخدام التكنولوجيات الحديثة للري بحيث تنعكس على المزارع ايجابيآ وايضا فوائد العمليات الزراعية الاخرى وتفعيل القوانين والزام المزارعين فيها مهما كبر المزارع او صغر.

وتنص المادة 17- ‌أ- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر تعتبر الجرائم التالية جرائم اقتصادية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية :اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية .اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه.أحدث تلوثاً في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للوزارة .حفر الآبار الجوفية او الشروع به دون ترخيص

وفي سياق كيفية معالجة مشاكل الابار الجوفية المخالفة، اشار الواكد الى ضرورة تفعيل الوزارة للتكنولوجيا الحديثة لمراقبة المساحات الزراعية ومراقبة الابار والاحواض المائية ومن هذه الانظمة نظام  المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام استخدام الصور الجوية ونظام الاشعة تحت الحمراء  (INFRARED) التي تعمل على قياس الاستهلاك المائي لكل بقعة على الارض وايضا تفعيل القوانين الصارمة على الجميع دون استثناء.

وأشار الواكد إلى ضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة لحضورها في المشهد عن طريق عملية الارشاد للري لنشر المعرفة الغائبة عن المزارعين وهذا الامر بسبب غياب وزارة الزراعة عن المشهد كإرشاد للري وهو يختلف عن ما تقدمه الوزارة في الارشاد الزراعي.

وشدد على أهمية دعوة القطاع الخاص من شركات للري وشركات الارشاد الزراعي بشكل عام للتفاعل ونقل التكنولوجيا للمزارعين ومن خلال هذا السياق فان على الحكومة دعم هذه الشركات لتخفيض كلف استخدام شبكات الري الحديثة ومساعدة المزارعين على تبني التكنولوجيات المختلفة.

وفي سياق انظمة الري والتقنيات الحديثة،بين  المهندس أيمن الادريسي المختص في انظمة الري بالتنقيط في الشركة الوطنية على ضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة والتي تعمل على الحد من الاستهلاك الجائر للمياه بحيث يصل الى التربة الحد المطلوب من المياه والاسمدة.

وأشار الادريسي الى آلية استخدام الانظمة ذات التدفق المنخفض نسبيا من خلال المنقطات المنظمة للضغط بحيث تضمن هذه المنقطات الى توزيع المياه على التربة بغض النظر عن جغرافية الارض من خلال الانتاجية المميزة لها وكفالتها التي تصل الى اكثر من 5 سنوات وباسعار تحاكي الكلفة حيث دخلت هذه الانظمة الى عدة مراحل في المساحة وتكون على الاستعداد في دعم وتغطية المساحات المزروعة بشكل تام.

بالنتيجة يعتبر أحد المفاتيح الرئيسية  لديمومة الانتاج الزراعي وتعظيم الانتاج باقل كميات مياه ممكنه عبر تاهيل المزارع ومستعملي مياه الرّي في مجالات اداره المياه على مستوى الحقل وتصميم شبكات الرّي وصيانتها، فهل ننجح في ذلك؟

*محمد البشير الخوالدة