هلا أخبار – لا يكاد ينفك المواطن عن سماع جملة “ارتفاع أجور الشحن”، عندما يسأل التاجر عن سبب ارتفاع الأسعار.
مشكلة ارتفاع أجور الشحن، أصبحت أقرب إلى ما يسمى بـ”الظاهرة”، فلا يدخل المواطن إلى منشأة تجارية إلا ويصطدم بارتفاع أجور البضائع بذريعة “الشحن”.
ويشكو العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار البضائع غير المبرر، مؤكدين أن بعض التجار يتجرأون على رفع أسعار البضائع المحلية إذا شعر التاجر بأنه لا فرق ملموساً بين البضائع المحلية والمستوردة.
“من أمن العقاب أساء الأدب”.. مقولة في مكانها هنا، إذ أمِن التجار من رقابة وزارة الصناعة والتجارة ما دفعهم إلى رفع الأسعار إلى الضعف أحيانا، معتقدين أنهم سيعوضون الخسائر التي لحقت بهم في عام ونصف من الجائحة.. خلال أيام معدودات.
غير أن بعض التجار بدأوا برفع أسعار البضائع المخزنة لديهم قبل ظهور المشكلة العالمية وانعكاسها على السوق المحلي، أي أنهم استخدموها ذريعة للرفع لا غير.
“هلا أخبار” بدورها، حاولت التواصل مع مدير الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ولم تجد ردا.
الوزارة دعت مرارا المواطنين إلى التواصل معها بشأن ارتفاع الأسعار إذا شعروا بالغبن، إلا أن دعوات الوزارة في صوب وتطبيقها من قبل موظفيها في صوب آخر، فلا يجد المواطن استجابةً منهم.
وتستمر الوزارة بإنكارها لارتفاع أسعار البضائع، وبدلا من استماعها لمشاكل المواطنين تذهب باتجاه الإشادة بأسعار وإجراءات مؤسسات محددة.
الحكومة أصدرت أمر دفاع جديد يحدد سقوف كلف الشحن البحري، إلا أن السعر النهائي للمستهلك لا يزال صادما ومرتفعا.
وخبراء اقتصاديون أكدوا في حديثهم لـ”هلا أخبار” مسبقا، بأن أمر الدفاع مبادرة جيدة من الحكومة، إلا أنه لن يحتوي أزمة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
وشددوا على أن ارتفاع الأسعار وارتفاع كلف الشحن البحري، بحاجة إلى اتخاذ قرارات أكثر جدية وأكثر جراءة.
