هلا أخبار – وصف ممثلو قطاعات صناعية قرار تخفيض التعرفة الكهربائية بالخطوة في الاتجاه الصحيح لتلبية مختلف احتياجات الصناعة الأردنية بصفة خاصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقالوا إن التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستطبق خلال الثلث الأول من العام المقبل، ستخفض كلف الانتاج وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا، لأن الكهرباء تعد مدخل إنتاج رئيسا ومهما للقطاع الصناعي، ودعم عجلة النمو الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الصادرات وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وبحسب التعرفة الكهربائية الجديدة، ستنخفض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي بنسب متفاوتة بحسب نوع الاشتراك، حيث أن الاشتراك للقطاع الصناعي المتوسط، ستلغى تعرفة الحمل الأقصى عليه، وخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلسا، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلسا.
وبالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلسا لتصبح 60 فلسا، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهريا من 71 فلسا لتصبح 68 فلسا.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد الغيت تعرفة الحمل الأقصى، فيما بقيت التعرفة النهارية والليلية كما هي.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة اعلنت عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من العام المقبل مدعومة للأردنيين، وذات أثر إيجابي على معظم القطاعات الاقتصادية.
وبحسب بيانات احصائية لغرفة صناعة عمان، بلغت كمية استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء 861ر3 جيجا واط/ساعة، ونسبة استهلاك القطاع الصناعي إلى إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة بلغت 22 بالمئة.
واعتبر رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح، قرار تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي خطوة مهمة ستخفض كلف الانتاج وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا، لأن الكهرباء تشكل جزءا كبيرا من كلف الانتاج بالنسبة للعديد من الصناعات ما يخفض اثمان التعرفة، وينعكس مباشرة على تراجع كلف التصنيع، مشيرا إلى اهمية قرار الغاء تعرفة الحمل الاقصى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواصلة وزيادة الانتاج.
وأضاف أن الصناعة الأردنية بحاجة ماسة لمثل هذه القرارات لتخفيض كلف الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الصادرات وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأكد المهندس ابو وشاح، أن الصناعة تعد احد أهم الاعمدة الاساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها بنحو 7ر24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
من جهته، بين رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، أن تخفيض اسعار الكهرباء سينعكس ايجابا على تنافس الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.
وأضاف أن كلف الكهرباء المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على الصناعة الوطنية والتي تبلغ نحو 40 بالمئة من كلف الإنتاج للصناعات البلاستيكية، ما يسهم تخفيض الكلف بدعم تنافسية البضائع والمنتجات الوطنية، وينعكس على كلف الإنتاج إيجابا والمساعدة على جذب الاستثمارات الصناعية.
وأكد رئيس منظومة “صنع في الأردن” الدكتور إياد أبو حلتم، أن قرار تخفيض التعرفة الكهربائية سيعود ايجابا على القطاع الصناعي،وستلمس الشركات الصناعية انخفاضا في فاتورة الكهرباء.
ولفت إلى أن 40 بالمئة من كلف التشغيل في بعض القطاعات الصناعية هي كلفة الكهرباء، مشيرا إلى أن التخفيض بنسبة 11 أو 4 بالمئة في الاتجاه الصحيح وتقلل من الكلف.
وبين أن القطاع الصناعي يأمل أن يشجع قرار التعرفة الكهربائية على الاستهلاك الذي يعني زيادة الإنتاج بالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع، أن هناك ممارسات عالمية جديدة تعرف بـ التعرفة الموسمية أو ” التعرفة الزمنية” حيث أن التعرفة في فصل الربيع تختلف عن فصل الشتاء لأن سحب الكهرباء تكن ذروته أكثر في شهر كانون الأول، مشيرا إلى أن وجود التعرفة النهارية والليلية مقسمة على أربعة اجزاء، يعمل جميعها على تشجيع الاستهلاك، ويقلل من كلف الكهرباء ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى زيادة إيرادات شركة الكهرباء الوطنية.
بدوره، قال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية بسام حمد، إن الحوافز التي منحت للقطاع الصناعي جيدة لتلبية مختلف احتياجات الصناعة الأردنية بصفة خاصة والقطاعات الاقتصادية الاخرى، وستنعكس على القطاع الصناعي بمجمله لجهة زيادة الصادرات للأسواق الخارجية والمساعدة على التصدير والتوسع بالاستثمارات وزيادة فرص العمل.
وثمن حمد القرارات الحكومية الأخيرة الداعمة والمحفزة للاقتصاد الوطني، خصوصا ما يتعلق بحوافز القطاع الصناعي الأهم والأبرز على مستوى الاقتصاد الوطني.
وعرض للجهود التي بذلتها غرفتا صناعة عمان والأردن في عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الفترة الماضية مع مختلف القطاعات الصناعية لتحديد المعيقات والمشاكل التي تواجه كل قطاع ما عززتها هذه الإجراءات الحكومية الأخيرة.
من جانبه، رحب الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، بالتغيير الذي سينعكس ايجابا على القطاع الصناعي بإيلاء ملف الطاقة وخاصة الكهرباء الأهمية القصوى، مبينا أن حجم الطاقة في المصانع تشكل تقريبا 28 إلى 40 بالمئة من كلف الإنتاج.
وقال إن إلغاء تعرفة الحمل الأقصى “تعرفة الذروة” من الفاتورة ستحسن كلف الإنتاج، وخاصة أن فترة الذروة كانت تصل تقريبا إلى 3 دنانير في الكيلو واط بالساعة الواحدة، وهناك العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة لا توجد فيها فترة الذروة لأنها تغلق قبل هذه الفترة.
وطالب بتسهيل إجراءات الحصول على الطاقة المتجددة للمصانع، وإيلاء موضوع الطاقة المتجددة وتركيب الألواح الكهربائية أهمية كبيرة، لأن المصانع الصغيرة تواجه صعوبات في الحصول على موافقات لتركيب الطاقة المتجددة.
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، أن الكهرباء تعد مدخلا من مدخلات الإنتاج الرئيسة للقطاعات الصناعية، وأن أي تأثير على انخفاض هذه الكلف سيزيد ويعزز من التنافسية وزيادة الحصة السوقية في الأسواق المحلية والمجاورة.
وحول الغاء تعرفة الذروة، قال قادري إن هذا القرار الذي سيطبق في الثلث الأول من العام المقبل سيعود ايجابا على عدد من المصانع التي كانت تتجنب العمل بساعات الذروة، مشيرا إلى أن هناك مصفوفة ومقترحات عديدة قدمت للجهات المعنية لتطوير القطاع وأخذها بعين الاعتبار.
وقال ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو خزنة، إن تخفيض التعرفة الكهربائية سيكون له آثار إيجابية خاصة على قطاع البلاستي، مشيرا إلى أن الصناعات البلاستيكية تنظر للصادرات والمنافسة خارج وداخل المملكة.
ولفت إلى أن أي تخفيض على التعرفة الكهربائية للمصانع سيؤثر ايجابا وتوفير السيولة اللازمة، مضيفا أن قرار الغاء الحمل الأقصى جيد لأنه كان مطلبا رئيسا لمصانع البلاستيك.
رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، قال إن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية يساهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي في المملكة.
وأكد حمودة اليوم الاثنين، أن تخفيض فاتورة الكهرباء على القطاع الصناعي المتوسط والصغير سيساهم بتخفيض كلف الانتاج بصورة مباشرة من خلال خفض القيمة الاجمالية للطاقة المستخدمة من قبل هذه الصناعات، اذ أن كلف الطاقة تشكل التحدي الرئيس للقطاع.
وبين حمودة أن الغاء تعرفة الحمل الأقصى سيساهم في زيادة قدرة المصانع على تنفيذ خطط الانتاج بكفاءة دون إرباك كما هو الحال في ظل وجود تعرفة الحمل الاقصى التي تضطر الشركات الصناعية لترتيب ورديات العمل خارج أوقات الذروة، حيث أن انتظام الانتاج طوال اليوم سيساهم في تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة وتقليل الازدحامات المرورية.
ولفت الى امكانية الاستفادة من فوائض الكهرباء، من خلال تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الانتاجية، حيث أن التخفيض خطوة في الاتجاه الصحيح لحفز نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا اهمية إعادة النظر في التعرفة الكهربائية للصناعات في المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة والمناطق الحضرية بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي فيها.
وفي سياق متصل، أكد ممثلون لقطاعات تجارية وخدمية، أن تخفيض التعرفة الكهربائية، سيكون له أثر إيجابي على القطاع التجاري وسيخفف من التكاليف التشغيلية والمصاريف التي يدفعونها.
وعبروا عن أملهم باتخاذ مزيد من القرارات التخفيفية، فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والإيجارات واقتطاعات الضمان الاجتماعي، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وستنخفض التعرفة الجديدة للكهرباء التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الثلث الاول من العام المقبل 2022، على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا (ك ، و، س) إلى 152 فلسا، أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، ستبقى كما هي 120 فلساً.
ورحب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، بالقرار، مؤكدا انه سينعكس إيجاباً على قطاعه الذي يضم ما يقارب 3 آلاف محل تجاري وشركة عاملة بعموم مناطق المملكة لديها ما يزيد على 45 ألف عامل، بالإضافة إلى أنه يشغل مباني عقارية ومعارض واسعة.
وأشار الرواجبة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من القطاعات الإنتاجية والمولدة لفرص العمل، وأي تخفيض على تكاليف التشغيل سيسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة التشغيل.
وقال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن تخفيض أي جزء من التكاليف التشغيلية، ولو بمقدار قليل، من شأنه أن يرفع معنويات التجار، لما له من أثر إيجابي على كل القطاعات.
وأشار الزعبي إلى أن تخفيض التعرفة الكهربائية خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو التخفيف من مصاريف مختلف القطاعات، معبرا عن أمله باستمرار نهج القرارات التخفيفية، بما يعود بالفائدة على الجميع.
وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية إن أسعار الكهرباء وفق التعرفة الجديدة، ستنخفض بنحو 18 بالمئة على القطاع التجاري، آملاً أن تكون بداية لإعادة دراسة التكاليف التشغيلية التي ترهق القطاعات التجارية والخدمية، وتزيد أعباءهم، وتفقدهم تنافسيتهم مع دول الجوار.
وأضاف أن فاتورة الطاقة لطالما شكلت تحدياً أمام القطاع التجاري، داعياً إلى السماح لشركات الطاقة البديلة بزيادة وتوسيع استثماراتها في الأردن بما يحقق مزيداً من التخفيض في التكاليف التشغيلية.
وأكد ديه أن التعرفة الجديدة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وستخفف على المواطن ومختلف القطاعات، بما يعيد لها تنافسيتها، داعيا لاتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات التخفيفية، خاصة ما يتعلق باقتطاعات الضمان الاجتماعي، والإيجارات، والضرائب والرسوم الجمركية.
من جهته اشار رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال، فهد طويلة، إلى أن تكاليف الطاقة، تعتبر أبرز ما يؤرق القطاعين الصناعي والتجاري بالمملكة، كونها تشكل نحو 30 بالمئة من إجمالي التكاليف الإنتاجية، في الصناعة، وتقل تدريجياً في التجارة.
ودعا الحكومة، أن يكون هذا النهج متواصل، في الحرص على تخفيض التكاليف على المنتج الوطني، لأن الصناعة الوطنية أثبتت جاهزيتها، خلال جائحة كورونا.
وأكد طويلة أن تخفيض أسعار الكهرباء، يسهم في تعزيز التنافسية، خاصة مع الدول المجاورة، لافتاً إلى أن تكلفة الطاقة من أبرز التحديات التي تقف أمام الصناعة الوطنية، التي لطالما كان تخفيضها على رأس مطالب القطاعات، بما يمكن الصناعة الوطنية من دخول أسواق محيطة، والمحافظة على حصة المنتج الوطني في السوق المحلية.
وأشاد رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة بقرار الحكومة تخفيض كلف الكهرباء على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال عتمة إن كلف الكهرباء المنخفضة ستمكن أصحاب الأعمال من التوسع في استثماراتهم وستخفض كلف التشغيل على أصحاب الشركات والمحلات التجارية، ولاسيما القطاع الصناعي الذي يعاني من ارتفاع كلف الطاقة.
وبين أن هذا القرار يصب في صالح الاقتصاد الوطني وسينعكس أثره الإيجابي بشكل مباشر وسريع على الاقتصاد، داعيا الحكومة الى تخاذ المزيد من القرارات التحفيزية، خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من آثار تداعيات جائحة كورونا.
وقال إن حل مشكلتي الفقر والبطالة يسهم في تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من التوسع في الاستثمار والتشغيل.
إلى ذلك، ثمن عدد من القطاعات الزراعية قرار الحكومة تخفيض تعرفة الكهرباء خلال الثلث الأول من العام المقبل.
وقال رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة إن قرار الحكومة تخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي سيدعم تنافسية القطاع، وينعكس بصورة مباشرة على المزارعين وحركة التصدير وتقليل كلف مدخلات الإنتاج الزراعي، ولاسيما إلغاء وقت الذروة وتصنيف شكل التعرفة على المنظومة المستوية في التعرفة.
وقال رئيس الاتحاد النوعي للدواجن فارس حمودة إن قرار تخفيض التعرفة على الكهرباء سيدعم تنافسية قطاع الدواجن، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح ما سيعمل على إزالة التشوهات في القطاعات الاقتصادية ككل.
وبين رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية المهندس محمد شاهين أن القرار يشكل دافعا للقطاع الزراعي ودعما مباشرا ما سيكون له أثر إيجابي على المزارعين والتشجيع على الاستثمار بالقطاع، وخاصة قطاع الأسماك بالنظر إلى أن فاتورة الطاقة تشكل الحمل الأكبر على المزارع والمستثمر في هذا القطاع.
واكد رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد أن القرار يشكل دافعا إيجابيا للتوسع في الاستثمار وزيادة التنافسية بما يلبي طموح المزارع ودعم تنافسية التصدير، مشيرا إلى أن التخفيض على التعرفة وتصنيفها بشكل مستو سينعكس على كلف الاستثمار والتشغيل في القطاعات الاقتصادية كافة، وسيلمس المستهلك المحلي نتائج هذا القرار في زيادة فرص التشغيل.
(بترا)
