هلا أخبار – قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، جاء لمعالجة الكثير من الثغرات والقصور الموجودة بالقانون الساري.
وأضاف تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع القانون، أنه ظهرت حاجة إلى حظر تداول السلائف الكيميائية في أي مصنع للأدوية إلا بمقتضى تصريح خطي من وزير الصحة، بالإضافة إلى حظر زراعة النباتات وبذور النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وأكد أن مشروع القانون يعاقب مقدم هذه المواد لشخص دون علمه، وكل من يتداولها بقصد الإضرار والإيقاع بالآخرين.
وقال “سيشدد مشروع القانون العقوبة التي تطبق فيما يتعلق بالمؤثرات العقلية والمواد المخدرة، سيضع العقوبات الرادعة التي قد تكون أداة من أدوات الردع لاستخدام هذه المواد.
بدوره، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون تتماشى مع أسس التطوير.
وأوضح أنه يجب ضبط استيراد وتصدير السلائف الكيميائية، التي تستخدم بتصنيع المواد الطبية المخدرة أو المؤثرات العقلية، من خلال الحصول على موافقة لاستخدامها وتداولها.
