وما نزال نقول إن الرواتب المرتفعة للرؤساء التنفيذيين هي أحد أشكال الفساد المقنن.
ونتفاجئ بحجم الرواتب والمكافآت التي يتقاضاها الرؤساء التنفيذيون ورؤساء المجالس في الشركات المساهمة العامة وخاصة في قطاع البنوك والتي قد تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير سنويا.
ونحن نتساءل من المسؤول عن تحديد هذه الرواتب الخيالية؟ والتي قد لا تكون تعكس النتائج التي حققتها الشركة المساهمة العامة إن لم تكن قد حققت خسائر على مدى عدة سنوات، وهل هنالك موافقة من قبل المساهمين عن هذه الرواتب المرتفعة؟
لا بد من تحديد سقوف لهذه الرواتب والمكافآت بناءا على النتائج، فالرواتب المرتفعة تشكل أحد أشكال الفساد المقنن.
لا بد من قيام دائرة مراقبة الشركات بطرح قانون عصري في المدى القريب يحدد سقوف لرواتب الإدارات العليا في الشركات المساهمة العامة والاستعاضة عن ذلك بمكافآت مرتبطة بالنتائج.
