هلا أخبار – أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تتضمن 23 تعديلا، أهمها بتخفيض سن المرشح إلى 25 عاماً بعد أن كان 30 عاماً.
وقال خلال مداخلة على “راديو هلا” عبر “برنامج الوكيل”، إن من أبرز التعديلات وجود مادة تتيح لأعضاء مجلس النواب الطعن في دستورية أي قضية من خلال جمع أصوات 25 % من أعضاء المجلس بعد أن كان يشترط أن تكون النسبة 50%، وهو ما يعطي حرية أكبر في الاستفسارات الدستورية.
وأضاف أنه هناك مادة لا تسمح بمحاكمة الوزراء العاملين والسابقين إلا عن طريق الرجوع لمجلس النواب، لكن وفق التعديلات الجديدة فقد تم حصر محاكمة الوزراء على العاملين فقط، كون الوزراء السابقين أصبحوا مواطنين عاديين، ويستطيع القضاء محاكمتهم واستدعائهم من غير الرجوع لمجلس النواب كما كان معمولا به في السابق.
وتابع أن التعديلات ضمنت تواجدا وتمثيلا أكبر للنساء في مجلس النواب لتصبح أكثر من 25 سيدة كحد أدنى، غير اللواتي ينجحن بالتنافس الاعتيادي كما كان يحصل في السابق، مشيرا إلى أن هذا يعتبر زيادة كبيرة لتمثيل المرأة في مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالأحزاب، أكد المعايطة أن الهدف الأساسي كما جاء من خلال رسالة التكليف، وجود برلمان قائم على البرامج والكتل والأحزاب السياسية.
وقال إنه ووفقا للتعديلات أصبح 30% من المقاعد مُخصصة للقائمة النسبية العامة على مستوى الوطن المغلقة وهي مُشكلة من الأحزاب السياسية وهذا يعني وجود 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب من أصل 138 مقعداً، على أن يتم زيادة نسبة المقاعد في الدورة التي تليها إلى 50% ومن ثم إلى 65%، بحيث يصبح أغلبية مجلس النواب مُشكل من الأحزاب السياسية في النهاية.
