هلا أخبار – أوصت لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتعديل 10 قوانين تتمثل بقوانين البلديات واللامركزية والإدارة العامة وبنك تنمية المدن والقرى وتنظيم المدن والقرى والأبنية والملكية العقارية وضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات ورخص المهن ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات.
وكما أوصت اللجنة بتعديل 5 أنظمة تتمثل بنظام المالي للحكومة، ونظام المشتريات الحكومية، ونظام التقسيمات الإدارية، وأنظمة تنظيم إدارة الوزارات، ونظام استعمالات الأراضي.
وألغت اللجنة، آلية الانتخاب المنفصل لرئيس البلدية، وفق توصيات اللجنة التي حصلت عليها هلا أخبار.
وأظهرت التوصيات، أن الاستعاضة عن انتخابات رؤساء البلديات ستكون من خلال استبدال انتخاب المجلس بها؛ ليصار انتخاب الرئيس من خلال الأعضاء.
وضمت التوصيات، توحيد ضوابط العمليات الانتخابية (البلدية، المحافظة، الإقليم) من خلال اعتماد أداة تصويت واحدة (بطاقة الأحوال المدنية)، واعتماد معايير نزاهة موحدة لجميع العمليات الانتخابية بالإضافة إلى اعتماد منظومة عقوبات واحدة للمخالفات الانتخابية.
كما أوصت اللجنة بالحفاظ على الهياكل الحالية المنتخبة لنظام الإدارة المحلية، واستحداث مجلس الإقليم خلال الدورة الثالثة على أبعد تقدير.
وأبقت التوصيات على الانتخاب المباشر؛ وذلك لإحداث المزيد من التنمية السياسية مع المضي قدما في السياسة المقترحة لتخصيص مظلة رسمية لمنظومة الإدارة المحلية (اللامركزية الإدارية) ممثلة في وزارة الإدارة المحلية للارتقاء بالعمل الخدمي والإداري والتنموي في المحافظات والبلديات والمجالس المحلية، والحد من تنازع الاختصاصات وتضارب المهام.
وحددت التوصيات عدد أعضاء المجالس المنتخبة وتقسيم الدوائر للمجالس من خلال نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الامتداد الحضري، وتوزيع التجمعات السكانية، وعدد السكان، ومؤشرات التنمية.
كما أوصت بإصدار نظام للدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والبلديات يحدد فيه عدد الأعضاء من 12 إلى 30 عضوا لمجالس المحافظات وفقا لمعايير عادلة.
وعدلت اللجنة آلية اختيار المدير التنفيذي لمجلس البلدية لضمان استقلاليته في أداء أعماله وفقا للقانون.
وأوصت اللجنة أيضا أن يكون نائب رئيس كل من مجلسي المحافظة والبلدية امرأة في حال كانت الرئاسة لرجل مع تمثيل في المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من عدد المقاعد، وتخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل المنتخبة.
وخفضت التوصيات سن الترشح للمجالس المحافظات من 25 عاما إلى 22 عاما.
واشترطت الشهادة الجامعية الأولى على الأقل مؤهلا علميا لكل من رئيس مجلس المحافظة والأعضاء ورؤساء البلديات، وشهادة الثانوية العامة (ناجح) على الأقل لعضوية المجالس البلدية.
ويستند مبدأ التدرج في تحديث منظومة الإدارة المحلية إلى كون هذه المنظومة تعد بنية تحتية أساسية للنموذج الأردني، وتحتاج إلى مراحل انتقالية قادرة على إحداث تغيير اجتماعي ثقافي لعمليات تطوير الإدارة والخدمات والتنمية وتوسيع المشاركة الشعبية فيها وصولا إلى نموذج الحكم المحلي.
وتوافقت اللجنة على أن تمر عملية التدرج بمرحلتين هما: الأولى تحتاج إلى الدورتين الأولى والثانية وتشمل تمكين الهياكل المنتخبة على مستوى المحافظات والبلديات والمجالس المحلية بما يضمن تطوير القدرات البشرية والمؤسسية، بينما تشمل المرحلة الثانية استحداث مجالس الإقليم ما يتطلب العمل على نقل سلس للصلاحيات من المركز إلى مجالس الأقاليم في المجالات الخدمية والإدارية والمالية والتنموية.
