هلا أخبار – بدأ ماراثون مناقشات الموزانة، تحت قبة البرلمان، الإثنين، وبإفساح المجال للنواب الراغبين بالتحدث.
وصوّت النواب بالأغلبية على تحديد مدة 10 دقائق لمناقشات النواب المستقلين، ومدة 15 دقيقة للكتل.
ويأتي ذلك بعد أن انتهى مقرر اللجنة المالية من عرض تقرير اللجنة على أعضاء المجلس.
** الحياري: الاقتصاد القوي يتطلب وجود برامج حقيقية
وقال النائب نضال الحياري، إن الاقتصاد القوي يتطلب وجود برامج حقيقية وأن يتم وضع الأردن على الخارطة الاقتصادية وجذب المستثمرين.
وأضاف “لم أرَ بصيص أمل في الحكومات المتعاقبة التي تنفذ أوامر صندوق النقد الدولي”، كما تطرق إلى أثر التضخم على الدينار الأردني وقدرته.
وتابع “نريد حكومة اقتصادية لا حكومات ترحل الأزمات من مئوية إلى أخرى”.
السرحان: الموازنة غير قادرة على حل مشاكل المديونية والفقر والبطالة
واعتبر النائب غازي السرحان أن موازنة السنة المالية 2022، ليس لها قدرة على حل مشاكل المديونية والفقر والبطالة.
وطالب خلال مناقشات الموازنة، الإثنين، باستغلال الطاقة البديلة ودعم القطاع الخاص ليكون قادرا على المنافسة، فضلا عن اعتماد نهج الحوار في طرح خطط ومشاريع الحكومة وبإطار زمني محدد.
كما طالب بتوحيد القنوات التي يحصل المواطن من خلالها على المعلومة، بالإضافة إلى إنشاء إقليم تنموي ضمن 3 محافظات للبوادي الثلاث.
** الفايز: الحكومة استدانت 7 مليار دينار لتحقيق نمو بمقدار 1%
من ناحيته، قال النائب محمد الفايز إن معدل النمو الاقتصادي لآخر 3 سنوات يقدر بـ 1%، وأن الحكومة استدانت خلالها نحو 7 مليارات دينار، دون احتساب خدمة الدين العام الذي يقدر بـ1.5 مليار.
وأضاف أن تزايد النمو السكاني يشكل عبئا على الدولة، من حيث زيادة الطلب على الخدمات والبنية التحتية.
وبين أن حصة النفقات الرأسمالية الجديدة للعام 2022، تبلغ 314 مليونا فقط، وما تبقى منها هو تمويل لمشاريع سابقة.
وطالب برفع رواتب المتقاعدين والموظفين بمقدار 50 دينارا على الأقل، وفتح ملف الطاقة “على مصراعيه”، بالإضافة إلى حل مشكلة موظفي شركة النقل البري السوري.
** العضيبات: الحكومات المتعاقبة لم تأتِ بما ينفع الناس
وقالت النائب فايزة العضيبات، إن الحكومات المتعاقبة لم تأتِ بما ينفع الناس وباعت مقدرات الوطن.
وأضافت أن الدين العام يُنذر بكارثة حقيقية إذا ما استمر ارتفاعه على نفس النسق، حيث يتوقع أن يبلغ 115% من الناتج الإجمالي للعام الجاري.
وبيّنت أن الموزانة لا تقدم حلولا للارتفاع غير المسبوق بالدين العام ونسب الفقر والبطالة وتآكل دخل المواطن.
