“وكلاء السياحة” تحذر من تسريح 2000 موظف

هلا أخبار – ياسر مهيار – طالبت جميعة وكلاء السياحة والسفر الأردنية، استثناء شركات السياحة والسفر من تنفيذ أمر دفاع رقم 6 ووضع استثناء للقطاع لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي محذرة من تسريح 2000 موظف لدى المكاتب.

 وأكدت الجمعية خلال مؤتمر صحفي اليوم حضرته “هلا أخبار”، أنها طالبت باستثناء شركات السياحة والسفر من تطبيق أمر الدفاع رقم 6 والخاص بمنع تسريح الموظفين لأنها لم تعد تستطع المحافظة على جميعهم في ظل قرارات الحكومة وتخليها عن القطاع خلال الجائحة، مع المطالبة بتمديد برنامج استدامة لنهاية عام 2022 على الأقل.

 وطالبت الجمعية بتأجيل سداد القروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من برنامج استدامه وحماية، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي لما بعد تعافي الشركات وعودة السياحة بشكل كامل.

وشددت الجمعية على ضرورة تقديم الدعم المالي للقطاع وإعفاء شركات السياحة والسفر من التراخيص السنوية لإستدامة صمودها والمحافظة عليها.

وقالت إنه على الحكومة الإلتزام بالعمل على ايجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها وإلتزام الحكومة بسرعة تصحيح وتنفيذ مقترح ( صندوق المخاطر ) والذي وافقت عليه الحكومة سابقاً ، مطالبة بإلغاء اشتراط فوائد مالية للقرض بقيمة 2.5% لصالح صندوق التنمية والتشغيل وأن يكون بمثابة القرض الحسن، مع ضرورة تقديم الحكومة دعم لصندوق المخاطر من خلال اقتطاع ما نسبته 1% من كامل قيمة الدخل السياحي السنوي وبذلك نكون حققنا الغاية والهدف من إنشاء هذا الصندوق.

كما طالبت بإعفاء كلي لشركات السياحة والسفر من رسوم الترخيص لوزارة السياحة لعام 2022 ورسوم الإشتراك في هيئة تنشيط السياحة لشركات السياحة الوافدة لعامي 2021 و 2022 .

وأكدت الجمعية انه لابد من تعديل الأنظمة والتعليمات لحماية شركات السياحة والسفر من التغول عليها وتخفيف الضرائب على السياح أردنيين وأجانب.

و شددت على ضرورة تسهيل إيجاد بدائل الكفالات البنكية ببوالص تأمين مع ضرورة توحيد هذه الكفالات لكل الفئات وبشكل متساوي لإنقاذ شركات السياحة والسفر .

وطابت الجمعية بتطوير وتعديل الأنظمة لحماية القطاع من التغول عليه والمنافسة غير مشروعة ومنع مزاولة المهنة منزلياً، واعتبار أي إعلان لأي جهة غير مرخصة وإيجاد الانظمة الرادعة لمحاسبة السماسرة وممارسي المهنة غير الرسمين والجمعيات غير السياحية ومع ضرورة تعليق ترخيص مكاتب جديدة لإعادة تنظيم المهنة لمدة عامين على الأقل، مع ضرورة ايقاف تغول الناقل الوطني وشركات الطيران الأخرى ومواقع الحجز الإلكتروني ومواقع البوكنج ومنافستها لشركات السياحة والسفر بطريقة غير مشروعة.

واشارت إلى أن الهيئة العامة لشركات السياحة والسفر لم يعد لديها المزيد من الوقت لتضييعه ولم يعد باستطاعتها الإنتظار أكثر فهي عازمة واتخذت قرارها وفي حال عدم الإستجابة لمطالبها سيتم التحرك وبجميع الإتجاهات لإيصال صوتنا بالإعتصام يوم الأربعاء القادم  22/3/2022 أمام وزارة السياحة والآثار ووضعهم بعهدة ومسؤولية الحكومة لإيجاد الحلول لهم وتصويب أوضاعه.


من جهته، قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية ماجد الرواشدة، إن اللجنة ستتبنى المطالب كافة التي تقدمت بها شركات السياحة والسفر، مؤكدا ضرورة انقاذ المكاتب والشركات السياحية من الإغلاق وتسريح الموظفين.

ولفت الى أهمية القطاع السياحي في رفد ودعم الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات المحلية وتشغيل العمالة الأردنية.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أهمية القطاع السياحي وضرورة تقديم الحلول السريعة له ووضع خطط متوسطة وطويلة الأمد للنهوض به، ومساندة الشركات السياحية والوقوف معها لتجاوز الاضرار التي لحقت بها جراء أزمة كورونا.

الى ذلك، بين الناطق الاعلامي ومدير الاعلام في وزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي في حديث لـ (بترا)، أن عدد المكاتب السياحية المستفيدة من برنامج “استدامة” الذي اطلقته الحكومة بالتشارك مع الضمان الإجتماعي، وصل الى 440 مكتباً سياحياً وبقيمة استفادة تجاوزت 12 مليون دينار.

وأشار الى أن مجموع ما صرف للمكاتب السياحية من برنامج “حماية” الذي اطلقته الحكومة بالتشارك مع الضمان الاجتماعي وتجاوز ت قيمته 7.5 مليون دينار، مؤكداً أن الحكومة ووزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى لم تأل جهداً في دعم القطاع السياحي للمحافظة على استدامته والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا التي ألمت به وبالقطاعات كافة.

وبين الرفاعي أن وزارة السياحة والآثار قامت بإعفاء المكاتب السياحية وجميع جمعيات المهن السياحية من رسوم الترخيص والغرامات المترتبة عليها للأعوام 2020 و 2021، حيث تقدر الإعفاءات المقدمة للمكاتب والشركات السياحية فقط ما قيمته مليون دينار، إضافة الى أن الوزارة قامت بتقسيط رسوم الترخيص على المكاتب السياحية وجمعيات المهن السياحية واعفائها من الغرامات للعام 2022.

ولفت الى أنه جرى إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة وكذلك المكاتب والشركات السياحية، من رسوم الاشتراك والمساهمة للهيئة بشكل كامل للعام 2020، حيث تقدر قيمة الإعفاءات بما يزيد على مليوني دينار.

وأشار الرفاعي، الى أنه جرى أيضاً إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة وكذلك شركات السياحة بنسبة 55 بالمئة من رسوم الاشتراك ومن المساهمة للهيئة للعام 2021 مع الإعفاء كاملا من الغرامات لنفس العام والتي تقدر بقيمة تبلغ مليون دينار، إضافة الى تقسيط مبالغ رسوم الاشتراك والمساهمة المستحقة على الأعضاء.

وأوضح أن 49 من أصل 335 مكتباً هي المطالبة فقط بدفع رسوم الاشتراك والمساهمة لهيئة تنشيط السياحة وبقيمة تقدر بـألفي دينار من فئة السياحة الوافدة وذلك بناء على تعليمات الهيئة والمتضمنة بأن يدفع الرسوم كاملة من استقطب من المكاتب اكثر من الف ليلة سياحية وهذا ما أنطبق على 49 مكتبا فقط، في حين أن 286 مكتباً فقط مطالبة بدفع رسوم مساهمة لا تتجاوز 500 دينار وذلك لأنه لم تنطبق عليها تعليمات الهيئة

وقال الرفاعي، إن مكاتب وشركات السياحة والسفر استفادت من القروض المقدمة عن طريق حساب المخاطر السياحية بقيمة 573 الف دينار، عدا عن التسهيلات التي قدمت خصيصاً لهم والمتعلقة بتعديل بعض الشروط الخاصة بأسس تمويل القروض.

وأضاف، انه “سعياً من وزارة السياحة والآثار لتخفيف الضرر الذي لحق بالمكاتب والشركات السياحية جراء الجائحة، قامت الوزارة بإشراكهم بتنفيذ برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية، حيث بلغ عدد مكاتب السياحة المستفيدة خلال عام 2021 من البرنامج 150 مكتبا”، مشيراً الى أن اجمالي ايرادات المكاتب السياحية خلال مشاركتها بتنفيذ البرنامج قدرت بحوالي 820 ألف دينار.

وبين الرفاعي، أن عدد المكاتب السياحية التي سجلت بالوزارة للعمل على برنامج سياحة العبور واستفادت من هذا البرنامج وصلت إلى 179 مكتباً، حيث وصلت أعداد القادمين عبر البرنامج 265 ألفا زائراً للأردن، مؤكداً أن سياحة العبور ساهمت بتشغيل شركات ومكاتب السياحة والسفر والعديد من شركات النقل السياحي.

ولفت الى أن مجموع ما قدم للقطاع السياحي من خلال برنامجي “استدامة” و “حماية” التي أطلقتهما الحكومة بالتشارك مع الضمان الاجتماعي بلغ 66 مليون دينار، كما أستفاد أيضاً 426 منشأة سياحية من برنامج القروض الذي أطلقه البنك المركزي للقطاع السياحي بقيمة 93 مليون، لافتا الى أنه صرف للمنشآت السياحية أيضاً قروض من خلال حساب المخاطر السياحية بقيمة تجاوزت 2 مليون دينار.