أبعاد رفع أسعار الفائدة تتمثل بعدة نقاط تالياً أبرزها (7 أبعاد رئيسية):
1. الاثر على السياسية النقدية: الاثر الايجابي على الاستقرار النقدي ويتمثل ذلك بسياسة سعر الصرف الثابت منذ عام ١٩٩٥ والتي أثبتت نجاحها في تحقيق الاستقرار النقدي وبالتالي المحافظة علي القوة الشرائية للمواطن بوجود سعر صرف قوي.
2. الاثر على التضخم: الاثر الايجابي على الاقتصاد الاردني حيث يتوثع أن تبلغ معدلات التضخم نهاية العام من 3.5% الى 4% وحيث أن السياسية النقدية تبني توقعاتها على التوقعات المستقبلية (Forward Guidance) فسوف يساعد ذلك بكبح جماح التضخم والذي يعني تقليل القوة الشرائية نتيجة زيادة الاسعار.
3. الاثر على الاستثمار: وله بعدين رئيسين، أثر سلبي مباشر من خلال زيادة كلفة الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، وأثر إيجابي من خلال تعزيز التدفقات النقدية على شكل ودائع نتيجة للفارق لصالح الدينار الاردني بالعائد المتأتي من أسعار الفائدة (فمثلاً الهامش مع دول الخليج 1.5% لصالح الدينار الاردني).
4. الاثر على القروض الفردية: أثر سلبي حيث ستعمل الزيادة بسعر الفائدة على زيادة كلفة الاقتراض بالنسبة للقروض القائمة والقروض التي سيتم أخدها.
5. الاثر على التسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية: لن يكون هناك أي تغيير بأسعار الفائدة التفضيلية المقدمة من البنك المركزي لعشر قطاعات في الاقتصاد الاردني ضمن برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية ( قيمته 1 مليار و300 مليون) حيث مول ما يقارب 1700 منشأة اقتصادية وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطه بسعر فائدة 2% لمدة 42 شهر مول ما يقارب 6000 مشروع بقيمة 530 مليون دينار.
6. الاثر على خدمة الدين: سيكون هناك تأثير سلبي نسبياً من خلال زيادة أعباء الدين، حيث أن مايقارب 30% من المديونية بأسعار فائدة أعلى من 6% ومعظمها أسعار فائدة “تجارية” تتأثر بالارتفاعات العالمية التي حدثت.
7. النمو الاقتصادي: سيكون لهذه الزيادة أثر في إبطاء معدلات النموالاقتصادية بشكل عام حيث ستقلل من حجم الانفاق الناتج عن الاقتراض نظراً لزيادة كلفة المال وبالتالي من الضروري العمل من خلال السياسية المالية والسياية النقدية بصورة فعالة وواقعية تساهم بتقليل الاثار السلبية الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة ( خاصة بانه يتوقع أن تتوالي الارتفاعات باسعار الفائدة حتى نهاية العام لتبلغ 3% نهاية السنة.
مقترحات ممكن أن تساهم بتحريك الاقتصاد ودفع معدلات النمو:
1. اعادة النظر بالعبىء الضريبي (خاصة ضريبة المبيعات).
2. التركيز على الانفاق الراسمالي الحقيقي.
3. إنشاء نوافذ تتمويلية بأسعار فائدة تفضيلية تخدم بصورة مباشرة احتياجات المواطنين الاساسية ( مثل السكن- قروض اسكان).
