بني مصطفى: الأردن متحفظ على 3 مواد من اتفاقية حقوق الطفل

هلا أخبار – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والمتعلقة بحقي تغيير الدين والتبني.

وأضافت خلال مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية بهذا الشأن، في صياغة نصوص مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وأكدت أن مشروع القانون، جاء التزاما من الحكومة بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي حفظت حق الطفولة والأمومة والشيخوخة، والتزاما من الأردن بالوفاء في التزاماته الدولية.

ونوهت بأن الحكومة الأردنية في ذلك الوقت، وعندما وافقت على الانضمام لهذه الاتفاقية الدولية، أدرجت تحفظات الدولة الأردنية على عدد من البنود بإرادة كاملة، و”دون استحياء”.

وبيّنت أن المادة 5 من مشروع القانون تنص صراحة على أن التنشئة السليمة للطفل تحترم القيم الدينية والاجتماعية، وذلك في إشارة إلى حق تغيير الدين الوارد في المادة 14 من الاتفاقية الدولية.

وأوضحت أن مشروع القانون نص على ضرورة تهيئة البنية التحتية الملائمة للطفل، وأعطى الحكومة مهلة لإنجاز ذلك خلال 10 سنوات، على أن تبدأ خلال عامين، فضلا عن تضمين حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة وضرورة توفير الظروف الملائمة لهم، في مشروع القانون.

وأكدت أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار نصوص الدستور، في وضعها لمشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وكانت المملكة الأردنية قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006.