هلا أخبار – يوسف الشبول – نشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخطة الاستراتيجية الوطنية 2021-2025 للسياسة العامة لريادة الأعمال.
ووفق الخطة التي اطلعت عليها هلا أخبار، اليوم الثلاثاء، فإنها تقوم على 5 محاور، وفيها 18 مشروعا، تقدر ميزانيتها مجتمعة بنحو 72.5 مليون دولار.
بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال
وفي محور بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال؛ مشروع تعزيز بيئة ممارسة الأعمال للشركات الناشئة، ومشروع بيئة تشريعية حاضنة للشركات الناشئة.
وتنظم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المشروعين، ومدتهما مرتبطة بعمر الاستراتيجية، لكنها لم تحدد ميزانية تقديرية لتنفيذهما.
موارد بشرية كفؤة والنظرة الثقافية لريادة الأعمال
محور موارد بشرية كفؤة والنظرة الثقافية لريادة الأعمال، فيه 3 مشاريع تنفذ خلال 3-4 سنوات، وتقدر ميزانيتها بـ28 مليون دولار، وكما يلي:
مشروع الحملات الإعلامية لريادة الأعمال/ حملات المحتوى الموجه، وتقدر مدة تنفيذه من الوزارة بـ 3 سنوات، وبميزانية قدرها مليون دولار.
مشروع تطوير المهارات الرقمية الذي سينفذ من قبل جمعية المهارات الرقمية على مدار 4 سنوات، بميزانية تبلغ 22 مليون دولار.
مشروع الأنشطة اللامنهجية لريادة الأعمال في المدارس والجامعات، والذي ستنفذه وزارة التربية والتعليم خلال 3 سنوات، ويمزانية قدرت بـ 5 ملايين دولار.
تسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية
وفي محور تسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، 5 مشاريع بعضها قيد التنفيذ والأخرى ستنفذ في مدة أقصاها 5 سنوات، وتقدر ميزانيتها بـ6.7 ملايين دولار، وكالآتي:
مشروع الوصول إلى الأسواق والتسويق، تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على 3 سنوات، بميزانية 2.5 مليون دولار.
مشروع بناء السمعة المميزة لمنظومة ريادة الأعمال، تنفذه الوزارة على مدار سنتين، بميزانية تقدر بـ 2.5 مليون دولار.
مشروع الوصول المتبادل للأسواق – المملكة العربية السعودية/ الأردن، تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومدته مرتبطة بعمر الاستراتيجية، لكنه دون ميزانية مقدرة.
مشروع تحرير فرص الدخول إلى عمليات الشراء الحكومي، تنفذه 3 وزارات (الاقتصاد الرقمي والريادة، التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة والتموين)، على مدار 6 أشهر، بميزانية مقدرة بـ 200 ألف دولار.
مشروع معلومات الأسواق، قيد التنفيذ من قبل بيت التصدير/ جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، بميزانية تقدر من 250 إلى 300 ألف دولار لكل سنة ولمدة 5 سنوات، بإجمالي سيبلغ في أقصاه 1.5 مليون دولار.
تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل
محور تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل، يحتوي على مشروعين ينفذان على مدار 5 سنوات، وتقدر ميزانيتهما بـ 20 مليون دولار، وكما يلي:
مشروع تمويل الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس، تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على مدار 5 سنوات، وبميزانية قدرت بـ 10 ملايين دولار.
مشروع برنامج حوافز الاستثمار، تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على مدار 5 سنوات، وبميزانية قدرت بـ 10 ملايين دولار.
توفير مجالات الدعم
وفي محور توفير مجالات الدعم، 6 مشاريع تنفذ خلال 2-5 سنوات، وتقدر ميزانيتها بـ 12 مليون و580 ألف دينار أردني، ما يقارب 17.8 مليون دولار، وكالآتي:
مشروع القفزة النوعية، تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على مدار 3 سنوات، ودون ميزانية مقدرة.
مشروع مراكز التكنولوجيا المجتمعية، تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على مدار 3 سنوات، بميزانية تقديرية 5 ملايين دينار.
مشروع خدمات تطوير الأعمال من أجل الاستعداد للاستثمار، تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على مدار سنتين، بميزانية قدرها 4 ملايين دينار.
مشروع برنامج التوسع في الجاهزية للاستثمار وتطوير الأعمال، ينفذه الصندوق الأردني للريادة، على مدار 3 سنوات، وبميزانية تقديرية 2.5 مليون دينار.
مشروع منصة منظومة ريادة الأعمال، ينفذه الصندوق الأردني للريادة، خلال مدة الخطة، ودون ميزانية مقدرة.
مشروع التدريب لدى لشركات الناشئة، تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على مدار 3 سنوات، بميزانية تقديرية بلغت مليون و80 ألف دينار.
