رؤساء بلديات إربد يناقشون سبل وآفاق العمل المشترك وأبرز التحديات
هلا أخبر – ناقش رؤساء بلديات محافظة إربد في اللقاء التشاوري الأول الذي استضافته بلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، سبل وآفاق العمل المشترك وأبرز التحديات التي تواجهها البلديات.
وبحث رؤساء البلديات بحضور النائب راشد الشوحة ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني ورئيس غرفة غرفة التجارة محمد الشوحة الاشكاليات التمتثلة بقانون الادارة المحلية ونظامي الابنية واللوحات وعوائد المحروقات والتراخيص والمهن الى جانب قضايا تتصل بتداخل عمل البلديات مع الشركات الخدمية.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي إن قانون الادارة المحلية والأنظمة المتفرعة منه قيدت عمل البلديات ما يستدعي العمل المشترك لإجراء تعديلات على بعض بنوده، مشيرا إلى أن نظام الأبنية ما زال بحاجة إلى تجويد بعض مواده لمعالجة العديد من الإشكالات التي تظهر اثناء التطبيق خصوصا معالجة قطع الأراض المضروبة.
ولفت إلى أنه من غير المنصف أن يكون ترخيص اللوحات في بلديات الفئات الأولى أعلى سعراً من أمانة عمان الكبرى، معتبرا أن نظام رخص المهن غير عادل وهو ما تسبب بعزوف أغلب أصحاب المحال التجارية عن ترخيصها.
وتوافق الحضور على تشكيل لجان لدراسة قانون الإدارة المحلية ونظام الأبنية وعوائد المحروقات ورخص المهن واللوحات الإعلانية والآرمات وقضايا التنظيم لتحديد أوجه الخلل فيها ليصار إلى تشكيل لجنة متابعة لها مع الجهات المعنية.
وطرح رؤساء البلديات أسس العمل التشاركي فيما بينها على صعيد تبادل الخبرات والآليات والتدريب وإقامة مشاريع مشتركة كالمحطات التحويلية والمسالخ وغيرها من المشاريع.
وأبدى الكوفحي استعداد بلدية إربد وضع خبراتها وإمكاناتها بتصرف بلديات المحافظة في العديد من الأوجه كالدراسات المرورية والحوسبة والنواحي القانونية ومساعدتها في إنشاء قواعد معلومات.
وأشار رؤساء بلديات إلى ضعف التنسيق مع الدوائر والشركات الخدمية بإعادة أوضاع الشوارع إلى سابق وضعها، فيما بحثوا أوجه الاستثمار خاصة في قضية استغلال الموارد الطبيعية وتطوير السياحة وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة ما أمكن.
من جانبه، أكد النائب الشوحة على دعم البلديات في حال اتفاقها على الحاجة الى إجراء بعض التعديلات التشريعية المتصلة بالقوانين الناظمة في إطار التشاركية الحقيقية بين السلطة التشريعية والمجالس البلدية والمحلية المنتخبة.
