هلا أخبار – وقعت وزارتا العدل والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية (الحبس).
ووقع المذكرة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي الدكتور سعد اللوزي، وأمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين.
وقال اللوزي إن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت جزءا أساسيا من نظام العدالة الجزائية في الأردن، حيث تم إدخال تلك البدائل إلى قانون العقوبات عام 2017 بعد التعديل الذي تم عليه، وتم في العام 2022 التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدخال بدائل جديدة وهي الرقابة الإلكترونية.
وقال إن هذه المذكرة تمثل توسع في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية، حيث قامت وزارة السياحة والآثار مشكورة بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
وعن الفوائد المرجوة من هذه المذكرة، أضاف أنها تهدف إلى توفير أماكن وأعمال وبرامج تأهيلية جديدة تكون متاحة أمام السادة القضاة للحكم بأي منها على الحالات التي ينطبق عليها شروط تطبيق العقوبة البديلة عن عقوبة الحبس.
من جانبه، قال حجازين إن وزارة السياحة الآثار تدعم وبقوة المشروع الوطني الذي تشرف عليه وزارة العدل.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بتوفير الأماكن والأعمال والبرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن وزارة العدل وقعت (13) مذكرة في هذا المجال ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة (14) مذكرة وسوف يصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
