“تجارة الأردن” عن تمديد “حبس المدين”: للدائن حق تحصيله أمواله
هلا أخبار – قال رئيس غرفة تجارة خليل الحاج توفيق إن هناك حاجة ماسة لإجراء تشخيص للتحديات التي تواجه المملكة بالتعاون مع الحكومة.
وبيّن في أول لقاء لمجس إدارة الغرف بعد انتخابه، السبت، أن تداعيات جائحة كورونا على بعض القطاعات لا تزال مستمرة وكذلك ارتفاع النفط والفوائد البنكية زادت من الأعباء على الاقتصاد والمواطن.
ولفت في اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي، إلى أهمية التشاور في موضوع تمديد أمر الدفاع الخاص بحبس المدين حيث إن الدائن له أموال ومن حقه تحصيلها.
وأكد الحاج توفيق أن واجب الجميع تنفيذ الرؤية الملكية الإصلاحية مشيرا إلى أن “الحكومة عليها تمهيد الطريق من خلال التشريعات وعلى القطاع الخاص تنفيذها.”
ولفت إلى ضرورة تشكيل لجان قطاعية لتشخيص واقع كل قطاع والإجابة على سؤال كيف يمكن عقد شراكات مع المؤسسات المختلفة مضيفا “ننوي في الغرف عقد سلسلة من اللقاءات بحضور الوزير في المحافظات كافة”..
وأشاد باهتمام الحكومة خلال المشاركة في اجتماع اللجنة العليا الأردنية البحرينية المشتركة الأسبوع الماضي، والتي بحثت فرص توسيع مجالات التعاون بين البلدين، سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقطاعات الطبية والتمريضية والثقافة والتربية والتعليم وريادة الأعمال والقوى البشرية والخدمات الإلكترونية.
وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي يجب علينا جميعا تنفيذها خصوصا وأن العبء الأكبر من تنفيذها يقع على عاتق القطاع الخاص.
ولفت الحاج توفيق إلى أن البطالة والتخفيف منها واجب وطني على كل مؤسسات القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية تطوير الوظائف والتدريب بما يلبي احتياجات السوق المحلي.
وطرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بدورهم، عددا من القضايا في مقدمتها، أهمية استثناء قطاعات تجارية وخدمية من قرار وقف استقدام العمالة، بالإضافة إلى إيجاد بدائل لارتفاع نسب الفائدة وضخ مزيد من السيولة لتحريك الأسواق، مطالبين بضرورة تخفيض الرسوم والضرائب على الأجهزة الكهربائية وتفعيل الاتفاقية الأردنية السورية ومراقبة أسعار الأسمنت وإعطاء المزيد من الاهتمام بالمحافظات وتفعيل مكاتب التدريب المهني داخلها.
وشددوا على ضرورة إعادة النظر بنسب اقتطاع الضمان الاجتماعي والتكاليف التشغيلية خاصة بما يتعلق بالطاقة، وتسهيل استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى معالجة قضية انتشار البسطات في المناطق التجارية وإعفاء الأقمشة من الرسوم الجمركية.
وحضر اللقاء إلى جانب أعضاء الغرفة، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والعمل فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة ورئيسة هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتور رغدة الفاعوري ومندوب عن مدير مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل.
