هلا أخبار – أكدت وزارة المياه والري، أن المحاكم الأردنية أصدرت منذ بداية العام أكثر من (20) حكما بالحبس مدة سنة فضلا عن عدد الأحكام القضائية الصادرة بالحبس مدة 3 سنوات بحق المعتدين على مصادر المياه، بالإضافة إلى الزام المحكوم عليه بالرسوم القضائية وأثمان المياه وتكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه منذ بداية هذا العام صدرت العديد من الأحكام القضائية بحق المعتدين على مصادر المياه سواء بحفر الآبار أو الاعتداء على الشبكات وغيرها من مخالفات قانون سلطة المياه، تضمنت هذه الأحكام عقوبات رادعة فقد تجاوز عدد الأحكام الصادرة بفرض عقوبة الحبس أربعة أشهر خمسة وستين حكما.
وبينت الوزارة أن الاعتداء على الآبار الجوفية وشبكات المياه ظاهرة وطنية تؤرق الأمن المائي الأردني، وايمانا برسالة القضاء في حماية الحقوق والمصالح الوطنية، أصدرت المحاكم الأردنية أحكاما رادعة بحق الذين اعتدوا على مصادر المياه في الأردن.
ومن هذه الأحكام ما قضت به محكمة صلح جزاء الرمثا بقرارها الصادر بحق شخص ثبت ارتكابه لجرم الاعتداء واستغلال بئر مياه جوفي حكومي دون الحصول على رخصة مخالفا بذلك أحكام المادة (30/ ب) من قانون سلطة المياه بالحبس ثلاثة سنوات والغرامة (5000) دينار والرسوم والزامه بأثمان المياه المستعملة بطريقة غير مشروعة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
وفي حكم لها أصدرت محكمة صلح جزاء الكرك بإدانة شخص اعتدى على خطوط المياه الناقلة الرئيسية مخالفا بذلك أحكام المادة (30/ أ) من قانون سلطة المياه وحكمت عليه بالحبس مدة سنة والرسوم والزامه بقيمة الضبط والنفقات الإدارية والقضائية.
يشار في هذا الصدد إلى قيام المجلس القضائي وبالتعاون مع سلطة المياه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان ملاحقة المعتدين على مصادر المياه من خلال تدريب أعضاء الضابطة العدلية لدى سلطة المياه والشركات التابعة لها على آلية إعداد الضبوط وما يتوجب أن يتضمنه من عناصر أساسية وذلك سعيا إلى تسخير الأدوات والإمكانات في سبيل الحد من هذه الاعتداءات.
