وزير الأشغال يؤكد ضرورة دعم الاستثمار في قطاع الإسكان

هلا أخبار – قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن قطاع الإسكان يمثل حجما كبيرا في قطاع الإنشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية، كما أن له انعكاسات على الاقتصاد الأردني وأثرا إيجابيا على حياة المواطنين من خلال توفير مسكن آمن ذي جودة عالية ويتم تنفيذه وفقاً للمواصفات والكودات الأردنية.

وأضاف أبو السمن خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية اليوم، أن وزارة الأشغال وباعتبارها راعيا لقطاع الإنشاءات ستعمل على تطوير وتحديث قطاع الإسكان وضمان جودته، وستكون هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والجمعية لما يحقق مصلحة جميع الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع ولما يعود بالمنفعة على المواطنين.

وأكد أبو السمن أهمية دور الجمعية وضرورة دعم الاستثمار في قطاع الإسكان لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة تساعد ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تملك السكن الملائم، لافتا إلى ضرورة إعادة دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا القطاع لاستيعاب الأعمال التقنية وفق الأنظمة والشروط المعمول وتلافيا لأي أخطاء التي من ممكن أن تنتج من بعض الشركات أو الأشخاص.

ووجه أبو السمن المعنيين في مجلس البناء الوطني والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري إلى تنظيم لقاءات دورية وورش عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بقطاع الإسكان وبحث إزالة المعيقات ودراسة ملاحظات المستثمرين بما يحقق مصلحة القطاع ويضمن حق المواطنين في الحصول على سكن ملائم متوافق مع المواصفات الهندسية والكودات الأردنية والعالمية.

من جهته، أشاد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة بالعلاقة التشاركية بين الجمعية والوزارة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في رعاية قطاع الانشاءات والنهوض به، ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تعزز من جودة المشاريع العقارية.

وقال إن العلاقة التشاركية بين الجمعية والوزارة تمثل وجها من أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وتسهم في رفع مستوى العمل في مجال الاستثمار بقطاع الإسكان ، والتنسيق مبين الجهات المعنية لتعديل التشريعات وتبادل وجهات النظر حول بعض المواد المعيقة للاستثمار.

ولفت غوشة إلى أن الاستثمار في قطاع الإسكان يعاني منذ سنوات من الكثير من التحديات، من أبرزها العبء الضريبي وعدم ثبات التشريعات خاصة التي تصدرها النقابات ذات الصلة بالقطاع من أنظمة وتعليمات مما أدى إلى إرباك العمل في قطاع الاستثمار العقاري وتراجع في عمل شركات الإسكان.

بدورهم، عرض عدد من المستثمرين أعضاء الجمعية الصعوبات والتحديات والاقتراحات الساعية إلى تجويد العمل في هذا القطاع ومنها الملاحظات على تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 خصوصا في المادة التي تمنع أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها غاياتها المقاولات الإنشائية إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة أو مؤسسة غايتها الإسكان أو المشاريع الإسكانية.

كما تناولت ملاحظات المستثمرين سجل شهادة المطابقة، ولجان الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لتنفيذ المشاريع الهندسية التي قالوا إن هناك تداخلا في المهام والمسؤوليات للجهات المعنية في تطبيق سجل المطابقة وعدم وضوح في طلبات اللجان.

وفي ختم اللقاء؛ أجاب وزير الأشغال على أسئلة وملاحظات الحضور، معيدا التأكيد على حرص الوزارة في دعم هذا القطاع وتنشيطه واستمراره كواحدة من روافد الاقتصاد الوطني، ومبديا انفتاح الوزارة التام على دراسة ومناقشة الملاحظات المطروحة والمقترخات المقدمة.

حضر اللقاء أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وأمين سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى البلاونة وعدد كبير من المستثمرين في قطاع الإسكان.