“تجارة عمّان” تقترح إجراءات لتعزيز التبادل التجاري مع مصر

هلا أخبار – دعت غرفة تجارة عمان إلى تبسيط الإجراءات الجمركية بين الاردن ومصر وتقليص التكاليف الإدارية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل تداول البضائع بين البلدين.

واكدت الغرفة في تقرير لها حول العلاقات التجارية بين الأردن ومصر، أهمية الترويج للمعارض والفعاليات التجارية المشتركة، لتعزيز التواصل وتوفير فرص استثمارية وتجارية جديدة، بالإضافة إلى تشجيع تبادل المعلومات والبيانات التجارية بين البلدين، لتسهيل التعاون واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتشجيع المستثمرين من كلا البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واحتلت مصر المرتبة الحادية عشرة من بين أهم الدول التي صدر الاردن اليها العام الماضي، إذ بلغت حصتها من إجمالي الصادرات الوطنية، قرابة 14 بالمئة، وبقيمة 119.7 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة 25 بالمئة عن العام 2022، بقيمة 40.4 مليون دينار، حيث بلغت 160.1 مليون دينار.

وفي عام 2023؛ رجحت كفة الميزان التجاري لصالح مصر بما قيمته 375.1 مليون دينار، بانخفاض قيمته 20.8 مليون دينار، عن عام 2022، وبما قيمته 395.9 مليون دينار

واستوردت المملكة من مصر عام 2023، ما قيمته 494.8 مليون دينار، مقارنة بـ 556 مليون دينار عام 2022، وبانخفاض قدره 61.2 مليون دينار.

ولفتت الغرفة في تقريرها إلى جملة من التحديات التي تواجه زيادة التصدير إلى مصر، منها معيقات فنية وإجرائية وإدارية خاصة بالنفاذ إلى السوق المصرية، وإلى الأسواق الأخرى عبر مصر، ومعيقات إجرائية خاصة بالتسجيل لبعض المنتجات، كالأدوية والأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى معيقات النقل وارتفاع تكاليف الشحن خاصة للمنتجات الزراعية، وضعف التسويق للمنتجات ذات القيمة التنافسية.

واقترحت عدداً من الإجراءات التي تساهم في معالجة التحديات، في الأطر القانونية والتنظيمية، وإدارة الجودة والمطابقة الفنية، ومعلومات الأسواق، والتسويق والترويج.

ودعت إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، ومراجعتها دورياً ووضع خطة عمل للتنفيذ، واستكمال العمل بترتيبات زيادة حصة الصادرات الأردنية للسوق المصرية، ومراجعة البرنامج التنفيذي الخاص بمذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقعة في 2008، وتنظيم وعقد معارض تجارية مشتركة وإتاحة البيع المباشر.

وصدّر الأردن لمصر عام 2022، منتجات الصناعات الكيميائية وشملت أسمدة بوتاس معدنية أو كيمياوية بما قيمته 121.196 مليون دينار، وبنسبة 75.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، ومنتجات معادن ومصنوعاتها بما قيمته 9.794 مليون دينار وبنسبة 6.1 بالمئة، ولدائن ومصنوعاتها كالمطاط ومشتقاته بما قيمته 7.566 مليون دينار وبنسبة 4.7 بالمئة.

واستورد الأردن من مصر عام 2022 منتجات معدنية بقيمة 141.805 مليون دينار وبنسبة 25.5 بالمئة من إجمالي المستوردات، ومنتجات غذائية بقيمة 81.413 مليون دينار بنسبة 14.6 بالمئة، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 67.969 مليون دينار وبنسبة 12.2 بالمئة، ومنتجات نباتية من البرتقال، بقيمة 55.350 مليون دينار وبنسبة 10 بالمئة، ومصنوعات من الحجر أو الجص أو الإسمنت أو الحرير الصخري أو غيرها من مواد مماثلة بما قيمته 38.421 مليون دينار وبنسبة 6.9 بالمئة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتصدير، تصدير منتجات مستحضرات التجميل، والكيماويات، والأدوية ومنها البيطرية، والتمور، ومنتجات البحر الميت، والمبيدات الزراعية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والأجهزة الكهربائية، وكربونات الكالسيوم، والملابس والمنسوجات، والأعشاب العطرية والطبية، والتوابل، والشاي.

ويبلغ عدد الشركاء من الجنسية المصرية المسجلين لدى غرفة تجارة عمان حتى تاريخه، 461 شريكاً بمجموع حصص يبلغ قرابة 134.501 مليون دينار، 156 منهم في قطاع الإنشاءات والبناء بمجموع حصص يبلغ نحو 5.723 مليون دينار، و121 شريكاً منهم في قطاع المواد الغذائية، بمجموع حصص يبلغ قرابة 4.326 مليون دينار، و67 شريكاً في قطاع الخدمات والاستشارات، بمجموع حصص، يناهز 115.441 مليون دينار.

وتوزع بقية الشركاء على قطاعات الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات، بعدد 39 شريكاً وبمجموع حصص بلغ قرابة 2.325 مليون دينار، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، بعدد 24 شريكاً وبمجموع حصص بلغ 543 ألف دينار، والكهرباء والإلكترونيات بعدد 14 شريكاً وبمجموع حصص بلغ 274 ألف دينار، والصحة والأدوية ومستلزماتها بعدد 14 شريكاً، ومجموع حصص بلغ 1.098 مليون دينار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 12 شريكاً وبمجموع حصص بلغ 1.771 مليون دينار، وقطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها بعدد 11 شريكاً وبمجموع حصص بلغ نحو 1.897 مليون دينار، و3 شركاء في قطاع المالية والمصرفية، بمجموع حصص يقارب 1.100 مليون دينار.

(بترا)