الكلالدة : ندرس خيارات بأن لا تكون ورقة الاقتراع سرية (صور)

45 ألف عامل في العملية الإنتخابية يحق لهم الإقتراع

الهيئة تدرس خيارات اقتراع العاملين قبل يومين من الإنتخاب

هلا أخبار – وائل الجرايشة – كشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة عن خيارات يدرسها مجلس المفوضين لأن تكون ورقة الاقتراع في الانتخابات غير سرّية.

وأكد الكلالدة خلال لقاء حواري جمعه صباح الخميس مع نخب سياسية وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني أن هذا الخيار لم يُقرّ بعد ولم يُبت به، لكنه يُدرس.

وأشار الكلالدة إلى أن الهيئة تدرس خيارات مشاركة العاملين في الانتخابات ومن بينها أن يتم التصويت قبل يومين أو ثلاثة من الإقتراع، لكن السلبية التي واجهناها في قضية سرية ورقة الاقتراع، حيث سيُكشف عنها قبل الاقتراع العام.

وبناءً على ذلك قال رئيس الهيئة المستقلة ” لذلك هنالك تفكير بأن لا تكون الورقة سرية حيث سيكون لها شكل جديد، ولم يؤخذ القرار بعد لكنه يدرس في مجلس المفوضين بحيث تمنح للمرشحين لعرضها أمام ناخبيه“.

وأكد أن الممارسة الجارية من قبل الهيئة حتى اللحظة تتمثل في العمل على اقتراع سرية ورقة الاقتراع.

من جهته ايد النائب جميل النمري الفكرة وقال أن ورقة الاقتراع لا يجب أن تكون سرية ويجب على المواطن أن يعرف شكل الورقة، فالورقة لا تحمل اسماء ولا ضير من عرضها، وهنا تسقط السلبية المتعلقة بإمكانية التصويت من قبل العاملين قبل يومين أو ثلاثة أيام.

• خيارات اقتراع العاملين :

وقدمت الهيئة المستقلة للانتخاب عرضاً أمام الحضور أشارت فيه إلى أن اعداد العاملين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة يصل الى 45 ألف عامل بعد أن كانت 28 ألف عامل في الانتخابات السابقة.

وحول الخيارات التي تدرسها في التعامل مع اقتراع العاملين، وتتمثل في خيارين : اقتراع مبكرة قبل يومين أو ثلاث من يوم الاقتراع، أو الاقتراع في نفس اليوم.

وبينت الهيئة أن من ايجابيات اقتراع العاملين قبل يومين أو ثلاثة لضمان مشاركة العاملين كافة، وأن يتم تفريغهم يوم الاقتراع لممارسة عملهم، أما السلبيات التي تواجه هذا الخيار هو  أن يتم كشف سرية ورقة الاقتراع مبكراً.

وتابعت حول السلبيات “احتمالية عدم حضورهم قبل يومين أو ثلاثة، وكذلك صعوبة اختيار مكان مناسب لجمع العاملين على مستوى الدائرة أو الإقليم أو المملكة فضلا عن التكلفة اللوجستية العالية”، ووصفت الخيار الأول بأنه قد يعرض هذا العملية للتشكيك وبعض التساؤلات.

أما الخيار الثاني فهو الاقتراع في يوم الاقتراع ونفس المركز لكن في صناديق غير التي يشرفون عليها، وهي ان يمارسوا حقهم عن طريق تثبيت اسمائهم مسبقا في جداول الناخبين التي سيعلمون بها.

وأشارت إلى أنه من ايجابيات هذا الامر ضمان تطابق اعداد الناخبين وهذا من أهم مؤشرات نزاهة العملية الانتخابية (تطابق السجل الالكتروني) بحيث نضمن عدم مغادرة العاملين لمراكز الاقتراع والفرز وهو خيار لا يعرض الهيئة للتشكيك.

وضمن الخيار الثاني تُدرس فكرة أن يمارس العاملون حقهم دون تثبيتهم في جداول الناخبين وهذه الحالة تمكّن العاملين من الاقتراع في نفس المكان الذي يعملون به، واطلاع المراقبين على الاجراء امامهم وسيتم ضبطه من خلال محاضر معدة لهذه الغاية.

واوضحت أنه سيكون التأشير هنا على اسم العامل الكترونيا لكنه لن يكون مطبوعاً وهنا ستختلف نسبة الاقتراع بين الجدولين الاكترونية والورقية طيلة اليوم إلى حين الانتهاء من اعداد المحاضر ومطابقتها.

* البطاقة الانتخابية والسجلات:

 وفيما يتعلق بالبطاقة الانتخابية قال الكلالدة انه جاء تحديد نوعها في القانون، و واوضح انه عندما يأمر جلالة الملك ويحدد موعد الانتخابات ستقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف الكلالدة في سؤال لـ هلا أخبار أنه ” قبل ذلك الموعد لا نعلم شكل البطاقة المتوفرة لدى المواطنين وانت تضع الشرط الذي اتاحه القانون لك والذي يسهل الانتخاب على الناس لا يصعبها”.

وزاد ” لكل حادث حديث عندما يتبين شكل البطاقة السارية في حينه بعد أن يأمر صاحب الجلالة بموعد الانتخاب”، مبيناً أن الحديث قبل ذلك يعد في سياق الافترضات.

وتابع الكلالدة في اجابة على سؤال آخر عن سجلات الناخبين ” الأساس في سجلات الناخبين اعتماد جداول عام 2013 ومن ثم يجري تحديث الجداول حسب قانون الهيئة كل 6 شهور ويتم بالتعاون مع دائرة الاحوال المدينة والجوازات”.

ونفى الكلالدة عدم قدرة الدائرة على التعامل مع الزيادات وقال ” لدى الاحوال المدنية  القدرة على تزويد الهيئة بالمعلومات كاملة كل يوم”.

واشار إلى أن الحديث سلفاً عن امكانية حدوث خلل في السجلات ضرب من الخيال، وبين “هنالك معايير ونحن سنعزز الايجابية واذا كان هنالك غياب سنتداركه”.

آراء الحضور:

 وقال عدد من الحضور أن عملية الاقتراع قبل يومين أو ثلاثة غير قانونية، وأن المضي بهذا الخيار يحتاج إلى تعديلات تشريعية، فيما أشاروا الى احتمالية التشكيك بنزاهة الانتخابات. وبينوا أهمية أن يكون هنالك صندوق خاص في المركز للعاملين في العملية الانتخابية أو أن يُسمح لهم بالانتخاب في مركز قريب غير الذي يشرفون عليه.

ولفتوا إلى أن حرص الهيئة على الجميع بالمشاركة في الانتخابات أمر جيد، لكن تبقى الأمور في التفاصيل المتعلقة بالآلية والإجراءات، مشددين على أهمية امتلاك المعلومات الكافية لدى الهيئة مما يُسهل عملية الاقتراع للعاملين.

وابدوا حرصاً على اختيار الآليات التي تُبعد عملية التشكيك والطعن في نزاهة الإنتخابات، لأن هنالك من يخسر الانتخابات ويوجه الاتهامات الفورية بسبب ما يعتقد أنها ثغرات وُجدت في العملية الانتخابية.

واعادوا التذكير بأن القانون حصر الاقتراع في غير اليوم المحدد ب”بعض الدوائر”، حيث أكد القانون على أنه تعين الهيئة يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير اليوم المحدد اذا اقتضت سلامة الانتخاب ذلك. واشاروا إلى أن عدم مطابقة السجلات خلال يوم الانتخاب، قد يُعرّض العملية الانتخابية للطعون، منبهين إلى ضرورة العمل على إيجاد أشخاص داخل مراكز الاقتراع يحق لهم الانتخاب بمركز قريب من الاقتراع.