وزير المياه: تحديث الشبكات وفر 114 مليون دينار

هلا أخبار – قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن الحكومة ومن خلال مؤسسات قطاع المياه وضعت خططا طموحة للتعامل مع الواقع المائي وتحديث الشبكات وضبط الاعتداءات، مشيرا الى تحيث الشبكات وفر نحو 114 مليون دينار وحوالي 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب للمواطنين خلال عام 2024.

وحسب بيان للزارة اليوم الثلاثاء أكد أبوالسعود أن الفاقد المائي في رأس أولويات القطاع المائي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي كأول تجربة في المنطقة أسهمت بخفض الفاقد خلال السنوات الأخيرة بنسبة 7.5 بالمئة لتصل الى اقل من 46 بالمئة على مستوى المملكة بنسبة تجاوزت خلال العامين الماضيين النسبة الموضوعة وهي 2 بالمئة بارتفاع نحو 3 بالمئة سنويا.

وأشار إلى أن تم في بعض المناطق تنفيذ مشاريع تجريبيـة حققت خفضا إلى مستويات مقاربة للمستويات العالمية مثل العقبة وبعض مناطق العاصمة حيث يشارك القطاع الخاص بتحمل المخاطر وفق نظام العقد القائم على الأداء.
ونوه الى أن الأسباب واضحة فالفاقد بشقه الفني (اعطال الشبكات وتقادمها )يشكل نحو 30 بالمئة سيما وأن الفاقد الإداري (الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة ) تستحوذ على نحو 70 بالمئة من الفاقد.

وبين أن إدارة قطاع المياه اتبعت برامج متعددة بهدف رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات في مختلف مناطق المملكة وتقسيمها إلى مناطق عامة ومناطق محددة لتحسين التزويد وتخفيف الضغوط والتحول للضخ الانسيابي و تحقيق عدالة التوزيع وتخفيف كلف الصيانة والطاقة والتشغيل واطالة عمر الشبكات لسنوات طويلة وتركيب أنظمة (SCADA) وعدادات ذكية حديثة يمكن للمواطن محاكاتها باستمرار للوقوف على أية اختلالات ومراقبة وضع المياه في منزله أولا بأول والتأكد من استهلاكه ومراقبته على مدار الساعة.

وأشار أبو السعود الى أن الحكومة نجحت في الحد من الاتعداء على الشبكات من خلال التناغم الكامل بين مؤسسات الدولة في تطبيق احكام القانون وتحقيق العدالة للجميع ونجحت بالشراكة مع الجهات التشريعية في مجلس الامة في تجويد الأنظمة والقوانين والعمل مع المجلس القضائي لضمان التنفيذ العادل للقانون ومع الجهات التنفيذية في كل من وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وغيرها بفاعلية وتنفيذ حملة شملت كافة شرائح المجتمع بخطورة الاعتداءات واثرها على واقعنا المائي الذي يشهد تحديات كبيرة.

واوضح ان الجهود الحكومية تمكنت خلال عام 2024 من ضبط 8 حفارات مخالفة وإزالة 58 اعتداء على أراضي الخزينة في مناطق وادي الأردن وضبط 98 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا وضبط وردم 109 آبار مخالفة وإزالة 2976 اعتداء عن احد المصادر الرئيسية للمياه في البلاد وهي قناة الملك عبدالله وضبط وإزالة وإعادة تصويب اكثر من 16225 اعتداء على خطوط مياه رئيسية وفرعية في مختلف مناطق المملكة وتحويل 103 قضايا الى القضاء الأمر الذي أدى إلى توفير نحو 20 مليون متر مكعب من المياه انعكست على رفع كفاءة التزويد المائي في مختلف المناطق التي ضبطت فيها .

وقال، إن إدارة قطاع المياه عمدت الى التوسع باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع المياه من خلال تنفيذ مشروع للذكاء الاصطناعي كمشروع ( Pilot) في إحدى مناطق العاصمة عمان وهو مشروع خلدا لتشغيل وإدارة شبكة التزويد المائي لمناطق خلدا وكذلك تحديث شبكات 10 مناطق بالعاصمة عمان وهي الرشيد وأم الشجيرات والخرابشة وشفا بدران والواحة وطبربور والتاج والجوفة بطول 110 كيلو متر.

وأكد أن مشاريع خفض فاقد المياه غطت 22 بالمئة من مشتركي العاصمة وخدمت نحو مليون مواطن وخفضت استهلاك الطاقة بنسبة 54 بالمئة وخفضت الفاقد الى نحو 15 بالمئة في هذه المناطق ووفرت نحو 6.5 مليون متر مكعب من المياه، مشيرا الى بدء تجربة السيارات المتنقلة لكشف التسرب من خلال سيارات حديثة مجهزة الكترونيا لتلقي الشكاوى والتحرك باتجاهها مباشرة وفق افضل الوسائل والمواصفات المعتمدة لدى الدول المتقدمة.

وأضاف، إن إدارة القطاع نجحت في خفض كلفة المتر المكعب إلى نحو 1.93 دينار للمتر المكعب خلال العام 2024 وان العجز لكل متر مكعب ما يزال مرتفعا مسجلا 80 قرشا، مشيرا إلى أن الفاتورة الشهرية حققت ارتياحا كبيرا لنسبة كبيرة من المواطنين وانعكس ذلك على مراقبتهم للمياه والحد من هدر المياه وضمان الوفاء بالتزاماتهم بشكل شهري اسوة بالخدمات الأخرى مثل الكهرباء والاتصالات وغيرها حيث انخفض استهلاك شرائح متعددة من المشتركين نتيجة الفاتورة الشهرية وعدم تراكم اثمان المياه.

وبين أن الاعتراضات على قيم الفواتير انخفضت مع نهاية 2024 الى أقل من 60 بالمئة، وأدت إلى قيام أعداد كبيرة نتيجة جهود التوعية والتواصل ومسوحات إدارات وشركات المياه الى الحد بشكل كبير من حالات الهدر التي كنا نشهدها عن اسطح المنازل وانسياب المياه في الشوارع خلال الأعوام الماضية.

— (بترا)