هلا أخبار – قوبلت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما سماه بـ”إسرائيل الكبرى” برفض واستنكار واسع من لجان وكتل نيابية أردنية، التي أكدت تمسك المملكة بسيادتها ورفضها لأي مشاريع تمس حدودها أو تصفي القضية الفلسطينية على حسابها، مشددة على أن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية وجيشه وشعبه سدا منيعا أمام الأطماع التوسعية، وعصي على أوهام نتنياهو وسيبقى سندا لفلسطين.
ودانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت مزاعم بضم أراضٍ من الأردن ومصر، ووصفتها بأنها استفزاز خطير يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإثارة الخلافات، في محاولة للتغطية على الجرائم والمخططات الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن المساس بسيادة الأردن أو أمنه الوطني يعد خطًا أحمر، وسيواجه بكل حزم وقوة، انسجامًا مع المواقف التاريخية والثابتة للمملكة في الدفاع عن أرضها وحقوق شعبها، ودعمها المطلق للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وأضافت اللجنة أن هذه التصريحات تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال القائمة على التنصل من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتؤكد رفضه لنهج السلام وإصراره على فرض الأمر الواقع بالقوة.
وشددت على أن الأردن، قيادةً وحكومةً وشعبًا، يحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه التصريحات والسياسات المتهورة، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات فورًا، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية، أن التصريحات الاستفزازية التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلقة بما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، ليست سوى أوهام توسعية بائسة ومشاريع مدفونة بفعل إرادة الشعوب الحرة.
وقالت، في تصريح إن الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه العربي وأجهزته الأمنية وشعبه الواعي، سيبقى عصيا على جميع محاولات النيل من سيادته أو المساس بحدوده، مؤكدة أن المملكة ستظل شوكة في حلق المشروع الصهيوني، كما كانت في معركة الكرامة الخالدة التي جسدت أروع ملاحم البطولة والفداء.
وشددت اللجنة على أن الأردن سيبقى السند القوي لفلسطين، والرافض لأي مشاريع تهجير أو “وطن بديل”، متمسكا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، تحت الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأوضحت أن مثل هذه التصريحات تكشف طبيعة العقلية التوسعية للاحتلال، وتؤكد عدم احترامه للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف السياسات العدوانية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين.
وأكدت اللجنة أن الموقف الأردني، رسميا وشعبيا، ثابت وموحد في الدفاع عن فلسطين وحقوق شعبها، انطلاقا من قناعة راسخة بأن القضية الفلسطينية هي قضية وجود وهوية وحق لا يسقط بالتقادم.
فيما، دانت كتلة الميثاق الوطني النيابية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت في بيان، “واهم كل من يخطط، فالأردن أقوى من هذه التصريحات وسيبقى منيعا كما كان على الدوام، متصديا لكل المشاريع الصهيونية بقيادته الهاشمية، وتماسك جميع العشائر والقوى السياسية وقوة أجهزتنا الأمنية”.
كم أكدت أن الموقف الشعبي ينسجم ويأتي تأييدا لموقف الأردن الثابت والرافض بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لكل المحاولات الرامية لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وأكدت الكتلة الدعم المطلق لمواقف جلالة الملك في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وعموم أراضي فلسطين المحتلة، موضحة أن جلالته وبما يتمتع به من حنكة وحكمة قادر على إفشال خطط الاحتلال الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية وحلها على حساب دول الجوار.
وشددت على أن محاولات التهجير والوطن البديل تشكل نبض الشارع الأردني بأطيافه كافة وأن الأردنيين أخذوا عهدا على عاتقهم أن يبقى الأردن بقيادة جلالة الملك السند للشعب الفلسطيني وليس البديل لوطنهم الذي يجب أن يقام على أرضهم وعاصمتم القدس الشريف، داعية إلى تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز دور الجيش والأجهزة الأمنية لتمكينها من ممارسة دورها لحماية أمن الوطن واستقراره.
وأكدت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، في بيان أن هذه التصريحات الخطيرة تعكس العقلية التوسعية العدوانية التي يقوم عليها المشروع الصهيوني منذ نشأته، وتشكل اعتداء سافرا على سيادة الدول العربية، وخرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية، ومحاولة مكشوفة لإحياء أطماع الاحتلال في المنطقة.
وشددت على أن الأردن سيبقى، بقيادته وشعبه وجيشه، سدا منيعا أمام أي اعتداء، داعية إلى اتخاذ موقف حازم على المستويين العربي والدولي، والتحرك الفوري في المحافل الإقليمية والأممية لوقف هذه السياسات العدوانية.
كما دعت الكتلة الدول العربية والإسلامية إلى تبني موقف موحد لمواجهة هذه التهديدات، والضغط على المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بوقف استفزازاته، واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت كتلة حزب عزم النيابية أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول ما يُسمى “إسرائيل الكبرى” والتي تشمل أراض من الأردن وسوريا ولبنان ومصر، تشكل إعلانًا عدوانيًا صارخًا وتحديًا للمواثيق الدولية.
وقالت، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، “هذه الكلمات المسمومة تكشف عن حالة جنون وغرور يعيشها العدو، وترسم تصورات خاطئة عن القدرة على إعادة رسم خرائط المنطقة، ولكن ليعلم نتنياهو أن الأردن ليس ساحة لأحلامه وأن ترابه خط أحمر”.
وأضافت الكتلة أن “الأردن بقيادته الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، متمسك بموقفه الثابت بأن لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أما سياسات الاحتلال العنصرية فلن تجلب سوى المزيد من الدماء والدمار”.
وأكدت الكتلة أنها، ومع جميع أبناء الأردن، ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها باطلة، مشددًا على أن الأردن سيبقى حصنًا منيعا أمام أي اعتداء، وسندًا لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حتى تتحقق العدالة ويعود الحق إلى أصحابه.
