هلا أخبار – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق تمثل نموذجا متقدما للتكامل الاقتصادي العربي.
وقال القضاة، خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، مندوبا عن رئيس الوزراء، معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026، إن هذا التكامل لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات الاقتصادية والتحديات الإقليمية ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
وينظم المعرض، على مدى يومين، مؤسسة “بانا” للمؤتمرات والمعارض ومجلس الأعمال العراقي في الأردن، في أرض معرض عمان الدولي – طريق المطار، وبمشاركة رسمية من الأردن والعراق، إلى جانب أصحاب أعمال وشركات.
وأضاف القضاة إن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية ليست محطة جديدة، بل امتداد لعقود طويلة من التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مشيرا إلى أن حجم المشاركة الأردنية في السوق العراقية يعود إلى عشرات السنوات، ويعكس عمق الروابط الاقتصادية الراسخة بين الجانبين.
وبين أن التبادل التجاري بين الأردن والعراق سجل خلال عام 2025 أعلى مستوياته خلال السنوات الـ15 الماضية، ما يؤكد أن التكامل الاقتصادي الحقيقي بين البلدين لا يمثل منفعة اقتصادية فحسب، بل مصلحة استراتيجية مشتركة تخدم استقرار ونمو الاقتصادين الأردني والعراقي.
وأوضح أن التحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية كشفت أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وبشكل خاص بين الأردن والعراق، مؤكدا أن التجارب الأخيرة أثبتت أن البلدين يشكلان عمقا اقتصاديا ولوجستيا متبادلا، وأن قوة أحدهما تنعكس إيجابا على الآخر.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني حقق خلال 2025 نتائج متميزة، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بأكثر من 10 بالمئة مقارنة بعام 2024، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي بأكثر من 30 بالمئة، بالتزامن مع إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى بحجم إنفاق رأسمالي يقدر بنحو 9 مليارات دولار خلال عامي 2027 و2028.
وبين أن مؤشرات الربع الأول من 2026 أظهرت قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات والمتغيرات الإقليمية، حيث واصلت الصادرات الوطنية نموها رغم الظروف اللوجستية التي شهدتها المنطقة، فيما برز تنوع الأسواق التصديرية والمنتجات الأردنية كأحد أهم عوامل القوة والمرونة الاقتصادية.
ولفت إلى أن صادرات المملكة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي حققت نموا ملحوظا خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، ما يعكس قدرة المنتج الأردني على المنافسة والوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدا أن هذا التنوع يعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام المتغيرات العالمية.
وأكد القضاة، أن ميناء العقبة يواصل أداءه كمركز لوجستي رئيسي يخدم المنطقة، مشيرا إلى ارتفاع حجم المناولة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس الدور المتنامي للأردن في سلاسل الإمداد والتزويد الإقليمية.
وشدد على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق يتطلب الانتقال من مفهوم الصفقات التجارية المؤقتة إلى مفهوم الشراكات الاستراتيجية المستدامة، من خلال توسيع الوكالات التجارية والامتيازات والعلامات التجارية والاستثمارات المشتركة.
ودعا الشركات الأردنية والعراقية إلى استثمار الفرص المتاحة في مجالات الوكالات والامتياز التجاري، والعمل على بناء شراكات طويلة الأمد تمكن البلدين من الوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدا أن الأردن والعراق يمتلكان المقومات اللازمة للتحول إلى منصة اقتصادية مشتركة تخدم أسواقا إقليمية ودولية أوسع.
وأشار القضاة، إلى أن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن يقوم على التكامل والإنتاج المشترك والاستثمار المتبادل، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين ويعزز فرص النمو والتشغيل والتنمية في البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، الدكتور ماجد الساعدي، أن الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على المستثمرين ورجال الأعمال في الأردن والعراق والوطن العربي، لكنها في الوقت ذاته توفر فرصا استثمارية قد لا تتكرر مستقبلا، مثمنا الدعم الذي تقدمه الحكومة الأردنية للقطاع الخاص في البلدين.
وقال إن انعقاد المعرض بهذا الحضور والمشاركة الواسعة، رغم الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية وتأجيل المؤتمر أكثر من مرة، يعكس ثقة الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال بقوة الاقتصاد وبمتانة العلاقات التجارية بين الأردن والعراق.
وأضاف أن الوكالات التجارية والامتياز التجاري يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتوسيع نشاط القطاع الخاص، لافتا إلى أن السوق العراقية، التي تضم نحو 45 مليون مستهلك، ما تزال بحاجة إلى مختلف السلع والخدمات وتتمتع بقدرة شرائية كبيرة، ما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات بين الجانبين.
وأشار إلى أن العراق والأردن يرتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة، حيث يشكل رجال الأعمال الأردنيون حضورا بارزا في مختلف القطاعات داخل العراق، بما في ذلك القطاعات المصرفية والنفطية والخدمية والتأمين والمطاعم والفنادق، مؤكدا أن حركة السفر اليومية النشطة بين البلدين تعكس حجم التعاون الاقتصادي والتجاري القائم.
وبين الساعدي، أن المستثمرين العراقيين كان لهم دور مهم في الاقتصاد الأردني منذ عقود، حيث توسعت استثماراتهم في قطاعات صناعية مؤثرة تستهدف السوق العراقية بشكل رئيسي، معربا عن أمله في تعزيز الشراكات بين الصناعات الأردنية والقطاع الخاص العراقي، بما يسهم في استكمال حلقات التكامل الاقتصادي بين البلدين.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية تشهد تطورا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالإرادة السياسية المشتركة وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية.
وقال إن المعرض يشكل منصة مهمة تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي العلامات التجارية من الأردن والعراق والدول العربية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في المنطقة.
وأضاف أن نماذج الأعمال الحديثة القائمة على الوكالات والامتياز التجاري أصبحت من الأدوات الفاعلة لنقل الخبرات والمعرفة وتوسيع انتشار العلامات التجارية وتحفيز الاستثمارات، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من الانطلاق ضمن نماذج أعمال ناجحة ومستدامة.
وأشار إلى أن غرفتي صناعة الأردن وعمان تنظران إلى القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن تعزيز التعاون بين رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين يمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات استراتيجية تستفيد من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها البلدان.
وأوضح الجغبير، أن القطاع الصناعي الأردني أثبت قدرته على المنافسة والوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتمكن من بناء العديد من العلامات التجارية الناجحة القابلة للتوسع من خلال أنظمة الوكالات والامتياز التجاري.
وأكد أن السوق العراقية تعد شريكا اقتصاديا مهما للأردن وتمثل فرصة واعدة لتوسيع الاستثمارات والشراكات الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يسهم في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.
وقال إن المعرض يوفر فرصة عملية لعقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويسهم في تأسيس شراكات جديدة وإبرام اتفاقيات نوعية تدعم حركة الاستثمار والتجارة بين الأردن والعراق.
وأضاف أن مستقبل الاقتصادات العربية يتطلب مزيدا من التكامل الاقتصادي والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة قادرة على تعزيز التنافسية وتحقيق النمو المستدام.
وشدد على أن الوكالات التجارية وأنظمة الامتياز التجاري أصبحت من أهم الأدوات الحديثة لدعم توسع الشركات والعلامات التجارية العربية، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
ودعا الجغبير إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في مسار التعاون الأردني العراقي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في توليد فرص استثمارية جديدة وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
بدوره، أكد مدير عام دائرة القطاع الخاص في وزارة التجارة العراقية، الدكتور مالك الدريعي، أن المعرض يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى مرحلة الشراكات الاستراتيجية المستدامة والمشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة.
وقال، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة العراقي، إن المعرض لا ينظر إليه كمنصة للعرض والترويج فحسب، بل كمسرع أعمال استراتيجي يهدف إلى ترجمة الطموحات الاقتصادية المشتركة بين بغداد وعمان إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين تجاوزت مرحلة الحديث عن الروابط التاريخية والجغرافية، وأصبحت لغة الأرقام والفرص الاستثمارية هي التي تقود المشهد الاقتصادي.
وأضاف أن العراق والأردن يتطلعان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 1.5 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بناء بيئة أعمال مرنة وذكية تعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح أن قانون الوكالات التجارية العراقي رقم (79) لسنة 2017 وتعديلاته يشكل أحد أهم الأدوات القانونية الداعمة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، إذ يوفر الحماية للعلامات التجارية والحقوق الحصرية للمستثمرين والشركات، ويمنع الاحتكار، كما يمنح الوكلاء الغطاء القانوني اللازم في مختلف التعاملات الرسمية والمصرفية.
وأشار إلى أن الوزارة، ومن خلال دائرة تطوير القطاع الخاص، عملت على معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، لافتا إلى إنجاز حزمة من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تسهيل معاملات الوكالات التجارية بنسبة تجاوزت 85 بالمئة.
وبين أن التحول الرقمي الذي نفذته الوزارة أسهم في اختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات من أشهر إلى أيام معدودة، الأمر الذي يسهل عمليات التحويل المالي عبر القنوات المصرفية الرسمية، ويمنح المنتجات المسجلة أصوليا مزايا إضافية في التعاقدات والتعاملات التجارية.
ودعا الدريعي، الشركات والجمعيات الاستثمارية الأردنية إلى الاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون الوكالات التجارية، والانتقال من نموذج التصدير التقليدي إلى بناء تحالفات وشراكات حقيقية مع القطاع الخاص العراقي، والتوجه نحو مشاريع التصنيع المشترك والاستثمار في المناطق الاقتصادية الحدودية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.
من جانبه، أكد السفير العراقي لدى المملكة، عمر البرزنجي، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال العراقي في الأردن في تعزيز التواصل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وترسيخ جسور التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.
وقال إن مثل هذه الفعاليات تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن انعقاد المعرض تحت عنوان يربط بين التمويل والتكنولوجيا يعكس التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، حيث باتت التكنولوجيا والابتكار الرقمي من أبرز أدوات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للدول والمؤسسات.
وأكد البرزنجي، أن العلاقات العراقية الأردنية تمتلك مقومات كبيرة للتوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات المعرض في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، وإطلاق مشاريع وشراكات جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتخدم مصالح الشعبين.
حوارية تناقش دور التمويل والتكامل المصرفي في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والعراق
أكد مختصون ماليون ومصرفيون وعاملون بمؤسسات دولية، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق تشهد تطورا متسارعا، مدعوما بتوسع التعاون المصرفي والتمويلي واهتمام المؤسسات المالية الدولية بدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية في البلدين.
وقالوا خلال مشاركتهم في جلسة حوارية عقدت على هامش افتتاح معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026، إن تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص يشكلان ركيزة أساسية لزيادة حجم التبادل التجاري وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
وبينوا خلال الجلسة التي جاءت بعنوان”آليات التمويل والتسهيلات المصرفية ودور المؤسسات المالية الدولية في دعم التبادل التجاري والاستثماري بين العراق والأردن”، أن السوق العراقية توفر فرصا واعدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات.
وأكد ممثل بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن التابعة لمجموعة البنك الدولي مارسيل راشد، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن الشراكات الإقليمية من أهم الأدوات لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وقال راشد إن مؤسسة التمويل الدولية تنظر إلى الأردن والعراق باعتبارهما جزءا من منظومة اقتصادية مترابطة، ما يجعل تعزيز التعاون بينهما عاملا أساسيا لدعم التنمية وإيجاد فرص استثمارية جديدة تخدم مصالح البلدين.
وأضاف أن المؤسسة تعمل بشكل وثيق في الأردن والعراق من خلال فرق متخصصة لدعم القطاع الخاص وتمويل المشاريع التنموية، وأن مؤسسة التمويل الدولية تواصل توسيع استثماراتها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن المؤسسة استثمرت على مدار السنوات الماضية مليارات الدولارات في العراق لدعم مشاريع القطاع الخاص والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدا استمرارها في تطوير محفظة استثماراتها ومبادراتها في السوق العراقية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، مشددا على أهمية مثل هذه الملتقيات في بناء الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأكد أن دور مؤسسة التمويل الدولية لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يشمل أيضا تقديم الدعم الفني والاستشاري الذي يساعد على تنفيذ المشاريع وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع بشكل مستدام.
وقال إن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية مع الحكومة العراقية على عدد من المبادرات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن من بين هذه الجهود تقديم الدعم الفني لمشاريع استراتيجية وتطوير أطر تنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق العراقية.
وأضاف راشد أن مؤسسة التمويل الدولية تركز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة لإعداد المشاريع ورفع جاهزيتها للاستثمار، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية وقطاع مواد البناء.
وأوضح أن المؤسسة تعمل كذلك على مساعدة الشركات في تحسين الحوكمة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية، بما يمكنها من استقطاب التمويل والاستثمار وتحقيق النمو على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي، وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن المؤسسة ستواصل العمل مع الحكومة والشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
من جهتها، أكدت مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العراق كاترينا هانسن، أن السوق العراقية توفر فرصا استثمارية كبيرة ومتنوعة للشركات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن العراق يشهد مرحلة مهمة من التطور الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية.
وقالت إن العراق يعد من الأسواق الواعدة في المنطقة، موضحة أن الشركات الراغبة في التوسع والنمو يمكنها إيجاد فرص حقيقية للعمل والاستثمار من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص العراقي والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضافت أن تطوير البنية التحتية يمثل أحد أبرز المجالات التي تحتاج إلى استثمارات خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى وجود فرص واعدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والكهرباء والاتصالات، إلى جانب القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى التي تشكل محركات أساسية للنمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن العراق يتمتع بموقع استراتيجي مهم يؤهله للعب دور محوري في حركة التجارة والربط الاقتصادي في المنطقة، ما يعزز جاذبيته للمستثمرين ويوفر فرصا جديدة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها داخل السوق العراقية.
وبينت هانسن أن المؤسسات المالية الدولية تجري حوارات مستمرة مع الحكومة العراقية لبحث آليات دعم المشاريع التنموية والاستثمارية، خاصة تلك التي تم إعدادها والتخطيط لها مسبقا، مؤكدة أن وجود مشاريع جاهزة يسهم في تسريع تنفيذها من خلال الاستفادة من التمويل والخبرات التي توفرها المؤسسات المالية الدولية.
وأكدت أن البنك يعمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود التنمية في العراق، مشددة على أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتحقيق أثر اقتصادي مستدام.
وأوضحت أن العراق يشهد حراكا متزايدا لإعادة بناء وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح قنوات تعاون جديدة مع الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن أدوات تمويل التجارة تمثل عنصرا أساسيا في تسهيل حركة الأعمال والاستثمار وتسريع تدفق السلع والخدمات بين الأسواق.
وشددت هانسن على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين العراق والأردن، مؤكدة أن التكامل بين البلدين يفتح آفاقا واسعة أمام المستثمرين والشركات في مختلف القطاعات، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.
من جهته، أشاد نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة أعمال الشركات والأعمال المصرفية في بنك الإسكان ناصر أبو زهرة، بمتانة العلاقات المصرفية والتمويلية بين الأردن والعراق، مؤكدا أن البنك كان من أوائل المؤسسات المالية التي ساهمت في تمويل المشاريع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وقال أبو زهرة إن بنك الإسكان لعب دورا محوريا في استقبال الاعتمادات المستندية وتمويل المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى مشاركته في ترتيب وتنفيذ عدد من العمليات التمويلية الخاصة بالمشاريع المشتركة.
وأوضح أن البنك يعمل على توسيع نطاق خدماته المصرفية والتمويلية بما يواكب تطورات السوق العراقية ويعزز قدرته على دعم المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار.
وأكد أن تعديل تعليمات البنك المركزي الأردني قبل سنوات سمح للبنوك الأردنية بتمويل مشاريع في السوق العراقية ضمن ضوابط محددة، بعد أن كانت التعليمات تقصر التمويل على المشاريع داخل الأردن فقط، مشيرا إلى أن هذا التعديل جاء نظرا لأهمية السوق العراقية في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وبين أن البنوك الأردنية تمول اليوم مشاريع في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، من خلال أدوات تمويل متنوعة مثل الاعتمادات المستندية، ما أسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار أبو زهرة إلى أن السوق العراقية من الأسواق الواعدة التي انعكست إيجابا على أداء القطاع المصرفي الأردني، متوقعا مزيدا من التوسع في التعاون خلال المرحلة المقبلة.
إلى ذلك أشار عضو مجلس الأعمال العراقي والمستشار المالي والمصرفي هاني ادريس إلى أن العلاقات المصرفية بين الأردن والعراق وصلت إلى مستويات متقدمة من التكامل، مشيرا إلى وجود خمسة بنوك أردنية تعمل داخل السوق العراقية إلى جانب شراكات مالية واستثمارية مع مصارف عراقية أخرى.
وقال إدريس الذي أدار الجلسة إن هذا الحضور المصرفي يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويسهم في توفير التمويل والخدمات المصرفية اللازمة للمشاريع والاستثمارات المشتركة، بما يعزز نمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأضاف أن الكفاءات الأردنية تلعب دورا مهما في القطاع المصرفي العراقي، حيث تشغل مواقع قيادية في مجالات الإدارة والمخاطر والخدمات المصرفية، ما يعكس الثقة بالخبرات الأردنية وإسهامها في تطوير العمل المصرفي في العراق.
وأشار ادريس إلى أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز تبادل الخبرات وبناء قطاع مالي أكثر تطورا وقدرة على مواكبة احتياجات النمو الاقتصادي والاستثماري في البلدين.
اقتصاديون: الأردن والعراق يملكان فرصا واعدة في الاستثمار والوكالات التجارية
أكد اقتصاديون من الأردن والعراق، أن البلدين يملكان فرصا واعدة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشددين على ضرورة تجاوز أي عقبات تعرقل مبادلاتهما التجارية.
وقالوا إن الأسواق العراقية بما فيها إقليم كردستان العراق، تمثل بيئة استثمارية واعدة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المنطقة، في ظل ما تتمتع به من مزايا تشريعية وموقع استراتيجي وفرص واسعة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
وأشاروا خلال مشاركتهم في الجلسة الحوارية الثانية التي عقدت على هامش افتتاح معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026، لأهمية تطوير الشراكات الاقتصادية وتسهيل دخول الشركات الأردنية الى السوق العراقية عبر نماذج الوكالات التجارية والامتيازات التجارية.
وينظم المعرض على مدى يومين، مؤسسة “بانا” للمؤتمرات والمعارض ومجلس الأعمال العراقي بالأردن، في أرض معرض عمان الدولي – طريق المطار، بمشاركة رسمية من الأردن والعراق، إلى جانب أصحاب أعمال وشركات.
وبينوا خلال الجلسة التي جاءت بعنوان “الوكالات التجارية والامتيازات التجارية والفرص الاستثمارية وآليات دخول السوق العراقية”، أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن والعراق يسهم في فتح أفاق جديدة للتكامل الاقتصادي وتوسيع حجم الاستثمارات البينية، خاصة في ظل تنامي الاهتمام بالمشاريع المشتركة وتزايد الحاجة الى بيئة أعمال مستقرة ومرنة تدعم توسع الشركات في الأسواق الإقليمية.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية مجاهد الرجبي إن السوق العراقية تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية، مشددا على أهمية تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف أن الجمعية تعمل على دعم توسع الشركات الصناعية الأردنية في الأسواق الخارجية وفي مقدمتها السوق العراقية التي توفر فرصا واسعة للنمو والاستثمار.
وأكد أن نجاح الشراكات الاقتصادية يتطلب بيئة تشريعية مستقرة واتفاقيات طويلة الأمد تحمي حقوق المستثمرين وتدعم الاستقرار الاستثماري.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الأردنية نجحت في تأسيس فروع ومشاريع إنتاجية داخل العراق، ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال الرجبي إن تعزيز التعاون بين الأردن والعراق يمثل فرصة مهمة لتوسيع الاستثمارات ورفع حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي من جانبه، أكد رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة أربيل كيلان عزيز، أن إقليم كردستان يعد من أبرز الوجهات الاستثمارية في العراق بفضل البيئة التشريعية المحفزة والتسهيلات الكبيرة التي تمنح للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وإقليم كردستان، معربا عن تطلعه إلى توسيع الشراكات مع المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى وجود استثمارات أردنية مهمة في الإقليم، مؤكدا أن توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين سيسهم في خلق فرص جديدة للنمو والاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.
وقال عزيز إن إقليم كردستان العراق، يتمتع بقوانين استثمارية خاصة توفر مزايا متعددة للمستثمرين، من بينها الإعفاءات الجمركية والضريبية وإتاحة التملك الكامل للشركات الأجنبية بنسبة 100 بالمئة، الأمر الذي يعزز جاذبية الإقليم للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي للإقليم يمنحه أهمية استراتيجية كبيرة، إذ يشكل بوابة تجارية تربط العراق بتركيا والأسواق الأوروبية، ما يوفر فرصا واسعة للشركات الراغبة في التوسع والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية متنوعة.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد أبرز القطاعات الواعدة في الإقليم، بفضل توفر الأراضي الخصبة والظروف المناسبة للإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن الإقليم حقق خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في الإنتاج الزراعي، ومن بينها محصول البطاطا الذي ارتفع إنتاجه من نحو 100 ألف طن قبل عدة سنوات إلى ما يقارب 670 ألف طن سنويا، يتم تصدير جزء منه إلى أسواق عربية وخليجية عدة.
وأوضح عزيز أن الإقليم يوفر فرصا استثمارية كبيرة في الصناعات الغذائية والزراعية، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتوسيع القدرة التصديرية للأسواق الخارجية.
وأكد أن حكومة الإقليم عملت خلال السنوات الماضية على تقليص الإجراءات الروتينية وتسهيل معاملات المستثمرين والشركات، إضافة إلى توفير بيئة أعمال أكثر مرونة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين مناخ الاستثمار.
وبين أن إقليم كردستان العراق يواصل العمل على إزالة التحديات التي قد تواجه المستثمرين وتطوير البيئة الاستثمارية بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الإقليم يشهد مرحلة متقدمة من النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
من جانبه، قال مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة العراقية الدكتور مالك الدريعي إن القطاع الخاص العراقي يمر بمرحلة نمو متسارعة مدعوما بتحسن مستويات الاستقرار الأمني والسياسي والإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أن العراق يمتلك جميع المقومات التي تؤهله ليكون من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستفيدا من موارده الطبيعية الكبيرة وموقعه الاستراتيجي وثرواته المتنوعة، إلى جانب الكفاءات البشرية القادرة على قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدريعي أن التحديات التي واجهها العراق خلال العقود الماضية، نتيجة الحروب وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، أثرت على البيئة الاقتصادية والاستثمارية، إلا أن البلاد تشهد اليوم مرحلة مختلفة تقوم على ترسيخ الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية تنظيم بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدا أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمدها الدولة لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وقال إن الحكومة نفذت خطوات عملية في مجال التحول الرقمي، شملت تطوير إجراءات تسجيل الشركات والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، ما أسهم في اختصار الوقت والجهد وتسهيل ممارسة الأعمال، مؤكدا أن هذه الإجراءات بدأت تحقق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.
وشدد الدريعي على أن رؤية الحكومة العراقية ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بالوكالات التجارية، أكد الدريعي أن الوكيل التجاري يمثل حلقة أساسية في ضمان جودة المنتجات والخدمات وحماية حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن قانون الوكالات التجارية رقم 79 لسنة 2017 وضع إطارا تشريعيا متكاملا لتنظيم هذا القطاع.
وأوضح أن تسجيل الوكالات التجارية وتوثيقها بشكل رسمي يعزز الموثوقية والشفافية ويمنح الشركات والمنتجات مزيدا من المصداقية في السوق، داعيا الشركات والقطاع الخاص إلى استكمال الإجراءات القانونية وتجديد الوكالات التجارية لضمان عملها ضمن الأطر الرسمية المعتمدة.
وأكد أن وزارة التجارة العراقية تواصل العمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال وتحسين التشريعات الاقتصادية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
بدوره، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي الكوري الدكتور أحمد صادق شعبان، إن الأردن يلعب دورا محوريا في دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للشركات العراقية، مشيرا إلى أن البيئة المصرفية المستقرة في المملكة شكلت نقطة ارتكاز رئيسية لتوسع أعمال العديد من الشركات العراقية والإقليمية.
وأضاف أن شركات عراقية عديدة اعتمدت على القطاع المصرفي الأردني في إدارة حساباتها المالية وتنفيذ الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بمشاريعها، ما أسهم في تسهيل حركة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.
وأوضح أن المجلس يعمل على إطلاق منصة تجارية واستثمارية تجمع العراق والأردن وكوريا الجنوبية لتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.
وأكد شعبان أن الحكومة العراقية تدعم دور القطاع الخاص وتسعى إلى جذب المشاريع الكبرى والشراكات الاستراتيجية بما يعزز التنمية ويوفر فرص العمل.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور سعد ناجي، إن المرحلة الحالية تتطلب تسريع الانتقال نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، انسجاما مع التوجهات الحكومية والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار.
وأشار إلى أن القطاع الخاص في العراق يشهد مرحلة نمو متسارعة تستدعي بيئة تشريعية أكثر مرونة وإصلاحات حقيقية تدعم الشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء.
ولفت ناجي الذي ادار الجلسة إلى أن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين العراق والأردن يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، لما لذلك من دور في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين الشركات في البلدين، مؤكدا أهمية تطوير قنوات العمل المشترك بما يسهم في نقل الخبرات وتوسيع فرص الاستثمار وتحقيق التكامل الاقتصادي بين القطاع الخاص العراقي والأردني.
