إعفاء 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة
إعفاء 100% من غرامات التأخير عند تجديد أو نقل تصريح العمل
إعفاء كامل من غرامات تجاوز الإقامة لمن يصوب وضعه خلال فترة القرار
حملة تفتيشية بالتعاون بين وزارة العمل والأمن العام بعد انتهاء المهلة لضبط المخالفين
إمكانية “خروج بلا عودة” مع إعفاءات كاملة ورسوم وغرامات
السماح باستخدام العمالة التي استفادت من إعفاءات سابقة أو عادت بعد مغادرة نهائية
تنظيم الانتقال بين القطاعات مع استثناءات لمهن محددة وقيود على بعض الحالات
إجراءات خاصة مرنة للعاملين في المنازل تشمل الانتقال والتصويب بشروط محددة
بعد انتهاء المهلة: تسفير أي عامل غير مصوّب وضعه ومضى على مخالفته 3 أشهر فأكثر
هلا أخبار – بدء إجراءات شاملة لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لجميع الجنسيات، اعتباراً من يوم غد وحتى نهاية أيلول، بهدف تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات القائمة، مع منح إعفاءات كبيرة تشمل تخفيض 50% من رسوم تصاريح العمل وإعفاءً كاملاً من غرامات التأخير وتجاوز الإقامة لمن يبادر بتصويب وضعه خلال الفترة المحددة، إلى جانب تسهيلات خاصة لمن يرغب بالمغادرة النهائية “خروج بلا عودة”، في حين شدد القرار على إطلاق حملة تفتيشية بعد انتهاء المهلة بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مع تنظيم انتقال العمال بين القطاعات ضمن ضوابط محددة واستثناءات لبعض المهن، بما يضمن إعادة ضبط سوق العمل وتعزيز الامتثال للقانون.
الهدف من القرار تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم من كافة الجنسيات والتي لم تقوم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة
أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأحد، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بخصوص إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة لكافة الجنسيات وفقا لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى 30 أيلول المقبل.
وقال البكار إن قرار مجلس الوزراء يأتي استمرارا لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من كافة الجنسيات ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني.
وأوضح أن الفئات المستثناة من القرار العمالة غير الأردنية في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة والعمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل في مهن المهارات المتخصصة.
ودعا البكار أصحاب العمل إلى ضرورة الاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، لضمان أن تكون أوضاع هذه العمالة قانونية.
وأكد أن وزارة العمل ستنفذ بالتزامن مع فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة المخالفة في كافة القطاعات وبعد إنتهاء فترة القوننة ستخذ الوزارة قرار تسفير بحق كل عامل غير أردني لم يقوم بتصويب أوضاعه ومضى على انتهاء تصريحه 3 أشهر فأكثر ولم يجدد تصريح عمله.
