هلا أخبار – أكد رئيس محكمة أمن الدولة السابق القاضي فواز البقور أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة مدانين في قضايا إرهابية وجنائية يشكل رسالة حازمة لكل من يحاول المساس بأمن الأردن أو الاعتداء على منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأشار البقور خلال مداخلة عبر برنامج “عوافي” الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الأحد، إلى أن المجتمع بحاجة إلى عقوبات رادعة في ظل الجرائم التي استهدفت رجال الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن استشهاد عدد من منتسبيها أثناء أداء واجبهم.
وأوضح أن تنفيذ أحكام الإعدام بعد اكتسابها الدرجة القطعية واستنفاد جميع مراحل التقاضي يبعث برسالة واضحة للمجرمين ولكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم تمس أمن الوطن أو تستهدف رجال الأمن، مبينا أن العقوبة لا تحقق غايتها إلا إذا تم تنفيذها وفق أحكام القانون.
وقال البقور إن القوانين الأردنية تنص على عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، بما في ذلك بعض الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة التي تؤدي إلى استشهاد أفراد من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى جرائم قتل محددة ينظر بها القضاء المختص.
وأضاف أن تنفيذ الأحكام لا يتم إلا بعد صدور أحكام قطعية واستكمال جميع الضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهم، ومن ثم استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة قبل تنفيذ العقوبة.
وفي تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن توجه الحكومة لتعديل التشريعات بما يتيح تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع، قال البقور إن العقوبة منصوص عليها حاليا في عدد من الجرائم الخطيرة، مرجحا أن تتضح طبيعة التعديلات المقترحة بعد عرضها بصورة رسمية.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي الحالي يعكس تشديدا في التعامل مع الجرائم الخطيرة، لافتا إلى وجود عدد من المحكومين بالإعدام صدرت بحقهم أحكام قطعية، وأن تنفيذ أي حكم يخضع للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
وأكد البقور أن الدولة وجهت من خلال تنفيذ الأحكام رسالة واضحة مفادها أن جرائم الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاعتداءات المسلحة الخطيرة وتجارة المخدرات التي تفضي إلى استشهاد رجال الأمن تمثل تهديدا مباشرا لأمن المجتمع واستقراره، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأقصى درجات الحزم ووفق أحكام القانون.
