هلا أخبار – أظهرت بيانات نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية أن رصيد الدين العام، بعد استبعاد حيازات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بلغ نحو 37.38 مليار دينار، بما يعادل 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الوزارة أن احتساب الدين يتم وفق المنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة، والتي تستثني حيازات الضمان الاجتماعي عند احتساب رصيد الدين، باعتبارها من الممارسات المتفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية.
وأوضحت أن بيانات حيازات الضمان الاجتماعي من الدين العام يتم نشرها ضمن نشرة مالية الحكومة العامة، في إطار تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية في عرض المؤشرات المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، الذي يستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 80 بالمئة بحلول نهاية عام 2028.
