هلا أخبار – وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تحويل مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية له، حيث تحدث 90 نائبًا.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
كما وافق النواب وبأغلبية الأصوات أيضًا خلال الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، مشاريع قوانين كُل من: مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وتنظيم العمل المهني لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
