هلا أخبار – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية والذي رصد ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر ألاولى من عام 2026 بنسبة 5.8% لتصل الى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025.
كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل الى 1,387 مليون دينار. وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 5,183 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%.
كما انخفضت المستوردات بنسبة (1.0%) لتصل الى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر ألاولى من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 الى 3,011 مليون دينار بنسبة (17.1%) اي بمقدار انخفاض بلغ (621) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات %63.0 خالل الخمسة أشهر األوىل من عام 2026 مقارنة مع 56.0% لنفس الفترة من عام 2025 بتحسن مقداره 7 نقاط مئوية.
وتركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 1.2%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 15.3% والبوتاس الخام بنسبة 38.4%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 12.3% ومحضرات الصيدلة بنسبة 4.2% والفوسفات الخام بنسبة 2.8%.
وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9% واللدائن ومصنوعاته 8.5%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 40.2%، والأدوات الآلية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات 9.4%، والآلات والمعدات الكهربائية 7.0%.
جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير إلى سوريا، بنسبة 38.9%، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الصين، بنسبة 62.7%، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، بنسبة 37.8%، أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، والدول الأسيوية غير العربية ومنها الهند.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من 2026 ما مقداره 1,319 مليون دينار، منها 841 مليون دينار للصادرات الوطنية و478 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,635 مليون دينار مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 316 مليون دينار خلال شهر أيار من عام 2026.
ولدى المقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، يلاحظ ارتفاع كل من الصادرات الكلية بنسبة 20.3%، والصادرات الوطنية بنسبة 1.3%، والمعاد تصديره بنسبة 79.7%، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 1.0%، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 39.6%.
