هلا أخبار – دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلا من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا رفضه القاطع لهذه الأعمال التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومشددا على أن المساس بأمن أي دولة عربية أو استهداف أراضيها تحت أي ذريعة أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وأعرب الأمين العام عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة ودولة الإمارات ودعمها في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، مؤكدا أن أمن دولة الإمارات والأردن جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.
كما شدد الأمين العام على الرفض الكامل للذرائع التي تسوقها إيران لتبرير اعتداءاتها على الدول العربية وتهديد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا إيران إلى ضرورة احترام سيادة الدول العربية، ومؤكدا أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يقتضي الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وتغليب لغة الحوار والمسؤولية، وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق التصعيد أو تعريض أمن المنطقة ومصالح شعوبها للخطر.
كما دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بأشد العبارات الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف كل من الأردن والإمارات بطائرات مسيرة، مؤكدا أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين، وتهديدا مباشرا لأمنهما واستقرارهما.
وشدد على أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عربية يمثل اعتداء على منظومة الأمن القومي العربي بأكملها.
وأعرب اليماحي، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن والإمارات، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، مؤكدا حقهما المشروع في الدفاع عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها ومنع تكرارها، بما يحول دون اتساع دائرة التصعيد، ويصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد أن استمرار مثل هذه الاعتداءات من شأنه تقويض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.
