هلا أخبار – بحثت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، اليوم الخميس، ضمن اجتماعاتها المتواصلة المتعلقة بخطة الجاهزية المؤسسية لتنفيذ قانون الهيئة لسنة 2026، عددا من الملفات التنظيمية والفنية الجديدة التي تفرضها التوسعة المرتقبة في اختصاصات الهيئة، في إطار استكمال مشروع نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي المقترح.
وناقش المجتمعون دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد احتياجات سوق العمل، والمساهمة في تطوير مخرجات التعلم والبرامج والمهارات المطلوبة في مختلف القطاعات، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق بينها وبين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب، بما يسهم في مواءمة مخرجات منظومة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
كما تطرق الاجتماع إلى متطلبات الأمن السيبراني، في ضوء التوسع المتوقع في حجم الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات والخدمات التي ستديرها الهيئة مستقبلا، وعلى أهمية تنظيم المهام والمسؤوليات المتعلقة بحماية الأنظمة والبيانات وضمان استمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة.
وسلط المجتمعون الضوء على أهمية إدارة البيانات والمعلومات والإحصاءات، والاستفادة من بيانات سوق العمل في التخطيط واستشراف الاحتياجات المستقبلية، مع التأكيد على ضرورة توفر كوادر متخصصة في تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات والبرامج.
وناقش الاجتماع أيضا حجم المهام القانونية المتوقع خلال المرحلة المقبلة، نتيجة اتساع اختصاصات الهيئة وتعدد التشريعات والأنظمة والتعليمات والاتفاقيات المرتبطة بعملها، إضافة إلى آليات التنسيق والمتابعة بين القطاعات والمديريات المختلفة بما يضمن تكامل العمل المؤسسي.
وفي محور تنظيمي بارز، أكد المجتمعون ضرورة أن يعكس نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي طبيعة الاختصاصات الواردة في القانون الجديد، داعين إلى الانتقال من مجرد تحديد المديريات والوحدات التنظيمية إلى إعداد توصيف دقيق لمهام كل مديرية ووحدة وقسم، بما يمنع الازدواجية ويحدد المسؤوليات ومسارات العمل بصورة واضحة.
يأتي ذلك استكمالا لمناقشات سابقة تناولت الهيكل التنظيمي المقترح للمديريات الفنية المعنية بقطاعات التعليم العالي والعام والتدريب المهني والتقني، والاعتراف والمعادلة، والإطار الوطني للمؤهلات، ضمن خطة الهيئة للمرحلة الانتقالية التي تسبق نفاذ القانون في 10 كانون الأول 2026.
