هلا أخبار – أجمعت المواقف النيابية الواردة في المادة على أن كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عكست ثوابت الموقف الأردني تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية.
ورأى رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن الخطاب قدم رؤية أردنية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة، تقوم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، بالتوازي مع التأكيد على أن أمن الأردن وحدوده ومياهه ومصالحه الوطنية خطوط لا تقبل المساومة. كما شدد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، ودعم الأونروا، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأكد القاضي أن الخطاب وضع المجتمع الدولي أمام اختبار مصداقية القانون الدولي، في ظل استمرار الاستيطان والتهجير وتدهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية، داعياً إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها، ومن القرارات الدولية إلى إجراءات عملية.
من جهته، اعتبر رئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد الهميسات أن خطاب الملك جسد ثبات الموقف الأردني، خصوصاً إزاء القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال والاستيطان والتهجير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن الهميسات دعوة الملك إلى احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وإنهاء ازدواجية المعايير، إلى جانب تأكيده أن أمن الأردن وسيادته وحدوده ومياهه ومصالحه الوطنية خطوط لا يمكن تجاوزها، مؤكداً دعم الكتلة للمواقف الوطنية التي يعبر عنها الملك والجهود الأردنية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مصالح المملكة.
