هلا أخبار – بحثت جلسة حوارية نظمتها وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمعهد العالمي للنمو الأخضر، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير النقل العام ورفع كفاءة الخدمات، مع التركيز على التحول إلى الحافلات الكهربائية.
وأكد أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية أن ارتفاع الطلب على خدمات النقل وزيادة أعداد المركبات إلى نحو 2.01 مليون مركبة عام 2024، يتطلب تطوير نقل عام أكثر كفاءة وموثوقية وجاذبية، مشيرا إلى مشاريع النقل المنتظم بين عمان ومراكز المحافظات، وباص التردد السريع ومراكز الانطلاق والوصول.
وأوضح أن قطاع النقل يستهلك نحو 41 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي في المملكة، ما يعزز الحاجة إلى منظومة نقل أقل اعتمادا على الوقود التقليدي وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مؤكدا أن التحول الأخضر يفتح فرصا استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص.
بدوره، أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتبادل المقترحات لتطوير النقل العام، مشيرا إلى أهمية التحول الكهربائي وتوفير المتطلبات اللازمة له.
وأكدت مسؤولة ملف الأعمال الخضراء والابتكار والربط في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة حنينا بن برنو أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير النقل العام وزيادة استخدام المواطنين لوسائط النقل العام، داعية إلى البناء على الإجراءات الحكومية في مجال المركبات الكهربائية وتحويل حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية.
من جهتها، قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) المهندسة سُلافة مدانات إن التحول إلى النقل الكهربائي يمثل فرصة لتطوير القطاع وخلق نماذج أعمال واستثمارات جديدة، مشددة على ضرورة تطوير البنية التحتية للشحن والصيانة وإدارة الطاقة والحلول الرقمية وبناء المهارات الفنية.
وأشارت إلى أن تحديث الأسطول وتطوير البنية التحتية يتطلبان نماذج تمويل مبتكرة وشراكات بين الحكومة والمشغلين والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا.
وقال ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) كريستوف أسيكوت إن استخدام المركبات الكهربائية في الأردن ارتفع إلى 65 بالمئة، مقارنة بـ14 بالمئة عالميا، معتبرا أن التحول الكهربائي في النقل يمثل أولوية، فيما أشار إلى تحديات تحول الحافلات إلى الكهرباء، ومنها ارتفاع كلفة الاستيراد ونقص المعرفة بالتكنولوجيا وغياب مواصفة فنية وطنية للحافلات.
واستعرض نقيب أصحاب الباصات عبدالرزاق الخشمان أبرز تحديات القطاع، ومنها النقل الخصوصي غير المرخص، وارتفاع تكاليف الوقود والصيانة، وشروط تحديث واستبدال المركبات، والتأمين والحماية الاجتماعية للسائقين، إضافة إلى تحديات البنية التحتية والتطبيقات الذكية.
ودعا إلى تفعيل صندوق دعم الراكب، ودمج الشركات، وتوفير تمويل لتحديث الأسطول، إلى جانب تسهيلات مالية وإعفاءات جمركية وضريبية.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة التمويلية والتنظيمية والبنية التحتية اللازمة لتحديث النقل العام وتسريع التحول إلى الحافلات الكهربائية.
