الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

مشروع الناقل الوطني…تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي

الناقل الوطني

يستهدف المشروع إنتاج 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب المحلاة سنويا، عبر تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، ونقلها إلى العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة

يمتد خط الناقل الوطني للمياه لمسافة 417 كيلومترا، وينقل المياه من العقبة إلى مناطق يصل ارتفاعها إلى 1100 متر فوق سطح البحر، باستخدام منظومة ضخ وتقنيات هندسية حديثة

من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 40 بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب 

يرتقب أن ترتفع حصة الفرد السنوية من المياه من نحو 60 مترا مكعبا إلى 110 أمتار مكعبة

تبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع الناقل الوطني نحو 6.6 مليار دولار

يستند المشروع إلى شراكة تمويلية واسعة تضم 23 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، إلى جانب الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الأردنية

 


 

هلا أخبار – انطلق اليوم الأربعاء مشروع الناقل الوطني للمياه في العقبة برعاية ملكية سامية، والذي يعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة مشكلا محطة مفصلية في مسيرة تعزيز الأمن المائي الأردني، وتنويع مصادر التزويد المائي ومواجهة تحديات شح المياه من خلال تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى العاصمة عمان، ضمن منظومة مائية متكاملة تستهدف تأمين احتياجات المملكة المائية للأجيال المقبلة.

ويضع المشروع مدينة العقبة في قلب التحول الاستراتيجي لقطاع المياه، باعتبارها نقطة انطلاق عمليات التحلية، وركيزة أساسية في تنفيذ مشروع وطني تتجاوز آثاره توفير مياه الشرب لتشمل الاستثمار والصناعة والطاقة والتنمية الاقتصادية، في ظل ما تمتلكه المدينة من مقومات وموقع استراتيجي يؤهلها لاحتضان مشاريع وطنية كبرى.

وبحسب المعطيات المعلنة، سيوفر المشروع نحو 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، من خلال تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمان لمسافة تقارب 417 كيلومترا، وبارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر، باستخدام أحدث التقنيات الهندسية والفنية، بما يغطي قرابة 40 بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب، مع توقع بدء التشغيل وضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: مشروع الناقل الوطني للمياه خطوة تاريخية لتعزيز أمننا واستقلالنا المائي

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المشروع بوصفه استجابة استراتيجية للتحدي المائي الأردني، وليس مجرد إضافة مصدر جديد للمياه، إذ يتوقع أن يسهم في مضاعفة حصة الفرد السنوية من المياه تقريبا، وزيادة أيام التزويد المائي من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا في مختلف محافظات المملكة، بالتوازي مع تطوير شبكات التوزيع والبنية التحتية اللازمة.

وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن وضع حجر الأساس اليوم لمشروع الناقل الوطني للمياه يعد محطة وطنية مهمة في الأمن المائي والبدء بتنفيذ واحد من أهم مشاريع الأردن الاستراتيجية، ومن أولويات التحديث الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني وتدعم التنمية المستدامة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040.

وأضاف الوزير إنه يأتي كذلك ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر المياه، وتخفيف الضغط عن المصادر المائية التقليدية، ما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المائية على المدى الطويل، ويشكل استثمارا وطنيا لترسيخ الاستقلال المائي، ويتكامل مع جهود الوزارة في الحد من الفاقد المائي، وتحسين إدارة الموارد المائية وكفاءة التزويد، لضمان الاستفادة المثلى من كميات المياه الإضافية التي سيوفرها المشروع.

وأوضح أبو السعود أن المشروع يعد من أكبر مشاريع التحلية في العالم، حيث يجمع بين تحلية مياه البحر في العقبة ونقلها عبر 417 كيلو مترا، باستخدام تقنيات حديثة وأنظمة ضخ موفرة للطاقة لضخ المياه إلى المناطق على ارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر، واعتماده على الطاقة المتجددة بنسبة 30٪؜  مع الالتزام بأعلى المعايير والمتطلبات الفنية والبيئية وحماية الحياة البيئة البحرية في العقبة، كما يمثل فرصة بحسب الوزير، لتعزيز مشاركة الكفاءات والشركات الأردنية من خلال التدريب والتأهيل وربط المهارات والمنتجات والخدمات المحلية باحتياجات المشروع والمقاولين، مشددا على أن الأردن ماض إلى الأمام في مواجهة تحدي المياه، بخطط ومشاريع طويلة الأمد، وبعمل مؤسسي متكامل، وبشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

من جهته، قال مساعد الأمين العام والناطق الإعلامي عمر سلامة إن المشروع سيعمل على تحلية مياه البحر من خليج العقبة لإنتاج 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا، ما يوفر مصدرا إضافيا مهما لمياه الشرب في المملكة، ويعادل نحو 40٪ من احتياجات المملكة من مياه الشرب، متوقعا بدء ضخ المياه مع نهاية عام 2030، لجميع محافظات المملكة والتحول من يوم واحد للتزويد إلى 3 أيام وزيادة حصة الفرد الأقل عالميا من 60 مترا مكعبا إلى 110 أمتار مكعبة سنويا إلا إنها ستبقى أقل من خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب سنويا ما يؤكد حجم التحدي المائي للأردن، والحاجة الضرورية للمشروع وضرورة استيعاب كلفته في خطط الموازنة العامة على مدى السنوات القادمة، وضرورة البدء بالتفكير بمشروعات أخرى خلال 10 إلى 15 سنة مقبلة.

وزاد سلامة إنه سيتم انشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها بقيمة 120 مليون دينار ستوفر مئات فرص العمل، وترفد الاقتصاد الوطني بصناعة جديدة وتوفير المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية الأخرى في المملكة.

وتتجاوز أهمية المشروع البعد المائي لتشمل أبعادا اقتصادية واستثمارية وتنموية، إذ يتزامن تنفيذه مع مشاريع استراتيجية كبرى، ما يعزز الطلب على الصناعات الوطنية وقطاعات الإنشاءات والهندسة والنقل والطاقة، ويوفر فرصا للعمل والتشغيل في مختلف التخصصات.

وفي إطار الأثر الاقتصادي للمشروع، يتوقع أن يسهم إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها في العقبة، برأسمال يصل إلى 120 مليون دينار، موفرا نحو 420 فرصة عمل للأردنيين، على أن يخصص 50 بالمئة من إنتاجه لتلبية احتياجات مشروع الناقل الوطني، فيما تستخدم طاقاته الإنتاجية مستقبلا في تزويد مشاريع المياه والغاز المحلية، وإتاحة فرص للتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وعلى صعيد التمويل والتنفيذ، تصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 6.6 مليار دولار، وينفذ وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وبالشراكة مع القطاع الخاص، ما يتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية، على أن تعود ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة الأردنية بعد 26 عاما من بدء التشغيل.

ويستند المشروع إلى شراكة تمويلية وطنية ودولية واسعة، بمشاركة 23 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، إلى جانب الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الأردنية، فيما تسهم هذه الترتيبات في توفير التمويل اللازم وتعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة على مختلف مراحل التنفيذ والتشغيل.

كما يتضمن المشروع توجها نحو تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة لتغطية ما يصل إلى 30 بالمئة من احتياجاته الكهربائية، عبر إنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط، إلى جانب استكمال الدراسات البيئية المتعلقة بعمليات التحلية وأثرها على البيئة البحرية في خليج العقبة، وفق المعايير العالمية ومتطلبات الجهات الدولية المانحة والداعمة.

وقال الخبير المائي الدكتور حازم الناصر إن مشروع الناقل الوطني يعد مشروعا استراتيجيا عملاقا، والأكبر في تاريخ المشاريع المائية ومشاريع البنية التحتية في المملكة، لما يمثله من تحول جوهري في منظومة التزويد المائي وإعادة هيكلة توزيع المياه على مستوى المحافظات.

وأضاف الناصر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع الذي يحظى بمتابعة واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يمثل إنجازا وطنيا واستراتيجيا، مشيرا إلى أن المتابعة الملكية والتوجيهات المتواصلة للحكومات السابقة والحالية أسهمت في دفع المشروع نحو مرحلة التنفيذ.

وأوضح أن أهمية المشروع لا تقتصر على توفير مصادر إضافية لمياه الشرب، وإنما تمتد إلى تحقيق الاستقلال والسيادة المائية من خلال الاعتماد على الموارد والمشاريع الوطنية في تأمين احتياجات المواطنين من المياه، بعيدا عن أية تأثيرات أو ضغوط خارجية على مصادر التزويد.

وبين أن المشروع سيخفف من أزمة المياه في المملكة بصورة ملموسة، مع وصول المياه إلى محافظات الجنوب والوسط والشمال، ما يسهم في تعزيز استقرار التزويد المائي وتحسين كفاءة توزيع المياه بين المحافظات، وإحداث نقلة نوعية في إدارة الشبكات والمنظومة المائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المياه من محافظة إلى أخرى.

وأكد أن من أبرز المكاسب الاستراتيجية للمشروع تعزيز الأمن الغذائي، من خلال توفير كميات إضافية من المياه المعالجة عالية الجودة، تقدر بنحو 150 إلى 200 مليون متر مكعب سنويا، ما يدعم الأنشطة الزراعية في منطقة الأغوار، ويسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، لا سيما في وادي الأردن، إلى جانب توفير مياه لزراعة الأعلاف حول محطات معالجة المياه.

وأضاف إن هذه الكميات ستعزز استدامة القطاع الزراعي وقدرته على توفير المنتجات الغذائية محليا، وتدعم استقرار أسعار الخضار والفواكه، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي يؤديه وادي الأردن في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وفيما يتعلق بالمكونات الفنية، أوضح الناصر أن المشروع يتضمن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في المنطقة الصناعية بالعقبة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويا، فيما ستبلغ كمية مياه البحر المسحوبة نحو 600 مليون متر مكعب، يعاد نصفها إلى خليج العقبة وفق اشتراطات ومعايير بيئية عالمية.

وأشار إلى أن المياه المحلاة ستتميز بانخفاض نسبة الأملاح والمواد الأخرى، الأمر الذي سيعزز عمليات خلط المياه ضمن الشبكة الوطنية، ويرفع من جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص الاستدامة البيئية، أكد الناصر أن المشروع يتضمن إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط، لتوفير ثلث احتياجات المشروع من الطاقة أو أكثر، إلى جانب مراعاة المعايير والمواصفات البيئية العالمية في التعامل مع المياه الراجعة إلى خليج العقبة، ما يضمن حماية البيئة البحرية والحد من التأثيرات المحتملة على النظام البيئي في الخليج.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي، قال الناصر إن المشروع رغم ارتفاع كلفته الرأسمالية وما يرتبط بها من كلف تمويلية، سيشكل رافعة اقتصادية وتنموية من خلال توفير فرص عمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، وتحفيز الشركات والقطاعات المساندة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.

ودعا الناصر المواطنين إلى المحافظة على المياه المنتجة من المشروع، وعدم هدرها أو تلويثها أو الاعتداء على مصادرها وشبكاتها، مؤكدا أن كلفة إنتاج المتر المكعب ستكون الأعلى في تاريخ قطاع المياه الأردني، وأن هذه المياه مخصصة لأغراض الشرب وليست للاستخدامات الزراعية أو غيرها.

وشدد على أن الحفاظ على المشروع مسؤولية وطنية مشتركة، مشيرا إلى أن نجاحه لا يقف عند إنجازه وتشغيله، بل يتطلب ترشيد استهلاك المياه وحمايتها وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

ويشكل مشروع الناقل الوطني للمياه خطوة استراتيجية في مسار بناء منظومة مائية أكثر تنوعا واستدامة، تجمع بين تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية وتقليل الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، ما يعزز قدرة المملكة على التعامل مع تحديات الشح المائي والاحتياجات المتزايدة.

×