​​​​وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، قال إن الأجهزة الأمنية أثبتت أنها على قدر المسؤولية، وأن يد العدالة تطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، مع الشكر والتقدير على ما بذلته من جهد وعلى ما قدمته من تضحيات في سبيل حماية الوطن.

وأضاف أننا نعتز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد أن الأجهزة الأمنية لاحقت المجرمين حتى جحورهم ونجحت بالوصول إليهم، وشدد على أنهم لن يفلتوا من العقاب ورفض كل فكر يسعى إلى التفرقة بين الأردنيين، كما نقدر وفاء سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالوعد الذي قطعه بالوصول للمجرمين وتحقق.

وأكد المجلس أن هذا الاعتداء الآثم لا يستهدف طائفة بعينها، بل يستهدف الأردن ووحدة أبنائه التي كانت وستبقى حصن استقراره.

وأعرب رئيس لجنة إدارة غرفة تجارة الأردن، وائل شقيرات، باسم القطاع التجاري والخدمي في المملكة، عن تقديره وإعتزازه بالجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية أمن الوطن واستقراره وصون أرواح المواطنين، مؤكدا أن ما قدمته في التعامل مع الجريمة الإرهابية التي شهدتها محافظة الكرك يجسد أعلى درجات الشجاعة والمهنية والانتماء الوطني.

وقال شقيرات، إن رجال الأمن الذين يواجهون الإرهاب والتطرف ويقدمون أرواحهم دفاعا عن الأردن وأهله يستحقون من جميع الأردنيين كل الشكر والتقدير والإسناد، مشددا على أن تضحياتهم ستبقى مصدر فخر واعتزاز، وشاهدا على أن أمن الأردن أمانة يحملها رجال أوفياء نذروا أنفسهم لحماية الوطن.

وأكد أن القطاع التجاري والخدمي يقف بكل إمكاناته خلف القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وخلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في جهودها للتصدي للإرهاب والتطرف ونبذ العنف، والحفاظ على وحدة المجتمع الأردني وتماسك نسيجه الوطني.

وأضاف إن أمن الأردن واستقراره يمثلان الركيزة الأساسية لحياة المواطنين واستمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري، وإن ما ينعم به الوطن من أمن وأمان لم يكن يوما أمرا عابرا، بل ثمرة تضحيات جسيمة وجهود متواصلة تبذلها مؤسسات الدولة ورجالها المخلصون.

وشدد على أن الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في محافظة الكرك لن تنال من وحدة الأردنيين وتآخيهم، ولن تتمكن من المساس بقيم المحبة والتسامح والعيش المشترك التي شكلت على الدوام أساس قوة المجتمع الأردني ومناعته في مواجهة الفكر المتطرف.

واستنكر مجلس إدارة جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية وهيئتها العامة، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية.

وأكد رئيس الجمعية سعيد رصاص، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا العمل الإجرامي مرفوض بكل المقاييس ويستهدف أمن الأردن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي.

وأشاد بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني الحازم وتأكيده أن أمن الأردنيين وسلامتهم خط أحمر وأن العدالة ستطال كل من تورط في الجريمة أو دعمها، مشيرا إلى أن هذا الموقف يجسد قوة الدولة الأردنية وإصرارها على حماية المواطنين وصون استقرار الوطن.

وأشار الى أن الأردنيين بمختلف مكوناتهم، سيبقون صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، مشددا على وقوف الصناعيين إلى جانب أبناء الوطن ومؤسساته والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، دفاعا عن أمن الأردن واستقراره.

وقال إن قوة الأردن تكمن في وحدة أبنائه وتماسكهم وأن المحاولات الإجرامية لن تنال من عزيمتهم وتماسكهم الوطني، داعيا إلى الالتفاف حول القيادة الهاشمية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف إثارة الفتنة.

وأعرب اتحاد رجال الأعمال العرب وممثلوه في الوطن العربي عن بالغ استنكاره وإدانته للحادثة التي استهدفت كنيسة الروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك، مؤكدا رفضه المطلق لأي اعتداء يمس حرمة دور العبادة أو يهدد أمن المواطنين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

وأكد الاتحاد في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الحادثة تمثل أمرا مرفوضا يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية والمبادئ الوطنية الراسخة التي يقوم عليها المجتمع الأردني، وفي مقدمتها التسامح والتآخي والاحترام المتبادل، مشددا على أن المساس بالكنائس أو المساجد أو أي من دور العبادة هو مساس بقيم المجتمع الأردني وهويته الوطنية الجامعة.

وشدد على أن الأردن قدم على الدوام نموذجا راسخا في التعايش الإسلامي المسيحي، حيث يشكل المسلمون والمسيحيون نسيجا وطنيا واحدا، تجمعهم المواطنة والانتماء والمصير المشترك، ويعملون معا من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

كما أكد أن الوحدة الوطنية ستبقى خطا أحمر، وأن تماسك المجتمع الأردني يشكل ركيزة أساسية لأمن المملكة واستقرارها ومسيرتها التنموية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد حمدي الطباع أن الاعتداء على دور العبادة ليس شأنا يخص فئة دون أخرى، بل قضية تمس المجتمع الأردني بأكمله، مبينا أن وحدة الأردنيين وتلاحمهم سيبقيان الحصن المنيع في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره.

وأشار الاتحاد إلى أن الأمن والاستقرار والتماسك المجتمعي تشكل مقومات أساسية لتعزيز الثقة، مؤكدا أن الأردن سيبقى نموذجا في الاعتدال والتسامح والتعايش، بفضل وعي أبنائه وتمسكهم بثوابتهم الوطنية.

ونقل القطامين تحيات سمو الأمير فيصل وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، مؤكدا أن الاستثمار في الكفاءات البشرية والتدريب المتخصص وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات التعليمية وقطاع الطيران يشكل ركيزة أساسية لتعزيز سلامة الملاحة الجوية ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع.

وأشار إلى أن تطوير قطاع الطيران يتطلب التخطيط للاحتياجات المستقبلية من الكفاءات، ومواءمة برامج التدريب مع متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الحركة الجوية وترسيخ أعلى معايير السلامة.

وشدد القطامين على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمراقبين الجويين، وإدارة أعباء العمل والإرهاق بفاعلية، وتعزيز ثقافة السلامة والاستماع إلى الخبرات الميدانية للعاملين، مؤكدا أن تطوير القدرات البشرية يمثل عنصرا أساسيا في استدامة قطاع الطيران وقدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية.

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الـ8 للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

​​وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بما ينمي التعاون المشترك بقطاع الطيران المدني والنقل الجوي، إذ عكست المباحثات عمق العلاقات بين البلدين، وتناولت أهمية مراجعة اتفاقية الخدمات الجوية بما يتماشى مع التطورات والمستجدات التي شهدتها صناعة النقل الجوي.

ونتج عن المباحثات توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، شملت إضافة قطاع مصراته – عمان وبالعكس لجدول الطرق الجوية، والسماح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجانبين بتشغيل 7 رحلات جوية منتظمة أسبوعيا لنقل الركاب والبضائع والبريد على هذا القطاع، وذلك في إطار الحريتين الثالثة والرابعة.

وتأتي المباحثات بسياق جهود ترسيخ التعاون العربي المشترك بمجال الطيران المدني، وتطوير أطر التعاون الثنائي بما يدعم حركة النقل الجوي ويعزز فرص التواصل والتبادل بين البلدين.

وواصلت عقود الغاز الآجلة القياسية، وفقا لوكالة بلومبرغ، مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي بنسبة تصل إلى 3.5 في المئة اليوم.

كما ارتفعت العقود المستقبلية الهولندية الأقرب أجلا، معيار أسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 3.2 في المئة إلى 96.88 يورو للميغاواط ساعة في أمستردام، ونتيجة لصعود أسعار الغاز، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكهرباء الأقرب أجلا في فرنسا لتتجاوز 200 يورو للميغاواط ساعة للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2023.

وأكد القضاة، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وأهمية البناء على نتائج زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أوزبكستان، وترجمتها لمشاريع وشراكات اقتصادية ملموسة وفاعلة.

وناقش الجانبان الترتيبات المتعلقة بتوقيع اتفاقية الأفضليات التجارية بين البلدين خلال الزيارة الرئاسية المرتقبة، مؤكدين دورها الحيوي بزيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وتحقيق التكامل في سلاسل الإنتاج.

وتطرقا إلى مستجدات العمل بالمشاريع الاستراتيجية ودراسات الجدوى المشتركة بعدد من القطاعات الرئيسة، بما في ذلك التعدين والأسمدة والطاقة والصناعات النسيجية والكيماوية، وبحث سبل الاستفادة من القدرات الصناعية المتاحة في البلدين لاستهداف الأسواق الدولية.

واتفقا على التحضير لعقد منتدى أعمال أردني أوزبكي مشترك على هامش الزيارة الرئاسية، يتضمن لقاءات قطاعية تجمع ممثلي قطاع الأعمال والشركات من الجانبين، بهدف بناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة، ومواصلة التنسيق لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة عقب الزيارة، لمتابعة تنفيذ مخرجاتها.

من جانبه، أكد قادرتوف حرص بلاده على إنجاح الزيارة الرئاسية والخروج بنتائج عملية ومثمرة، من شأنها الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.

وأكد حسان، خلال المباحثات، أهمية الانتقال بالمشاريع الاقتصادية المشتركة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وفق خطوات عملية وجداول زمنية واضحة، مشيراً إلى وجود فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد على عمق العلاقات الأردنية العراقية، القائمة على تاريخ طويل من المحبة والأخوة الصادقة، مؤكداً أن الأردن سيبقى شقيقاً وفياً للعراق وداعماً له، وأن أمن العراق واستقراره يشكلان جزءاً أساسياً من أمن الأردن واستقرار المنطقة بأسرها.

وفي الشأن الإقليمي، أشار حسان إلى أن المنطقة تمر بظروف دقيقة وتحديات متسارعة، ما يستدعي تكثيف التشاور والتنسيق بين الأردن والعراق، ومع الدول العربية الشقيقة، مؤكداً ضرورة تغليب الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد حسان رفض الأردن وإدانته للسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، التي تستهدف تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وفرض واقع جديد وتفريغ الأرض من سكانها، مؤكداً أهمية مواصلة العمل مع الدول العربية والشركاء الدوليين للتصدي لهذه الإجراءات التصعيدية التي تشكل خطراً على استقرار المنطقة.

وأكد أن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه يمثل أساس الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك، وركيزة للحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

كما أكد وقوف الأردن إلى جانب سوريا ولبنان، ودعمه جهود البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ورفضه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليهما واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهما.

وحذر حسان من أن السياسات الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والمنطقة تشكل تهديداً لأمن المنطقة والأمن العالمي.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 4150 نقطة، بارتفاع نسبته 0.79 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.61 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.72 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.37 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اليوم والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 49 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 18 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

وأضاف قدراتوف خلال لقاء مع ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة عمان، اليوم الاثنين، إن الاتفاقية ستشمل 300 سلعة، بواقع 150 سلعة من كل جانب، تستفيد من معاملة تفضيلية في أسواق البلدين من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وأكد أن الاتفاقية ستشكل أساساً لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الشراكات الصناعية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأردنية والأوزبكية للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الالتزام السياسي لقيادتي البلدين بتطوير علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة، لافتا إلى أن الحكومتين تعملان على تهيئة البيئة المناسبة لتنمية التجارة والاستثمار، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع مشتركة وشراكات إنتاجية.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات ثنائية ومنتدى للأعمال ومعرضا مشتركا، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الشركات الأوزبكية، بهدف بحث فرص التعاون وتحديد القطاعات ذات الأولوية للجانبين.

وأكد أن الاتفاقية المرتقبة تمثل فرصة لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في السوق الأوزبكية، وفتح المجال أمام المنتجات الأوزبكية للاستفادة من السوق الأردنية، بما يدعم نمو المبادلات التجارية ويوسع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وسجلت الصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها نموا بنسبة 6 بالمئة، وصولا إلى 6.464 مليار دينار، مقابل 6.098 مليار دينار للفترة نفسها من 2025.

وفي صدارة المشهد، يثبت القطاع الصناعي مجددا أنه قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية، مدعوما باتساع القاعدة الإنتاجية وارتفاع كفاءة التصدير، وعبور أسواق غير تقليدية جديدة لم تكن ضمن خريطة المنتج الأردني في سنوات سابقة.

هذا الأداء المتقدم يعزز متانة ميزان المدفوعات واحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، ويترجم بوضوح أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في تحويل الصادرات إلى رافعة رئيسية لتوليد فرص العمل وتحفيز الاستثمار.

وتركز ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 4.6 بالمئة، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية 16.4 بالمئة، ومحضرات الصيدلة 1.8 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 12.3 بالمئة.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن ارتفاع الصادرات الوطنية بنفس الفترة من العام الحالي يعكس قدرة الاقتصاد الوطني، لا سيما القطاع الصناعي، على التكيف والحضور بالأسواق الخارجية رغم التحديات التي فرضتها التوترات الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل التوريد.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه النتائج تؤكد أن المنتجات الأردنية استطاعت الحفاظ على تنافسيتها واستمرار الطلب عليها، بما يعكس متانة القاعدة الإنتاجية الوطنية وقدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وأضاف إن هذا الأداء الإيجابي تحقق في ظل تحديات فعلية واجهت المنشآت الصناعية والمصدرين، تمثلت في ارتفاع كلف الشحن والتأمين، واضطراب بعض مسارات النقل، وتأخر وصول المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وما ترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الكلف التشغيلية والقدرة التنافسية.

وتابع أن النمو لم يكن محصورا في نشاط صناعي محدد، بل امتد ليشمل غالبية القطاعات الصناعية، ما يحمل دلالة مهمة على اتساع قاعدة النمو التصديري وتنوع المنتجات الصناعية القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن نمو الصادرات الوطنية لا يعني غياب تأثيرات التوترات الإقليمية، وإنما يعكس قدرة القطاع الصناعي الأردني على التعامل مع هذه الضغوط والمحافظة على استمرارية الإنتاج والتصدير والوفاء بالتزاماته تجاه الأسواق الخارجية.

وأكد أن الصناعة الأردنية تمتلك مقومات إنتاجية وتصديرية تمكنها من مواصلة النمو وتعزيز حضورها في الأسواق التقليدية والتوسع في أسواق أخرى رغم التحديات، وهو توجه بالغ الأهمية في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية.

وفي هذا الخصوص، شدد الجغبير على أهمية مواصلة العمل على تنويع الصادرات جغرافيا وسلعيا، بما يحد من مخاطر الاعتماد على أسواق أو منتجات محددة، ويوفر فرصا أوسع أمام المنشآت الصناعية للنمو والتوسع.

وأكد أهمية البناء على القطاعات التي تحقق نموا، بالتوازي مع توسيع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتعزيز قدرات الصناعات التحويلية على الوصول إلى أسواق جديدة.

ورأى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تحويل نمو الصادرات الوطنية لمسار تصديري مستدام، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتخفيض كلف الإنتاج والنقل، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والشراكات الاقتصادية التي تربط المملكة بمختلف دول العالم، إلى جانب دعم المنشآت الصناعية في تطوير منتجاتها وزيادة قيمتها المضافة.

وأوضح أن الأهمية الاقتصادية لهذا النمو لا تقتصر على ارتفاع قيمة الصادرات أو تحسن مؤشرات التجارة الخارجية، بل تمتد إلى ما يمثله التوسع بالتصدير من فرص لزيادة الإنتاج والاستثمار وتوليد فرص العمل، وتعزيز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي.

وأكد الجغبير أن استمرار هذا الأداء رغم الظروف الإقليمية، يعزز الثقة بقدرات الصناعة الأردنية وبمكانة المنتج الوطني في الأسواق العالمية، ويؤكد أهمية البناء على هذه المكتسبات لترسيخ دور الصادرات الصناعية بوصفها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ارتفعت الصادرات الوطنية للعديد من الدول أبرزها: سوريا بنسبة 28.9 والصين الشعبية 74.3 بالمئة، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4 بالمئة.

بدوره، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، أن ارتفاع الصادرات الوطنية يعكس قوة ومتانة القطاع الصناعي الأردني، وقدرته على مواصلة النمو والتوسع في الأسواق الخارجية، رغم التحديات والظروف السياسية التي تشهدها المنطقة.

وبين أن هذا الارتفاع يحمل مؤشرات إيجابية بشأن أداء القطاع الصناعي الوطني، ويؤكد قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والمحافظة على حضوره في الأسواق التصديرية، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة لم تكن المنتجات الأردنية تصل إليها في السابق.

وقال إن استمرار نمو الصادرات الوطنية في ظل الظروف المحيطة يعكس أهمية حالة الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، ما وفر بيئة مناسبة لاستمرار النشاط الاقتصادي والإنتاج الصناعي وحركة التصدير.

وأضاف إن قراءة أرقام الصادرات الوطنية لا تقتصر على نسبة النمو المسجلة فحسب، وإنما تمتد إلى قدرة الصناعة الأردنية على فتح أسواق جديدة وتنويع وجهاتها التصديرية، بما يعزز فرص استمرار النمو خلال الفترة المقبلة، ويقلل الاعتماد على الأسواق التقليدية.

وأكد أن استمرار نمو الصادرات الوطنية يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز عجلة الإنتاج الصناعي، من خلال زيادة الطلب على المنتجات الأردنية وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين والحد من معدلات البطالة، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

كما وتسهم زيادة الصادرات في تعزيز تدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة ودعم ميزان المدفوعات، بما ينعكس إيجابا على متانة الاقتصاد الوطني ويساند جهود المحافظة على الاستقرار النقدي واحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

وشدد على أن مواصلة نمو الصادرات الوطنية تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوسيع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية ضمن أولوياتها، باعتبارها محركات رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوليد فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وبين أن تحقيق مستهدفات الرؤية يتطلب مواصلة العمل على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات الوطنية، بما يسهم في زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات الجديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الرئيسية القادرة على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا في مجالات زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن استمرار الأداء الإيجابي للصادرات يعزز فرص البناء على الإنجازات المتحققة والمضي قدما في تنفيذ أولويات الرؤية.

وبين أن المنتجات الأردنية نجحت خلال الفترة الماضية بدخول أسواق جديدة، من أبرزها سنغافورة وكوريا، مؤكدا أن المملكة استطاعت بناء حضور تصديري ثابت في هذه الأسواق، ما يعكس تنامي الثقة بالمنتج الوطني وقدرته على المنافسة.

وأكد أن القطاع الصناعي الأردني شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا على صعيد تحديث خطوط الإنتاج وتبني التقنيات الحديثة والارتقاء بمستويات الجودة والمواصفات، ما أسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها على دخول الأسواق العالمية.

وبين أن فتح أسواق تصديرية جديدة يشكل أحد أهم العوامل الداعمة لنمو الصادرات الوطنية، خصوصا أن تنويع الأسواق يمنح الشركات الصناعية الأردنية فرصا أوسع لتسويق منتجاتها، ويساعدها على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز قدرتها على الاستمرار في التصدير.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل حاليا على ترتيب خطوات جديدة تستهدف توسيع حضور المنتجات الوطنية في عدد من الأسواق الخارجية الواعدة، وفي مقدمتها السوق الصينية، إلى جانب أسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.

ولفت إلى أن القارة الأفريقية تحظى كذلك باهتمام متزايد ضمن خطط الجمعية للتوسع الخارجي، مشيرا إلى وجود ترتيبات لتنظيم معرض في كينيا، بهدف تعزيز حضور المنتجات الأردنية وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية.

وأكد الخضري أن المشاركة في المعارض الدولية تشكل أداة مهمة للترويج للصناعة الوطنية والتعريف بجودة المنتجات الأردنية، فضلا عن دورها في بناء علاقات تجارية جديدة وفتح قنوات مباشرة بين المصدرين الأردنيين والمستوردين في الأسواق الخارجية.

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93.6 و 72.2 دينار على التوالي.