هلا-اخبار
هلا أخبار – انتقد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة آداء ديوان المظالم الذي رأسه لمدة (10) شهور.
وقال العجارمة أن الديوان كـ “فكرة” لم يحقق الدور المأمول منه، وهو عبارة عن ساعي بريد لا يوجد له أي ادوات تُلزم الادارة العامة بما ينتهي اليه اذا كانت هنالك مظلمة .
وأشار العجارمة في حديث لبرنامج “نبض البلد” عبر فضائية رؤيا أنه اذا اقتنع المسؤول في الدولة بعمل ديوان المظالم كان به، دون ذلك لا توجد أدوات مُلزمة.
وخلص العجارمة إلى أن ديوان المظالم كان منزوع الدسم ولا يفي بالغرض.
وحول هيئة مكافحة الفساد قال ” لم تحقق ما هو مطلوب منها، وللهيئة جانب وقائي لا يقل اهمية عن الجانب العلاجي، لكن هيئة المكافحة انصرفت الى صغائر الامور وليس كبارها وكانت تصلها قضايا يمكن تحويلها الى النيابة العامة وهي ليست بديلا عن أي جهاز رقابي ولا النيابة العامة حيث القضاء هو المسؤول”.
وتحدث العجارمة عن قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقال أنه قانون حدد شكل القضايا التي تنظر بها الهيئة بحيث ليس كل شكوى تقدم اليها يُنظر فيها، وبين ” اذا كان الاختلاس واضحا فليحول الى النيابة النيابة العامة اما اذا احتاج الى جمع المعلومات فتتصدى الهيئة له”.
وبين “لكي لا تبحث الهيئة قضية ترقية موظف، فإنها ستنصرف الى ما يسمى فسادا وكبريات الامور وهذه خطوة الى الامام وهو مشروع لا يقل اهمية عن القوانين الاصلاحية ويؤسس لتعزيز مفهوم النزاهة ومكافحة الفساد”.
من جهته قال رئيس اللجنة الملكية للنزاهة الوطنية العين رجائي المعشر أن طبيعة عمل ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد متشابهة، حيث أن الديوان يتلقى الشكاوى من قبل موظفين عامين وهو يرسل للجهة المعنية مستسفرةً، واذا كانت هنالك مخالفة يتم تصحيحها.
وكشف المعشر عن معالجة 300 شكوى من 1800 شكوى حيث حُفظت الشكاوى المتبقية.
وبين ان هيئة مكافحة الفساد كانت تصلها شكاوى مالية وادارية، وإن احالة الشكاوى للجهة القضائية المختصة بعد وجود مبررات شبهات فساد، وهنا صار تحقيق اولي بالمكافحة ومن ثم تحقيق قضائي.
وقال أن هذه الجرائم التي حصرت في قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد موجودة في القوانين الاردنية الأخرى، لكن بالنظر الى المادة 16 في قانون النزاهة يحصر المواطن ما هي الجرائم التي تعتبر فساداً في تعريف واحد.
واضاف المعشر ان التحقيق لا يكفي لكشف الفساد، مؤكداً ان القانون الجديد ضَمن عدم اغتيال الشخصية وصحة ودقة المعلومات.
وبين ان مكانة الاردن ارتفعت عدة درجات على مؤشر النزاهة العالمي بعد تشكيل اللجنة الاولى والثانية، مشيرا الى ان لجنة النزاهة الوطنية اصبحت تتابع عمل الحكومة.
